في الأيام الأخيرة، وعلى خلفية التوتر بينهما، ترددت أصوات في محيط رئيس الوزراء تفيد بأنه بعد محاولات نتنياهو لإقناع بار بالاستقالة، قرر في النهاية إقالته. ورغم أن بار لم يكن يعتزم إكمال فترة ولايته بالكامل، فإنه لم يكن ينوي الاستقالة قبل شهر أيار، خلافا لرغبة نتنياهو. ولإقالة بار من منصبه، يتعين على نتنياهو المرور بإجراءات تشمل المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراف ميارا.

في نهاية الأسبوع الماضي، وعلى وقع تصريحات رئيس الشاباك السابق، نداف أرغمان، اتهم نتنياهو بار بـ"الابتزاز والتهديد". وقال نتنياهو: "لقد تم تجاوز خط أحمر آخر يشكل خطرا على الديمقراطية الإسرائيلية. لم يحدث أبدا في تاريخ إسرائيل أو في تاريخ الديمقراطيات أن قام رئيس سابق لجهاز استخبارات سري بابتزاز رئيس وزراء على الهواء مباشرة. هذه الجريمة تأتي ضمن حملة كاملة من الابتزاز عبر تسريبات إعلامية في الأيام الأخيرة، يقودها رئيس الشاباك الحالي بار".

وردا على تصريحات نتنياهو، أصدر الشاباك بيانا الأسبوع الماضي جاء فيه: "هذا اتهام خطير ضد رئيس جهاز قومي في دولة إسرائيل. رئيس الشاباك بار، يكرس كل وقته لقضايا الأمن، والجهود المبذولة لاستعادة المختطفن، وحماية الديمقراطية. أي تصريح آخر في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".

هذا وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في بيان مصور : "بسبب انعدام الثقة المستمر، قررتُ تقديم اقتراح إلى الحكومة لإنهاء مهام رئيس الشاباك." وأضاف :" مواطني إسرائيل، نحن في خضم حرب وجودية حرب على سبع جبهات. في كل وقت، وخاصة خلال حرب مصيرية كهذه، يجب أن يكون هناك ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك لكن للأسف، الوضع معاكس ليس لدي هذه الثقة. لدي انعدام ثقة مستمر برئيس الشاباك، وهو انعدام ثقة تفاقم مع مرور الوقت" .
وتابع نتنياهو: " بسبب هذا الانعدام المستمر للثقة، قررتُ هذا الأسبوع تقديم اقتراح إلى الحكومة لإنهاء مهام رئيس الشاباك." وأود أن أوضح لدي تقدير كامل للنساء والرجال العاملين في الشاباك، فهم يقومون بعمل مخلص ومهم من أجل أمننا جميعًا. كرئيس للوزراء مسؤول عن الشاباك، أنا واثق بأن هذه الخطوة ضرورية لإعادة تأهيل الجهاز، وتحقيق جميع أهداف حربنا، ومنع الكارثة القادمة" .

رئيس الشاباك: " واضح أن الإقالة ليست بسبب أحداث 7.10"
من جانبه ، رد رئيس الشاباك رونين بار على قرار الإقالة، ونشر: "بصفتي الشخص الذي ترأس الشاباك في 7.10، تحمّلت المسؤولية عن جزء من الخدمة وأوضحت بوضوح أنني أنوي تنفيذ هذه المسؤولية قبل نهاية فترة ولايتي، كما كان متوقعا من الجميع. لذلك، من الواضح أن الإقالة ليست بسبب أحداث 7.10. وقد أوضح رئيس الحكومة أن القرار جاء بناء على ادعائه بوجود عدم ثقة مستمر بيننا " .

واضاف رئيس الشاباك: " الشاباك تحت قيادتي أجرى تحقيقا شاملا أشار إلى إخفاقات استخبارية وإجراءات داخلية في 7.10، والتي بدأ تصحيحها بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، أشار التحقيق إلى سياسة تم تطبيقها على مدار سنوات، مع التركيز على السنة التي سبقت الهجوم ، من قبل الحكومة ورئيسها. التحقيق أظهر تجاهلا طويلا ومتعمدا من المستوى السياسي لتحذيرات الجهاز " .

وتابع رئيس الشاباك بالقول : " من الضروري التحقيق في جميع الجهات المعنية، بما في ذلك سياسة الحكومة ورئيس الحكومة، وليس فقط الجيش والشاباك، اللذين قدما تحقيقا داخليا دقيقا، وذلك من أجل أمن الجمهور. إذا لم أُصر على ذلك، رغم كل الثمن الشخصي الذي سأدفعه، سأخالف واجبي تجاه أمن الدولة. تحقيق الحقيقة هو قيمة عليا في الشاباك، ومن حق الجمهور أن يعرف ما الذي أدى إلى أحداث السابع من أكتوبر وانهيار تصوّر الأمن لدولة إسرائيل ".

ومضى رونين بار قائلا : " مسؤوليتي العامة هي التي تقف وراء قراري الاستمرار في منصبي في الفترة المقبلة، نظرا لاحتمالية التصعيد، والتوتر الأمني المرتفع، والاحتمالية الحقيقية للعودة إلى القتال في قطاع غزة، حيث يكون للشاباك دور مركزي. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليّ الوفاء بالتزامي الشخصي وبتزام الشاباك لإعادة المختطفين وإتمام بعض التحقيقات الحساسة، وتحضير اثنين من المرشحين لخلافتي لاختيار رئيس الحكومة وذلك كما يقتضيه منصبي الرسمي وحساسية الشاباك، وفقا لمهامه وبموجب القانون الذي يمنحه صلاحيات واسعة وحساسة للغاية" .

وأكد رئيس الشاباك : " في اجتماع سابق، أخبرت رئيس الحكومة بأنني أنوي إتمام ما ذُكر أعلاه قبل الاستقالة من منصبي بالتنسيق معه، وذلك نظرا لمسؤوليتي تجاه الجمهور، وأمن الدولة، وأداء جهاز الأمن العام لصالح دولة إسرائيل. كما تم ذكره سابقا، فإن واجب الثقة الذي يتحمله رئيس الشاباك هو أولا وقبل كل شيء تجاه مواطني إسرائيل وهذه الفكرة هي التي تقف وراء جميع أعمالي وقراراتي. توقع رئيس الحكومة لواجب الثقة الشخصية الذي يتناقض مع المصلحة العامة هو توقع غير مقبول من الأساس ويتعارض مع قانون الشاباك ومع قيمة المسؤولية التي يقودها جهاز الأمن العام وأفراده" .

(Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ