وفي حديث أدلى به لموقع بانيت وقناة هلا ، قال المحامي يحيى جبارين من أم الفحم حول هذه القضية: عدد الممتحنين الذين تقدموا للامتحان بلغ 2270، وبلغت نسبة النجاح العامة 32.42%. يعني إذا ترجمنا النسبة إلى عدد، نجد أن 736 شخصًا اجتازوا الامتحان بنجاح. عادةً، استنادًا لتجارب سابقة، تقوم شركات التحضير لامتحان نقابة المحامين بإجراء الامتحان في نفس اليوم، حيث تقوم الشركات بحل الامتحان وتقديم تقدير تقريبي للعلامة بناءً على الأجوبة التي وضعها الممتحن في نموذج الإجابة. لكن ما حدث في هذا الموعد كان مختلفًا، حيث أبدت شركات التحضير للامتحان أسفها من صعوبة الامتحان، وقالت إنها المرة الأولى التي يكون فيها الامتحان بهذا المستوى من الصعوبة. عادةً، تستغرق الشركات 24 ساعة لتحديد علامة تقديرية للطلاب، ولكن هذا لم يحدث في هذه الحالة، حيث استغرق منها الامر حوالي 48 ساعة".

ومضى قائلاً: "امتحان نقابة المحامين مكون من ثلاثة أقسام: القسم الأول يتطلب الحفظ عن ظهر قلب، مثل إجراءات القانون المدني وما شابه. القسم الثاني مادة مفتوحة، حيث يحصل الممتحن على قوانين للإجابة بناءً عليها. أما القسم الثالث فهو كتابي، حيث يُطلب من الممتحن كتابة لائحة دعوى أو دفاع أو التماس، ويمُنح هذا القسم 20 علامة. أما بالنسبة للعلامة المقدرة، فهي تعتمد على التقييم دون المهمة الكتابية وتكون من أصل 80 علامة".

وأشار المحامي يحيى جبارين الى "أن الشركات استغرقت 48 ساعة لحل الامتحان منذ اليوم الأول، وكان هناك نقاش واسع في نقابة المحامين وبين الطلاب والممتحنين أنفسهم حول صعوبة الامتحان. كتلة الجبهة والعربية للتغيير أرسلت طلبًا مستعجلًا لرئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، عضو الكنيست سمحا روتمان، لبحث نتائج الامتحان، كما أن وزير القضاء ياريف ليفين وعد بإضافة علامات قد تُحدث فرقًا حقيقيًا لرفع نسبة النجاح".

"هناك حالة من الغضب"

وشدد المحامي يحيى جبارين على "أن هناك حالة من الغضب والنقاش الواسع، خاصةً وان هناك 140 ممتحنًا من شرقي القدس الذين درسوا في جامعات مختلفة ولم ينجح منهم أي طالب، مما يؤثر على النسبة العامة للنجاح. علاوة على ذلك، هناك صعوبة من الناحية اللغوية، حيث أن العديد من الطلاب العرب يجدون اللغة القانونية العبرية صعبة، مما يساهم في تقليص نسبة النجاح. وهناك ادعاءات تقول إن الكليات لها دور في تدني النسبة، لكن في النهاية يبقى الأمر فرديًا، حيث إن الطالب هو الذي يؤدي الامتحان ويستعد له، لكن لا يمكن إغفال أن هذا الموعد كان صعبًا جدًا".

"تغيير نوعية الأسئلة"

وأوضح المحامي يحيى جبارين "أن الصعوبة في هذا الموعد، حسب الطلاب، كانت في تغيير نوعية الأسئلة التي تم طرحها. عادةً، كان يتم التركيز على موضوع الإجراءات في القانون الجنائي، حيث كان يشمل من 8 إلى 10 أسئلة في كل موعد، ولكن هذا الموعد شهد تركيزًا على مواضيع هامشية مثل دائرة الإجراءات وغيرها. كانت الأسئلة تتعلق بتفاصيل دقيقة قد لا يعرفها حتى المحامي الذي يمارس المهنة منذ عشر سنوات، مثل موضوع الإفلاس الاقتصادي. وهذا لم يكن منطقيًا بالنسبة للطلاب، الذين أبدوا تذمرًا من ذلك، خاصة وأنهم كانوا يركزون على مواضيع هامة مثل الإجراءات الجنائية والمدنية".

وتابع قائلاً: "عادةً، تقوم نقابة المحامين قبل كل امتحان بإصدار تقسيم للأسئلة، لكن في هذا الموعد كانت هناك مفاجآت في نوعية الأسئلة، وكانت نتائجها سلبية وأثرت بشكل كبير على الممتحنين. ومع ذلك، لا ينبغي إلقاء اللوم على الكليات، حيث أن اللجنة المسؤولة عن الامتحان ليست مرتبطة بنقابة المحامين. وبالتالي، أعضاء هذه اللجنة مستقلون، ولا أحد يؤثر عليهم. من هنا، يجب توجيه أصبع الاتهام إلى المكان الصحيح المسؤول عن التغييرات في الامتحان".

"يجب على الطالب ان لا يلقي اللوم على نفسه"

واختتم قائلاً: "الحل، بحسب اعتقادي، يكمن في أن الطالب الذي يود التقدم للامتحان الثاني يجب أن يدرس جيدًا ولا يلقي اللوم على نفسه. بحسب رأيي، من يريد أن ينجح في الامتحان عليه أن يركز على المهمة الكتابية، ويجب عدم التقليل من شأنها لأنها تشكل 20 علامة من أصل 80. إذا استطاع الطالب أن يحقق 50 علامة من القسمين الآخرين، فإن ذلك كافٍ لتحقيق النجاح".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ