وموقع بانيت حول الجلسة التي عقدت بمشاركة رؤساء سلطات محلية وأعضاء كنيست : "قلنا الكثير للشرطة، وكان لدينا ورقة سلمناها للوزير والمفتش العام، تضمنت خمس نقاط تتمحور حول القضايا العامة التي تتعلق بحالنا كمجتمع عربي يعاني من العنف والجريمة. تحدثنا عن إعلان الحكومة وتحديد هدف مركزي يتمثل في اعتبار مكافحة الجريمة هدفًا وطنيًا، وشددنا على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة بهذا الشأن. كما أكدنا على أهمية وضع أهداف واضحة للسلطات فيما يتعلق بالكشف عن الجرائم، التحقيقات، وتعزيز نشاط التحقيق. تناولنا أيضًا التعاون مع السلطات العربية، حيث لم يكن هناك أي تواصل مع وزارة الأمن الداخلي خلال العامين الماضيين في ظل وجود بن غفير. 

وأشرنا إلى أن الوزارة تحتفظ بالميزانيات المخصصة ضمن خطة 549، التي تعنى بالمجتمع العربي ومكافحة العنف، دون أي حوار مع السلطات العربية، مما أدى إلى قطيعة تامة. كما تطرقنا إلى تفعيل برامج الأمن، مثل الكاميرات ومراكز الطوارئ في مجتمعنا العربي، وأكدنا على ضرورة إنشاء خطوط ساخنة لمواضيع محددة، بالإضافة إلى إقرار قوانين تدعم الحراسة في المجتمع العربي. وفي الختام، طالبنا بأن يكون كل هذا تحت الرقابة والشفافية التامة في التعامل بين السلطات والشرطة. كما شددنا على نقطتين أساسيتين: قضية هدم البيوت في المجتمع العربي والدخول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك".

* بخصوص الوزير حاييم كاتس، الذي يتولى ثلاث حقائب وزارية، منها وزارة الأمن القومي، إلى أي مدى شعرتم أنه ملم بالمعطيات، الآليات، والخطط؟ وإلى أي مدى وجدتم لديه الجدية للعمل والتجاوب معكم؟

"بحسب النواب العرب الثلاثة الذين كانوا حاضرين، فإنهم يعرفون أكثر منا عن الوزير، وقد سمعنا منهم أنه جدي، وأنه عندما يعد يفي بوعده. كان توجه الوزير إيجابيًا جدًا، وبدا أنه مستعد للتعاون. بالطبع، في نهاية المطاف، لدينا جلسة تقييمية خلال شهر لمتابعة تطورات الوضع، بالإضافة إلى جلسة خاصة للنقاط التي طرحناها والتي تتطلب وضع خطة عمل، إلى جانب العديد من التفاصيل الأخرى. نحن، كأعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية، اتفقنا على بلورة جميع القضايا التي نوقشت، وسنستمع إلى أفكار أعضاء الكنيست ورؤساء السلطات من أجل طرحها ضمن الخطوط العريضة التي تم تقديمها باسم المجموعة التي شاركت في اللقاء".

* هل كان هذا أول اجتماع لكم مع داني ليفي، المفتش العام للشرطة، منذ توليه منصبه؟ وهل شعرتم أنه جدي في مواجهة العنف والجريمة؟

"نحن نعرفه منذ أن كان قائد منطقة الشاطئ، حيث كانت أم الفحم ضمن نطاق مسؤوليته. أما على مستوى اللجنة القُطرية، فهذه كانت أول جلسة رسمية تجمعنا به منذ توليه منصبه. خلال الاجتماع، قال لنا: "أعطوني سنة أو سنة ونصف لأحقق نتائج"، لكننا أكدنا له أن هذه المدة غير متاحة، وأن دم أبنائنا ليس رخيصًا. كما شددنا على أن الثقة بالشرطة في المجتمع العربي معدومة، وأن عليهم العمل الجاد لاستعادتها. إحساسي الشخصي أن هناك نية حقيقية للعمل، لكن في النهاية، يبقى الحكم على الأمور بناءً على ما سنراه على أرض الواقع في مجتمعنا العربي".

* قضية هدم البيوت كانت من الملفات التي افتخر بها بن غفير عند استقالته، حيث زاد من نسبة الهدم. ماذا طرحتم على الوزير بخصوص هذا الموضوع؟

"طرحنا جميعًا هذه القضية، وكان هناك تشديد من جميع أعضاء المجموعة على أنه من غير المعقول أن تكون هذه هي الأجندة. كرؤساء سلطات محلية، أكدنا أن الشرطة هي التي تحدد سُلَّم الأولويات، ولدينا شعور بأن الأولويات القادمة ستكون مختلفة فيما يتعلق بهدم البيوت، دون أن يكون هناك تصريح واضح بهذا الشأن حتى الآن".

* نحن على بُعد أسبوعين من حلول شهر الصيام، ما هي طلباتكم بخصوص الدخول إلى المسجد الأقصى؟

"حتى اليوم، هناك أشخاص يُمنعون من دخول المسجد الأقصى، ونعلم أن بعض شباب أم الفحم مُنعوا من الدخول. بعد الجلسة، تواصل معي أحد الأهالي من أم الفحم، وأخبرني أن ابنه مُنع من الدخول رغم أنه لا يوجد أي مانع قانوني بحقه، حيث قال له الجندي: "من الناحية القانونية يمكنك الدخول، لكني لا أريد السماح لك بذلك". هناك ادعاءات غريبة وغير مبررة في هذا السياق، وقد قمت بتقديم مذكرتين رسميتين حول هذا الموضوع، بما في ذلك للمستشارة القضائية للحكومة، لمطالبة الجهات المعنية بالتدخل ووضع حد لهذه الإجراءات غير المبررة".

* هل خرجت من الجلسة متفائلًا؟

"هناك تفاؤل حذر. جلسنا في العديد من الاجتماعات سابقًا وخرجنا متفائلين، لكن في نهاية المطاف ليس لدينا شرطة أخرى، ونريد منهم أن يعملوا بالأدوات القانونية الصحيحة دون أن يتسببوا في ضرر لأبنائنا، وفي الوقت ذاته، نريدهم أن يواجهوا الجريمة بكل قوة ممكنة".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ