تقرير اخباري : جدل وخلاف بمواقف جهات انفاذ القانون بخصوص التماس لطلب هدم مساجد بتجمعات بدوية في النقب
كشف تقرير نشره موقع " واي نت " العبري عن جدل داخلي في وزارة القضاء حول قضية هدم مساجد في منطقة النقب والتي بنيت بدون ترخيص. وجاء في التقرير ان سلطة انفاذ القانون في قضايا الأرض أعربت عن معارضتها
الشرطة ترافق الجرافات خلال هدم مسجد في أم الحيران - فيديو للتوضيح فقط - تصوير: الشرطة
لهدم المساجد التسعة بادعاء " ان الهدم لا يبدو على مصلحة عامة للجمهور بشكل خاص "، وقد حظيت السلطة بدعم من النيابة القُطرية، الا ان النيابة في لواء الجنوب تدعم هدم هذه المساجد وقال ممثلوها خلال جلسة داخلية " ان عدم التصرف إزاء بناء مساجد بشكل غير قانوني أمر يثير شعورا بعدم الراحة بشكل كبير ".
يأتي ذلك بعد ان كانت حركة " رغافيم " قد قدمت خلال شهر أيلول الماضي التماسا للمحكمة المركزية في بئر السبع طلبت فيه هدم 9 مساجد بنيت حديثا في تجمعات بدوية شرقي تل السبع في النقب. وجاء في الالتماس " ان المساجد بنيت بشكل متزامن ولها نفس الشكل والألوان وهو ما معناه انها بنيت بشكل مخطط له وبتنسيق ".
كما جاء في الالتماس الذي قدمه المحامي افي سيغل :" المسؤولون عن انفاذ قوانين التخطيط والبناء في إسرائيل وعن النظام العام، يتخلون عن مسؤوليتهم ويسمحون لمخالفي القانون بناء مبان للعبادة لاستخدام الجمهور بشكل مخالف للقانون ".
ووفقا للتقرير الاخباري فان ممثلة النيابة عرضت ادعاء مقدمي الالتماس وقالت " انه على ما يبدو فان من يقف وراء إقامة هذه المساحدة جهات قومية التي تعمل بشكل منظم بحيث ان الهدف هو السيطرة على الأراضي وتوسيع حدود القرى ".
وجاء في التقرير أيضا " ان من تعارض هدم المساجد هي سلطة انفاذ القانون في قضايا الأرض والتي قالت انه لا يوجد شان عام في هذا الموضوع ".
تعقيب النيابة العامة
النيابة العامة عقبت على التقرير بالقول : " جرت جلسة أولية في النيابة مع جهات انفاذ القانون المختلفة. لم يتم بعد وضع موقف نهائي بخصوص الالتناس، وقد تم تحديد جلسة إضافية لغرض استكمال جمع المعطيات المطلوبة ".
تعقيب سلطة انفاذ القانون في قضايا الأراضي
سلطة انفاذ القانون في قضايا الأراضي عقبت على التقرير بالقول :" في اطار نقاش داخلي بخصوص الالتماس شرحت كل أجهزة انفاذ القانون الأدوات المتوفرة لديها لانفاذ القانون ضد مبان قديمة في التجمعات البدوية. السلطة لانفاذ القانون في قضايا الأراضي تطرق الى قضية " امر عام خاص " الذي يطلبه القانون من أجل اصدار أمر قضائي بناء على البند 239 لقانون التخطيط والبناء. الدولة لم تقدم موقفها بعد بخصوص الالتماس وهي في مرحلة جمع كل المعطيات. المبنى موضوع الالتماس لا يقع على تخصيص أرض حساس مثل طريق سريع أو طريق، ولا يحبط التخطيط وليس له حل متسلسل ".
تصوير: حركة " رغافيم "
من هنا وهناك
-
الشرطة: ازالة 15 كاميرا مراقبة غير قانونية في الحيّز العام في ام الفحم
-
(ممول) شكر على تعاز بوفاة الحاج عبد الفتاح كرمية عازم ‘أبو مالك‘ من الطيبة
-
أزمة نتائج انتخابات نقابة الطلاب في جامعة حيفا مستمرة : ‘سنلجأ الى القضاء ولن يُسكت أحد صوت الطلاب العرب‘
-
مقتل امرأة بمنزلها في كريات اتا شمالي البلاد
-
في ظل استمرار المفاوضات للصفقة | مصادر إعلامية : ‘مصلحة السجون تزود رجالها بكاميرات لتوثيق حالة الأسرى الفلسطينيين لدى اطلاق سراحهم‘
-
عضو الكنيست يوسف العطاونة: ‘الحكومة التي تهدم بيوت المواطنين وتهجرهم واجبٌُ حجب الثقة عنها وإسقاطها‘
-
اعتقال شقيقين من اللد وآخر من الرملة بشبهة الضلوع بقتل الشابة صابرين أبو حامد
-
إصابة رجل تعرض للطعن في حيفا
-
حماس :‘ نتنياهو يحاول تفخيخ وعرقلة الاتفاق‘ -مصدر سياسي إسرائيلي : ‘حماس تهدف للتملص من تنفيذ الصفقة‘
-
اعتقال شاب من جسر الزرقاء بشبهة بيع المخدرات
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا