صورة توضيحية للمحكمة في الناصرة - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

وذلك بعد تلقيه شيكات مفتوحة بمبالغ محظورة بموجب القانون، حيث يُعتبر ذلك بمثابة استخدام للنقد" ، وفق ما أفادت حنان حداد حاج الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت .

" المحكمة تقبل موقف سلطة الضرائب وترفض ادعاءات المستأنِف "
واضاف البيان : " وقد قبلت المحكمة موقف سلطة الضرائب، التي مثلتها النيابة العامة المدنية في لواء الشمال ، ورفضت ادعاءات المستأنِف، بما في ذلك ادعاءاته بشأن عدم وجود صلاحية قانونية لفرض الغرامة بسبب غياب أنظمة تخفيف العقوبات.
يُذكر أن قانون الحد من استخدام النقد جاء نتيجة لتوصيات لجنة عيّنتها الحكومة لدراسة المشاكل الناجمة عن استخدام النقد ووسائل الدفع الأخرى، بما في ذلك الشيكات القابلة للتحويل، ووضع خطة عمل للحد من استخدامها في الاقتصاد الإسرائيلي، بهدف تقليص ظاهرة الاقتصاد الأسود، ومكافحة الجريمة وغسيل الأموال. وفقًا للقانون، فإن تسليم أو استلام شيكات مفتوحة أو نقل شيكات دون ذكر اسم المستفيد أو ناقل الشيك، يضر بأهداف القانون، إذ يتيح القيام بأنشطة محظورة يسعى القانون إلى مكافحتها، وذلك بسبب "عدم الشفافية المصاحبة للمعاملات باستخدام الشيكات المنقولة أو الشيكات على بياض، وسهولة تداولها من يد إلى يد".

" ضبط 213 شيكًا مفتوحًا وشيكات دون اسم ناقل الشيك أو المستفيد "
ومضى البيان : " كجزء من إجراءات التفتيش التي نفذتها الشرطة، تم ضبط 657 شيكًا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 26 مليون شيكل، من بينها 213 شيكًا مفتوحًا وشيكات دون اسم ناقل الشيك أو المستفيد. وقد صرّح المقاول أمام المحكمة، خلال الإجراءات الجنائية، بأن هذه الشيكات كانت بحوزته الكاملة وتم تسليمها له في إطار صفقات أجراها مع مُصدريها. وبما أن تسليم الشيكات المفتوحة يُعَد بمثابة استخدام للنقد ويُحظر بموجب القانون الجديد، فقد فرضت سلطة الضرائب غرامة مالية بنسبة 30% من إجمالي قيمة الشيكات المفتوحة" .

" المقاول لم يُقدّم مستندات تدعم ادعاءاته بشأن طبيعة الصفقات التي استلم مقابلها الشيكات "
ومضى البيان : " في حكمه، شددّت المحكمة على التناقضات الجوهرية بين تصريحات المقاول خلال الإجراءات الجنائية وادعاءاته في الاستئناف ضد قرار مأمور الضرائب في الاجراءات المدنية. وقررت المحكمة أن المقاول لم يُقدّم مستندات تدعم ادعاءاته بشأن طبيعة الصفقات التي استلم مقابلها الشيكات، ورفضت ادعاءه بأن سلطة الضرائب كان ينبغي أن تفرض الغرامة على الشركة التي يملكها، وليس عليه شخصيًا. كما رفضت المحكمة أيضًا ادعاءاته بأن القانون لا يمكن تطبيقه بسبب عدم صدور أنظمة تخفيف العقوبات.
وفي ختام القرار، أكدت المحكمة أن سلطة الضرائب تصرفت ضمن صلاحياتها القانونية، وأنه لا يوجد مبرر للتدخل في الغرامة المالية المفروضة " - الى هنا نص البيان .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ