حسام أبو بكر: محاربة الفقر في البلاد بحاجة الى ميزانيات طائلة ومشاريع عديدة
صادقت لجنة العمل والرفاه البرلمانية، برئاسة عضو الكنيست يسرائيل آيخلر (حزب يهدوت هتوراة)، على قانون ينص على إقامة سلطة لمكافحة الفقر. وبهذه المصادقة، فإن اللجنة أحالت القانون للتصويت عليه
مدير عام مؤسسة الفنار حسام أبو بكر يتحدث عن قانون إقامة سلطة لمكافحة الفقر
في الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، لكي يصبح نافذا.
وخلال المناقشة، أعلن رئيس اللجنة آيخلر، أن مجلس الأمن الغذائي لن يُلغى بموجب القانون، وسيبقى مستقلاً بالتوازي مع سلطة الأمن الغذائي، وهي جزئية أثارتها جهات مختلفة في مناقشات سابقة.
للاستزادة أكثر حول هذا الموضوع استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر مدير عام مؤسسة الفنار حسام أبو بكر .
وقال حسام أبو بكر في حديثه لقناة هلا : " هذه السلطة تأخذ صلاحيات تخول من قبل الحكومة بأن تقوم بوضع خطط عمل لها تشعبات عديدة وتقوم بالتشبيك بين الوزارات والمؤسسات المختلفة مثل مؤسسة التأمين الوطني ومؤسسات أخرى للعمل مع الجمهور على تقليص الفقر والفجوات التي تتعلق بزيادة نسبة الفقر، فتقوم هذه السلطة بوضع الخطط والبرامج وتفرض سلطتها من خلال القانون الخاص الذي يخولها بهذا الشيء لاقامة البرنامج الذي أعدته ووضعته أمامها " .
وأضاف حسام أبو بكر : " هنالك فرق في احتساب نسبة الفقر بين الفرد والعائلة ، فالعائلة يتم الحساب لكل زوج وزوجة وطفلين ، ونحن نعرف اليوم أن العائلة التي دخلها الشهري أقل من 8500 شيقل تقبع تحت خط الفقر ، أما الافراد فنحن نتحدث عن ما يقارب 5500 أو 6000 شيقل ، لكن الأهم أن هناك منظومة معينة كل سنة يحسب وفقها أين يقع خط الفقر ، وعلى حسب هذه المنظومة يحدد خط الفقر ، ونسبة الأولاد الذين يقعون تحت خط الفقر ، ويؤخذ بعين الاعتبار نسبة الفقر عن الأولاد وعند المسنين ، ونسبة الفقرة عند العائلات وعند العائلات التي فيها شخص أو شخصين يعملان وموجودان في بطالة ، حيث تقوم مؤسسة التأمين الوطني التي تقيس الفقر بتحديد حسب شرائح مختلفة للمجتمع من أجل معرفة أين تتمركز ظواهر الفقر داخل المجتمع " .
وأردف حسام أبو بكر بالقول : " كمراقب من الخارج يمكنني القول أن كل خطوة تقام من أجل مكافحة الفقر هي خطوة إيجابية ، ولكن ما هي الإمكانيات المتاحة أمامها ؟ . نحن لا نعلم ما الذي سيكون في القرار الحكومي أو سن القانون الذي سوف يتخذ بالنسبة لهذه السلطة ، فيمكن أن تكون صلاحياتها مقلصة ويمكن أن تكون صلاحياتها واسعة ، ويمكن أن تكون ميزانياتها شحيحة ويمكن أن تكون طائلة ، ولكن اذا كانت هذه السلطة لديها صلاحيات كبيرة ومتشعبة وتستطيع أن تستقطب الميزانيات الطائلة من أجل مكافحة الفقر في دولة اسرائيل حيث ان محاربة الفقر في البلاد بحاجة فعلا الى ميزانيات طائلة ومشاريع متشعبة تتداخل في عدة وزارات ومؤسسات ، وأيضا بالعمل أمام الفقراء أنفسهم " .
من هنا وهناك
-
بن غفير يتهم المستشارة القضائية للحكومة بالمسؤولية عن جرائم القتل في المجتمع العربي: ‘دماء الضحايا على يديّ بهراف ميارا‘
-
مبادرة صحية مشتركة لدعم التوازن النفسي لدى كبار السن في كفر قرع
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية (48): مرجعية إعلان بداية رمضان والعيد وتحديد نصاب الزكاة مفتي القدس
-
المكتب المركزي للإحصاء: في 55 من أصل 79 مؤشرا جودة حياة المواطنين اليهود أفضل من العرب
-
الوزير سموتريتش حول جرائم القتل في المجتمع العربي: ‘هل نحن مذنبون أنكم تقتلون بعضكم البعض؟‘
-
عشية حلول رمضان.. المفوض العام للشرطة يُخاطب أئمة مساجد خلال مؤتمر في شفاعمرو: ‘لديكم قوة كبيرة.. بالكلمة والتوجيه وإدانة الإجرام‘
-
الاحتفال بإضاءة فانوس شهر رمضان المبارك بمشاركة المئات في كفر قرع
-
مصرع عامل أصيب من جسم ثقيل خلال عمله قرب زيمر
-
طمرة تغرق في الحزن بعد جريمتي القتل.. بالفيديو: رئيس البلدية يوجّه رسالة للعائلتين
-
الجبهة حول الانتخابات لنقابة المعلمين: ‘نرصد خروقات قانونية ونتوخى من العاملين في صناديق الاقتراع عدم التورط بها‘
إعلانات
إعلانات
التعقيبات