إذا تم تمرير الميزانية، يمكن لنتنياهو أن يتنفس الصعداء ويتطلع إلى موعد الانتخابات في تشرين الثاني 2026.

وإذا لم يتم تمريرها، فإن الكنيست ستنحل وتُجرى الانتخابات. ولكن هناك قضايا أخرى قد تهز استقرار الحكومة. يجب تمرير ميزانية الدولة وفقا للقانون قبل 31 آذار الجاري. وبما أن الائتلاف والمعارضة قد أعلنوا عن تعبئة كاملة لـ 120 عضوا في الكنيست، سيتعين على الائتلاف تمرير قانون أساس ميزانية الدولة بأغلبية خاصة من 61 نائبا في الواقع.

وبحسب وسائل اعلام عبرية فان مشكلة نتنياهو مزدوجة: انسحاب " عوتسما يهوديت" من الائتلاف، وتهديد رئيس يهودت هتوراة غولدكنوفف بالتصويت ضد الميزانية بسبب قانون التجنيد. الائتلاف حاليا يقف عند 62 نائبا، أو 63 مع "المتمرد" ألموغ كوهين من عوتسما يهودية. ولكن بعد خصم نائبين من " حسيدوت غور " الذين يهددان بالتصويت ضدها، سيكون الدعم للميزانية في الحد الأدنى من 61 نائبا.

وجاء في موقع واينت ان هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا على نتنياهو، الذي أرسل في الأيام الأخيرة عدة رسل إلى بن غفير عرضوا عليه مليارات الشواكل له ولحزبه مقابل العودة إلى الائتلاف. لكن بن غفير يطالب بشرط واحد من بين ثلاثة: العودة إلى القتال المكثف في غزة ، توقف تام للمساعدات الإنسانية، تبني خطة الهجرة لسكان غزة على المستوى العملي. "هم يعرضون مليارات، ونحن نطلب أيديولوجية"، قال مصدر في الحزب.

وجاء في واينت " المفاوضات بين نتنياهو وبن غفير تتم عبر وسطاء، وحتى الآن دون تقدم ملحوظ. لكن نتنياهو يعتقد أن لديه فرصة أكبر لإقناع بن غفير بالعودة إلى الائتلاف بدلا من إقناع غولدكنوفف بدعم ميزانية الدولة بدون قانون التجنيد " .

وأفاد مكتب رئيس الوزراء في رده بأن نتنياهو "بالتأكيد مهتم بعودة بن غفير إلى الائتلاف، ولكن على عكس ما تم نشره، لم يعرض عليه 'مليارات'".

قانون التجنيد: وزير الأمن ضد إرسال الأوامر
كما تم النشر في واينت و"يديعوت أحرونوت"، اعترف كبار الائتلاف بأن قانون التجنيد لن يمر في دورة الشتاء للكنيست. المعنى: لن يكون هناك قانون تجنيد لليهود المتدينين حتى بعد تمرير الميزانية. بينما الرأي العام يؤيد تجنيد اليهود المتدينين للخدمة العسكرية، فإن مصلحة الائتلاف هي عكس ذلك، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي أدلشتاين يمنع في الوقت الحالي تمرير "قانون كومبينا" الذي هو في الواقع قانون التهرب من الخدمة.

وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ليس ملزما بقانون التجنيد كما كان ملزما له سلفه في المنصب، يوآف غالانت، وهذه واحدة من الأسباب التي دفعت نتنياهو لتبديلهما. منذ عدة أيام، شارك كاتس في حدث أثار غضبا حيث غنى مئات المتدينين "في حكم الكفار لا نؤمن وفي مكاتبهم لا نذهب".

الوزير كاتس اتخذ خطوة أخرى تجاه المتدينين أمس بعد أن انتقد إرسال الأوامر. "مبادئ قانون التجنيد تستند إلى أساسين رئيسيين: تحديد أهداف للخدمة العسكرية المعتبرة للجمهور المتدين في الجيش الإسرائيلي بما في ذلك عقوبات واضحة في حالة عدم الوفاء بالأهداف بالإضافة إلى الحفاظ على ومنع الإضرار بعالم التوراة اليهودي"، قال ،

وأضاف "أي طريقة أخرى تم تجربتها حتى الآن، بما في ذلك إرسال الأوامر بشكل أحادي فشلت وأدت إلى واقع محزن حيث يخدم نسبة قليلة جدا من المتدينين في الجيش الإسرائيلي".

 الثورة القضائية حية وتنبض
في بداية الحرب، قال وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس لجنة الدستور سمحا روتمان إن أي قانون من قوانين الثورة القضائية لن يُطرح بعد الآن على جدول الأعمال السياسي. الحرب لم تنتهِ بعد، وما زال 59 مختطفا محتجزين لدى حماس في غزة لكن الثورة القضائية حية، قائمة وتنبض. مع قوانين الميزانية، ستصل أيضا بعض قوانين الثورة القضائية، وأهمها القانون لتغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة. من الناحية النظرية، لدى الائتلاف أغلبية واضحة. كما يتوقع أن يدعم نواب عوتسما يهوديت هذا القانون، وكذلك عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة التي ستتم في الحكومة وليس في الكنيست.

 المعارضة في اختبار: هل ستتوصل إلى اتفاق؟
اقترح رئيس الديمقراطيين يائير جولان في نهاية الأسبوع لأعضاء المعارضة التوقيع على ميثاق مشترك لإسقاط الحكومة. وقال إنهم يجب ألا يوافقوا على أي قانون من قوانين الائتلاف ويجب أن يقوموا بتقديم اعتراضات في كل مكان ممكن  في اللجان وفي الهيئة العامة.
وقالت النائبة ميراف بن آري (يش عتيد)، منسقة المعارضة، إن النواب من صفوف المعارضة سيقدمون آلاف الاعتراضات على ميزانية الدولة. "المعارضة ستكون في هذين الأسبوعين في تعبئة كاملة"، قالت بن آري.
"أهم تعامل سيكون في لجنة المالية وفي لجنة الدستور. سنواصل العمل كما عملنا في الأسابيع الأخيرة للتحقق من أين تذهب أموال الجمهور وخاصة لعرض أولويات الحكومة المشوهة للجمهور".

 (Photo by YAIR SAGI/POOL/AFP via Getty Images)

(Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ