تصوير : نوعام موسكوفيتش - مكتب المتحدث باسم الكنيست

في الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، لكي يصبح نافذا. 
وخلال المناقشة، أعلن رئيس اللجنة آيخلر، أن مجلس الأمن الغذائي لن يُلغى بموجب القانون، وسيبقى مستقلاً بالتوازي مع سلطة الأمن الغذائي، وهي جزئية أثارتها جهات مختلفة في مناقشات سابقة. وتم إجراء تغييرين في اللحظة الأخيرة على نص القانون. إذ تم حذف القسم الذي يلغي مجلس الأمن الغذائي، وتم إدراج قسم ينص على أن الهيئة ستكون قادرة على تقديم "المساعدة المالية وتوزيع الأغذية للسكان المحتاجين، سواء كانوا مؤهلين للحصول على المساعدة وفقًا للاختبارات الحالية أم لا". والقلق هو أن هذا القسم، يهدف إلى السماح بالتوزيع غير المتكافئ للطعام، متجاوزًا أوامر المحكمة العليا.

وقدّم أعضاء الكنيست ينون أزولاي (شاس)، وعايدة توما سليمان (الجبهة-العربية للتغيير)، ونعمة لازيمي (العمل)، وآخرون، مشروع قانون السلطة لمكافحة الفقر. كما أُرفق به اقتراحٌ من عضو الكنيست يونتان ميشاريكي (شاس).

ويفيد مراسل موقع بانيت بأن المقترح ينص على ان "السلطة ستعمل على الحد من الفقر في إسرائيل، وتشمل وظائفها صياغة خطة وطنية متعددة السنوات، وتقديم الآراء بشأن آثار التشريعات على مكافحة الفقر، وإنشاء مركز وطني للمعلومات والبحوث في مجال الفقر وإدارته، والتنسيق بين الوزارات الحكومية والسلطات المحلية، وتقديم المشورة للحكومة".

"بشرى اجتماعية عظيمة" 

وقال رئيس حزب شاس، الحاخام أرييه درعي: "لقد وعدنا، وسنفي بوعدنا! أرحب بموافقة لجنة الرفاه على هذه الخطوة التاريخية. ورغم التأخيرات في اللجنة، فقد خطت هذه الخطوة اليوم خطوة مهمة إلى الأمام". وأضاف درعي أن "هذه بشرى اجتماعية عظيمة. وهي وعد انتخابي لحزب شاس، بالقضاء على الفقر وتقليص الفجوات في المجتمع". وتابع: "وتنضم هذه السلطة إلى حوافز وبرامج طويلة الأجل، قد أقمناها." وبحسب درعي، أنه "لأول مرة في إسرائيل، سيتم إنشاء سلطة وطنية تضم جميع الوزارات الحكومية المعنية بأسباب الفقر، وستوفر استجابة شاملة من الطفولة المبكرة إلى التوظيف والرعاية الاجتماعية". 

وتابع : "أتقدم بالشكر لوزير الشؤون الاجتماعية يعقوب مارغي، والمبادر إلى القانون، النائب ينون أزولاي، وعضو اللجنة، النائب يوني ميشاريكي، وجميع الداعمين. وسنواصل العمل من أجل الحصول على الموافقة النهائية عليه في الهيئة العامة للكنيست".

"خطوة هامة في تحمّل الحكومة مسؤوليةَ مكافحة الفقر" 

جمعية "بيتحون ليف"، التي تُعنى بمساعدة المحتاجين قالت: "يُمثل مشروع القانون خطوةً هامةً في تحمّل الحكومة مسؤوليةَ مكافحة الفقر. ولأول مرة، تُقرّ الدولة بمسؤوليتها وتُلزم نفسها بصياغة وتنفيذ خطة وطنية متعددة السنوات، مع تحديد الأهداف والمؤشرات، وإعداد التقارير والرصد. ونظرًا لصعوبة القانون، يُعدّ هذا أفضل صيغة له، وهو من أهمّ القوانين التي سنّتها الدولة، والحقيقة أنه سُنّ بمبادرةٍ مشتركة من أحزاب اليمين واليسار، التي تضع المصلحة العامة في مقدمة أولوياتها، لا الاعتبارات السياسية الضيقة". 

وذكرت الجمعية أيضًا أن "القانون يتضمن آلية عمل فعّالة وملزمة، تُلزم الدولة بعملية طويلة الأمد، تتعاون فيها جميع الوزارات الحكومية. إلا أن جانبًا أساسيًا يبقى غائبًا: تحديد ميزانية مخصصة ودائمة لأنشطة السلطة، مما يضمن قدرتها على العمل بفعالية، وعدم خضوعها لتغيرات في قرارات الميزانية". 

وقالت المحامية بيكي كوهين كيشيت من منتدى مكافحة الفقر: "نرحب بالإنجاز المهم المتمثل في إنشاء سلطة ستقود سياسة شاملة لمكافحة الفقر في إسرائيل. وهو مطلب تقدم به منتدى مكافحة الفقر و "بيتحون ليف" منذ سنوات عديدة. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن هناك فجوات كبيرة لا تزال قائمة، مما قد يحد من قدرة السلطة على تحقيق مهمتها. وتفتقر السلطة إلى ‘القدرة‘ على إلزام الوزارات الحكومية بالتعاون وتقديم التقارير. وقد تكون النتيجة وضعاً تحدد فيه السلطة السياسة، لكنها تفتقر إلى الأدوات اللازمة لضمان التنفيذ الفعال في الوزارات المختلفة". 

"ميزانية محدودة" 

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت المحامية كوهين إلى أن "الميزانية الناشئة - والتي تبلغ نحو أربعة موظفين بالإضافة إلى ميزانية للأبحاث - تبدو محدودة مقارنة بالمهام العديدة الموكلة إلى السلطة. ومن الصعب أن نتصور كيف يمكن لفريق صغير كهذا أن يتمكن من التغلب على صعوبات التنسيق بين الوزارات، وكتابة خطط شاملة، ومراقبة تنفيذها، وإبداء الآراء بشأن مشاريع القوانين ذات الصلة. إن السلطة التي تهدف إلى قيادة سياسة طويلة الأجل قائمة على البحث تحتاج إلى قاعدة ميزانية كبيرة ودائمة، ولا يمكنها الاعتماد على أموال الائتلاف المؤقتة التي قد تتغير من سنة إلى أخرى. ويترك نص القانون أيضًا مجالًا للتفسير ويثير مخاوف من أن يتم إشغال السلطة بتوزيع الغذاء على المحتاجين، بدلاً من تقديم المشورة لوزارة الشؤون الاجتماعية، المسؤولة عن توزيع الغذاء. إننا نأمل ألا تتحقق مخاوفنا ونتوقع أنه على الرغم من القيود فإن السلطة سوف تنجح في أداء دورها المهم في صياغة سياسة فعالة وتعزيز حياة كريمة لكل إسرائيلي".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ