تصوير منظمة التحرير الفلسطينية 

في ظل ما وصفه بـ "التصعيد الإسرائيلي الممنهج ضدها"، بالإضافة الى "أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الاونروا الخمس، والتحديات التي تواجه الاونروا في ظل تفاقم ازمتها المالية المزمنة والتحريض الإسرائيلي المتواصل عليها، وسريان القانونين الإسرائيليين اللذين يحظران أنشطتها ، وسبل مواجهتهما، علاوة على تمكين الاونروا من القيام بمهامها بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 ".

وأكد د. أبو هولي خلال لقائه مع السفير الاسباني أمس (الثلاثاء) في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله على "استمرار عمل الاونروا، غير القابل للاستبدال وفقا لتفويضها الصادر من الجمعية العامة بالقرار 302، باعتبارها دعامة العمل الإنساني في قطاع غزة، وشريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين وفي الدول المضيفة في الأردن وسوريا ولبنان، ولما تشكلنه من تجسيد حي للمسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين الى حين إيجاد حل سياسي لقضيتهم طبقا لما ورد في القرار 194 ".

وطالب د. أبو هولي اسبانيا " التحرك بشكل جماعي مع دول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي، للضغط على إسرائيل [القوة القائمة بالاحتلال] على الغاء القانونين اللذين يحظران أنشطة وعمل الاونروا، والتحرك في الوقت ذاته نحو الأمم المتحدة (اللجنة الخامسة) لزيادة مخصصات الاونروا في الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة".

وتطرق د. أبو هولي الى "الأزمة المالية المزمنة التي تعاني منها الاونروا مع استمرار قطع التمويل الأمريكي ووقف السويد وسويسرا وقف تمويلها للعام الجاري وإعلان اربع دول أخرى من الاتحاد الأوربي [من كبار المانحين] تخفيض تمويلها للأونروا"، لافتا الى "ان ميزانية الاونروا البرامجية/الاعتيادية تقدر بـ 913.672 مليون دولار وتعاني من عجز مالي كبير يهدد استمرار عملياتها وخدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين ".

وقال: "نتطلع الى دور مهم من اسبانيا لدعم الاونروا خلال الفترة القادمة، من خلال رئاستها للجنة الاستشارية من خلال اجراء اتصالاتها مع السويد وسويسرا والطلب منهما اعادة تمويلهما للأونروا، وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على زيادة تمويلها للأونروا في العام 2025، وعدم اللجوء الى تخفيض تمويلها". 

وطالب د. أبو هولي "هيئة رئاسة اللجنة الاستشارية بشكل جماعي (اسبانيا، الأردن، البرازيل) بالتعاون مع لبنان (رئيس اللجنة الفرعية) لعقد مؤتمر دولي لمناصرة الاونروا سياسياً ومالياً؛ لتمكينها من القيام بولايتها، والتغلب على التحديات السياسية والتشغيلية والمالية التي تواجهها، قبل انعقاد اجتماعات اللجنة الاستشارية في حزيران القادم" .

واشاد "بموقف اسبانيا (الحكومتين المركزية والإقليمية) الداعم للأونروا، سياسياً ومالياً، وموقفها الداعم للحق الفلسطيني في الأمم المتحدة ، وادانتها لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والتهجير القسري علاوة على موقفها الرافض للقانونين الإسرائيليين، مؤكداً بان التمويل الاسباني المستمر منذ العام 1958 يعتبر محوريا لدعم ميزانية الاونروا، خاصة وانها مصنفة لدى الاونروا من كبار المانحين ، ويأتي ترتيبها في المرتبة 11 بين كبار المانحين بعدما ضاعفت تمويلها في العام 2023 الى ثلاثة اضعاف".

ووضع د. أبو هولي السفير الاسباني في صورة أوضاع "المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي عليها، لافتا الى ان العدوان الإسرائيلي على شمال مخيمات الضفة الغربية الذي بدأ منذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي [عملية الجدار الحديدي]، والذي لا يزال متواصلاً تسبب في تهجير أكثر من 41,000 لاجئ فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة، وارتقاء عشرات الشهداء ومئات الجرحى معظمهم الأطفال والنساء، وتدمير بنيتها التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والاتصالات وتدمير الطرقات وحرق وتدمير مئات المنازل بعد تهجير سكانها، وتعليق الاونروا لعملياتها، واغلاق مدراسها التي يقدر عددها بـ 13 مدرسة، وكذلك عياداتها الصحية".

واستعرض د. أبو هولي "أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة بعد حرب الإبادة والتجويع المدمرة التي حولت مخيمات اللاجئين الى ركام تفتقر لمقومات الحياة بعد تدميرها بشكل كامل، وبات سكانها من اللاجئين الفلسطينيين الذي يقدر عددهم بـ 1.6 مليون لاجئ يعيشون في خيام النزوح، يعانون من تفشي البطالة والفقر في اوساطهم، ويعتمدون على المساعدات الإنسانية الطارئة التي تقدمها الاونروا، والتي تعتبر لهم شريان الحياة، محذرا من قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بوقف ادخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة الذي يهدف الى تجويع سكانه لدفعهم نحو الهجرة".

واشار الى "ان أوضاع اللاجئين في مخيمات سوريا والأردن ولبنان صعبة للغاية مع تقليص الاونروا مساعداتها الطارئة بسبب العجز المالي في ميزانيتها" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ