والعواصف المدمرة. هذه الأزمة تلقي بظلالها على بلادنا كذلك ويجري اعداد برامج ومشاريع للتعامل معها. 

ويقول الخبير البيئي عبد نمارنة ان "16 بلدة عربية بدأت في إعداد خطط محلية تهدف إلى مواجهة أزمة المناخ، مع التركيز على التكيف مع التحديات البيئية على مستوى كل بلدة". ويضيف قائلا في حديثه لموقع بانيت وقناة هلا، ان "أبرز التحديات البيئية التي تواجه بلداتنا العربية تتصل بشكل مباشر بأزمة المناخ التي أصبحت تحديًا عالميًا يتطلب جهودًا جادة ومستدامة. على الصعيد الدولي، نشهد سنويًا قمة المناخ التي تحظى بحضور واسع من قادة العالم لمناقشة السبل المثلى لحماية كوكب الأرض. هذا يعكس الجدية والمسؤولية التي تتعامل بها الدول مع هذه الأزمة، إذ أن عدم اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة قد يؤدي إلى تعرض الكرة الأرضية لأخطار جسيمة خلال المئة عام القادمة".

ومضى قائلاً: "بلادنا، كونها جزءًا من هذا الجهد العالمي، اتخذت خطوات مهمة من خلال توقيع عدة معاهدات دولية تهدف إلى حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية. وعلى المستوى المحلي، بدأت الهيئات الحكومية والمؤسسات البيئية بوضع خطط عملية لمواجهة هذه التحديات. كما أن وزارة البيئة تناولت هذه القضية بجدية ومسؤولية، حيث شملت خططها البلدات العربية بشكل خاص. وقد بدأت 16 بلدة عربية في إعداد خطط محلية تهدف إلى مواجهة أزمة المناخ، مع التركيز على التكيف مع التحديات البيئية على مستوى كل بلدة. من الملاحظ أن هذه البلدات حققت تقدمًا ملموسًا في إعداد هذه الخطط، ونتطلع قريبًا إلى تطبيقها على أرض الواقع لتحقيق نتائج ملموسة تخدم المجتمع والبيئة على حد سواء".

"تأثيرات ملموسة"

وأوضح عبد نمارنة "باتت تأثيرات أزمة المناخ تصبح واضحة بشكل ملموس، خصوصًا خلال فصل الصيف، حيث نشهد فترات من النهار، بين الساعة العاشرة صباحًا والثالثة عصرًا، تقل فيها الحركة تمامًا في الشوارع بسبب درجات الحرارة المرتفعة التي تجعل التجوال شبه مستحيل. أما في فصل الشتاء، فنواجه تغييرات مناخية ملحوظة، مثل الفيضانات التي تضرب بعض البلدات العربية نتيجة الهطول الكثيف للأمطار في فترة زمنية قصيرة. استجابة لهذه التحديات، بدأت العديد من البلدات في إعداد خطط لمواجهة الفيضانات، تشمل إجراءات عملية مثل إقامة أنظمة تصريف مياه فعالة، توفير مساحات مظللة، وزراعة الأشجار على امتداد الشوارع لتخفيف الحرارة. كما تتضمن هذه الخطط إنشاء مسارات آمنة للمشاة، إلى جانب نقاط مياه للشرب موزعة في الأماكن العامة. هذه التدابير تأتي في إطار جهود تحسين البنية التحتية وتعزيز جاهزية بلداتنا العربية للتعامل مع آثار التغيرات المناخية المتزايدة".

"تفاوت بالميزانيات"

وأكد نمارنة على "انه من حيث الميزانيات والإمكانات، نجد أن البلدات اليهودية تمتلك موارد أكبر لمواجهة التحديات وتنفيذ مشاريع لمجابهة الأزمة بشكل أكثر فعالية. هذا يبرز التفاوت الواضح في التعامل مع الأزمة بين البلدات المختلفة. من هنا، بات من الضروري فتح نقاش جدي ومسؤول بين السلطات المحلية والمؤسسات الرسمية في بلداتنا العربية. يجب أن نتبنى مسارًا جديدًا يركز على تخصيص الموارد وتنفيذ مشاريع مستدامة لمواجهة التحديات المناخية في بلداتنا، بما يضمن بيئة أفضل وأمانًا أكبر للمواطنين.

" مشكلة النفايات من أبرز التحديات التي تواجهها البلدات العربية"

وحول قضية النفايات المتفاقمة في البلدات العربية، قال نمارنة: " بلداتنا العربية تشهد توسعًا كبيرًا من حيث الحجم، ومع زيادة عدد السكان وتزايد الاستهلاك، باتت مشكلة النفايات من أبرز التحديات التي تواجهها هذه البلدات. نتيجة للاستهلاك السريع والمتزايد، تعاني السلطات المحلية من محدودية الميزانيات المخصصة للتعامل مع النفايات، خصوصًا النفايات الصلبة".

وتابع قائلا : "أضحت قضية النفايات البلاستيكية مشكلة ملحّة، حيث يُلاحظ ارتفاع كبير في استهلاك البلاستيك. من هنا، يجب أن تكون معالجة هذه المشكلة من أولويات السلطات المحلية، إذ أن انتشار النفايات في بعض البلدات العربية بات واقعًا مقلقًا".

وأضاف: "تسعى وزارة البيئة إلى دمج البلدات العربية ضمن الخطط الوطنية لمعالجة النفايات. ومن بين الحلول المستقبلية، التركيز على تعزيز ثقافة التدوير وتشجيع إعادة التدوير بشكل فعال. كما يتم العمل على متابعة القضايا المتعلقة بالنفايات بشكل مهني لضمان إدارتها بطريقة مستدامة تساهم في تحسين الوضع البيئي في بلداتنا العربية".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ