المحامي صابر برانسي - تصوير: قناة هلا وموقع بانيت

خاصة في المنطقة الشرقية المعروفة بخارطة 30/30، من أزمة كهرباء مستمرة بسبب تقصير بلدية المدينة في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتوصيل الخدمة ". وأضاف برانسي :" على الرغم من دفع السكان للضرائب ورسوم التراخيص بشكل كامل، إلا أن البلدية لم تقم بواجباتها، مما دفعني إلى التحرك نيابة عن المتضررين والمطالبة بحل عاجل للأزمة ".

ومضى برانسي يقول :" شركة الكهرباء غير قادرة على بدء العمل في توصيل الكهرباء إلى المنازل في المنطقة الشرقية (خارطة 30/30) بسبب عدم وجود البنية التحتية اللازمة، والتي تعد مسؤولية بلدية الطيبة. الشركة أكدت أنها بحاجة إلى تهيئة الأراضي وتركيب الأعمدة و " الكوابل " قبل أن تتمكن من تنفيذ أي أعمال كهربائية. ومع ذلك، لم تقم البلدية بأي خطوات عملية لتهيئة هذه البنية التحتية، مما أدى إلى تعطيل المشروع بالكامل ".

 "جلسات بدون نتائج "
واسترسل برانسي يقول :" على الرغم من عقد عدة جلسات في بلدية الطيبة لمناقشة أزمة الكهرباء، خاصة في المنطقة الشرقية، إلا أن هذه الاجتماعات لم تسفر عن أي تحرك فعلي على الأرض، وقد سمعت من أحد السكان ان الأهالي يسمعون وعودًا كل مرة، لكن لا شيء يتغير، لقد قال لي : نحن ندفع الضرائب ورسوم التراخيص، ولكننا لا نرى أي خدمات في المقابل."

وأضاف برانسي : " يعاني سكان المنطقة المذكورة من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، ومن عدم ربط البيوت بالكهرباء مما يؤثر على حياتهم اليومية بشكل كبير، خاصة في فصل الشتاء، حيث يعتمد الكثيرون على التدفئة الكهربائية، كما أن انقطاع التيار يؤثر على عمل الأجهزة المنزلية الأساسية، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية ".

وأكد المحامي برانسي أن " البلدية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تأخير توصيل الكهرباء، خاصة أن السكان قاموا بدفع جميع المستحقات المالية المطلوبة ". وقال المحامي برانسي: "إن تقصير البلدية في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتوصيل الكهرباء هو إخلال صارخ بواجباتها تجاه المواطنين. نحن ندرس الآن الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد البلدية، بما في ذلك رفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالسكان بسبب هذا الإهمال."

ودعا المحامي صابر برانسي الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية والهيئات الرقابية، إلى " التدخل العاجل للتحقيق في تقصير البلدية وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين الذين يطالبون بتحقيق شفاف حول كيفية إنفاق الأموال التي يتم جمعها من الضرائب ورسوم التراخيص ".

بلدية الطيبة : " ننفي بشدة ان يكون هناك تقصير او اخلال بواجبات البلدية في هذا الشأن - على العكس تماما "
من جانبها، عقبت بلدية الطيبة على أقوال المحامي صابر برانسي قائلا : " نحن في بلدية الطيبة نأخذ بعين الاعتبار بشكل جاد المعاناة التي يواجهها سكان المنطقة الشرقية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ونعمل بكل جهد لحل هذا التحدي لاننا نتفهم الوضع الصعب الذي يعيشون به. نود أن نوضح أن انقطاع الكهرباء ناتج عن بعض الظروف الخارجة عن إرادتنا، منها الاجراءات والمراحل التقنية (البيوقراطية) التي تتطلب وقتًا. قضية تخصيص الارض والاعمدة تم انهاؤه منذ فترة طويلة، وهذا دليل على ان الاجتماعات والوعود ليست سدى بل تاتي بنتيجة. يسرنا ان نقول انه احرز تقدم في القضية. لكن في البداية ومن باب اطلاع الجمهور على حيثياتها نود ان نوضح ونقول، ان الحديث يدور عن بناء غرفة محولات عن طريق شركة بناء وهي الوكيلة الوحيدة لشركة الكهرباء في منطقة المركز ".

كما قالت بلدية الطيبة في تعقيبها :" الاجراءات حاليا في طورها النهائي: اي جمع التوقيعات من أمين الخزينة ورئيس البلدية والمحاسب المرافق. هذه اجراءات ضرورية بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة. هذه مراحل طويلة ومضنية لم تفرضها بلدية الطيبة وهي سبب التأخير غير المريح لنا وللاهالي على حد سواء. نتوقع ونتأمل، بان يصادق المحاسب المرافق على المشروع لكي يخرج الى حيز التنفيذ. اذا ما حصل ذلك بالفعل، ونحن نعمل ونبذل الجهود لذلك؛ فسيكون البدء بتنفيذ المشروع قاب قوسين او ادنى، بعدما بقي عالقا لسنوات طويلة. نشكر الصديق المحامي صابر برانسي ونثمن دوره بشكل خاص ومساهمة نقابة المحامين في الطيبة بشكل عام بمساعدة الجمهور ومتابعة القضية. بلدية الطيبة ترى بنفسها بنفس الطرف مع الاهالي وجمعيات المجتمع المدني، للمطالبة بحقوقنا من شركة الكهرباء ووزارة الداخلية، التي بالمناسبة، يعتبر المحاسب المرافق موظفا لديها. نطلب من الاهالي تفهم الوضع والتحلي بالصبر، لان هدفنا بنهاية المطاف واحد: وهو حل المشكلة وتوفير كل سبل الراحة للاهالي، وفي مقدمتها التيار الكهربائي. بالنسبة لفحص الشفافية باستغلال الاموال، بلدية الطيبة ترحب بالفكرة وهي مفتوحة للمكاشفة في هذا الشأن، والتعاون مع اي جهة داخلية او خارجية ".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ