تصوير مكتب رئيس الحكومة

بحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي د. وائل زقوت، والتنمية الاجتماعية والإغاثة د. سماح حمد، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية د. ناصر قطامي.
وأكد مصطفى على "أن هذه الخطة هي جزء من خطة الحكومة الشاملة للاستجابة الطارئة والتعافي الاقتصادي وصولا لإعادة الإعمار بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين، مشددا على ضرورة تكامل الجهود وتحديدا ضمن عمل الفريق الوطني لإعادة الإعمار، وغرفة العمليات الحكومية للاستجابة الطارئة في المحافظات الجنوبية" .

وارتكزت الخطة على أولويات التدخل العاجلة خلال الستة شهور الأولى ضمن 3 محاور رئيسية: حصر الاضرار، وإزالة الركام، والإيواء المؤقت، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع الفرق الفنية للوزارة وعدد من الشركاء أبرزهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين.
وعلى صعيد تدخلات الوزارة القائمة، فقد جرى العمل على حصر وتقييم الأضرار باستخدام استمارة الكترونية شارك في تعبئتها حوالي 202 ألف مواطن في القطاع، خلصت الى أن أكثر من 84% من الوحدات السكنية غير قابلة للسكن. فيما بينت عملية تحليل الصور الجوية المحدثة والتي اعتمدتها الوزارة وجود حوالي 166 ألف مبنى متضرر بشكل كلي أو جزئي، في حين قدر عدد الوحدات السكنية المتضررة حوالي 330.500 وحدة ما بين دمار كامل وجزئي وغير ذلك.
أما في موضوع الإيواء، فقد عملت وزارة الأشغال و بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين على إدخال 1500 وحدة سكنية مؤقتة من أصل 3 آلاف وحدة، ضمن المرحلة الأولى التجريبية، ولحين جاهزية ما يلزم من تفاهمات لإدخال كميات أكبر من الوحدات، وبالتزامن مع بدء العمل على إصلاح ما أمكن من المباني المتضررة جزئيا للتخفيف من أزمة الإيواء، وإنشاء فريق للتقييم الميداني لمواقع الإيواء وتطوير نموذج خاص بمعلومات الأراضي المقترحة للإيواء، والكشف الميداني عن المواقع المقترحة للإيواء.

وفيما يخص إدارة الركام، فإن التقديرات تشير إلى أن كمية الركام تبلغ حوالي 50 مليون طن. وبحسب الخطة، سيتم استكمال العمل بخطط إزالة الركام من الطرق وفتح الشوارع مما يسهل الوصول إلى مراكز الإيواء والخدمات، وإزالة الركام من الأماكن العامة والمساحات التي من الممكن استخدامها كمراكز للإيواء.

وعلى صعيد قطاع الطرق، عملت الوزارة مع شركائها على تطوير وإعداد دليل الإجراءات الخاص لقطاع الطرق، إضافة إلى إزالة ركام وفتح أجزاء من شارع الرشيد أمام حركة العائدين بإجمالي 7 كم.
وفيما يخص قطاع المباني العامة، أشارت التقديرات إلى تضرر حوالي 214 مقر حكومي، و823 مسجد، و3 كنائس، و17 مستشفى، في حين خرجت حوالي 34 مستشفى عن الخدمة، إضافة إلى 136 مدرسة وجامعة دمرت كليا، و355 مدرسة وجامعة مدمرة جزئيا.

إلى ذلك، ناقش الاجتماع آليات تنفيذ الخطة خصوصا جزئية تحديد الأولويات ودمج كافة المبادرات والتدخلات من مختلف المؤسسات الشريكة والجهات العاملة في الميدان تحت مظلة الحكومة وأذرعها التنفيذية ذات الاختصاص.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ