البنزين وغيره، وهو ما ينذر بان العام الميلادي الجديد، 2025، سيكون صعبا اقتصاديا على الناس .

للحديث عن هذا الموضوع، وعن كيفية مواجهة موجة الغلاء وكيفية التعامل بشكل سليم مع المصاعب المالية، تحدثت قناة هلا مع الخبير الاقتصادي خالد حسن – مدير تطوير اقتصاد المجتمع العربي في " عوغين " .

* هل يمكنك أن تشرح لنا كيف ستتأثر مصروفات العائلة نتيجة الغلاء ورفع الضرائب؟

"بلا شك، جميع العائلات ستتأثر، لكن التأثير الأكبر سيكون على الطبقة الوسطى وما دون، حيث إن هذه الفئات غالبًا غير مهيّأة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية التي نمر بها حاليًا. عادةً، لا تقوم هذه الطبقات بوضع ميزانية مسبقة لإدارة مواردها، مما يجعلها أكثر عرضة للضغوط الاقتصادية. نلاحظ أن أصحاب الدخل المنخفض، بما في ذلك الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور (حوالي خمسة آلاف شيكل أو أكثر قليلاً)، سيواجهون تحديات كبيرة نتيجة الزيادات في الضرائب وتجميد بعض المستحقات. بالإضافة إلى ذلك، هناك ارتفاع في رسوم التأمين الوطني والصحي، وزيادة ملحوظة في أسعار المياه والكهرباء والأرنونا)، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة. بالمحصلة، سترتفع تكاليف السلة الاستهلاكية العامة للعائلات بشكل كبير، وسيكون أصحاب الدخل المنخفض الأكثر تضررًا في ظل هذه الظروف".

* هل ستقل مدخولات الناس فعليًا بسبب التعديلات، بمعنى المعاشات الصافية (المعروفة بالنيتو)؟

"التأثير سيكون واضحًا من خلال تجميد المستحقات التي كان من المفترض أن يحصل عليها الأجير في الدولة، مثل مستحقات الأطفال ونسب الدخل. بالإضافة إلى ذلك، هناك مستحقات إجبارية يجب دفعها، مثل الضريبة المضافة (ضريبة القيمة المضافة)، حيث إن أي مواطن يشتري أي سلعة أو خدمة سيكون مجبرًا على دفعها، ومع زيادة نسبتها بمقدار 1%، ستتأثر القدرة الشرائية للجميع. أما بالنسبة لضريبة الدخل، فإن كل اجير يتقاضى فوق الحد الأدنى مجبر على دفع ضريبة مما يضر بنسبة المدخول. إلى جانب ذلك، المواطنون الذين يمتلكون صناديق تقاعد أو صناديق ائتمان، أو يحصلون على رسوم رفاه، سيلاحظون خسارة يوم رفاه، والذي يعادل تقريبًا 900 شيكل. هذا التأثير يمتد أيضًا لمن يتقاضون الحد الأدنى للأجور، حيث من المتوقع أن يتضرروا بمقدار يتراوح بين 600 إلى 700 شيكل شهريًا. 

وبالتالي، إذا كانت العائلة تعاني من عجز مالي مسبق، فإن هذا العجز سيزداد بنفس المبلغ. لذلك، كل عائلة يجب أن تعيد النظر في حساباتها المالية وتبحث عن طرق للتوفير. قد يكون من الضروري اتخاذ قرارات صعبة مثل التخلي عن عادات مكلفة وغير ضرورية، كالتدخين، الذي لا يؤثر فقط على الصحة بل يُرهق الميزانية أيضًا".

* كيف يمكن أن يؤثر رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على الصفقات الكبيرة مثل شراء سيارة؟

"الصفقات الكبيرة، مثل شراء سيارة، تتطلب تخطيطًا مسبقًا بغض النظر عن زيادة أو انخفاض نسبة الضريبة. هذه المشتريات يجب أن تكون جزءًا من خطة مالية مُحكمة تأخذ في الاعتبار جميع التكاليف المتوقعة، بما في ذلك الضرائب. لذلك، أنصح كل عائلة تُخطط لشراء أمر كبير، مثل سيارة أو عقار، أن تقوم بحسابات دقيقة وتضع ميزانية محددة مسبقًا. هذا التخطيط يساعد على تجنب الوقوع في عجز مالي أكبر نتيجة زيادة الضريبة أو ارتفاع الأسعار. في ظل الظروف الحالية، من الضروري التركيز على الحاجات الأساسية والابتعاد عن القرارات الشرائية المفاجئة وغير المدروسة. التخطيط المُسبق يُمكّن العائلات من إدارة مواردها بذكاء، وضمان استقرارها المالي حتى مع التغيرات الاقتصادية".

* كخبير اقتصادي، بماذا تنصح الناس لتجنب السحب الزائد والقروض وإدارة مواردهم بشكل أفضل؟

"من المهم أن يدرك الناس الواقع الاقتصادي الحالي، حيث بلغت أرباح البنوك حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024 حوالي 22.6 مليار شيكل من المواطنين، وهو مبلغ هائل. في الوقت الذي تُفرض فيه ضرائب جديدة على المواطن البسيط، لم تُلزم البنوك بدفع ضرائب على هذه الأرباح الكبيرة. لذلك، أنصح باتباع الخطوات التالية لتجنب السحب الزائد: أولوية الاحتياجات الأساسية:  إذا اضطررتم للاقتراض، اجعلوا ذلك مقتصرًا على الأمور الضرورية والأساسية، وليس على الكماليات مثل السفر أو شراء منتجات رفاهية. 

ثانيا، ابحثوا عن بدائل مصرفية: حاولوا الاستفادة من المؤسسات التي تقدم قروضًا بفائدة صفرية أو منخفضة، وذلك ضمن إطار برامج اقتصادية موجهة لتلبية احتياجات العائلات. هذه القروض يجب أن تكون مرافقة بتوجيه اقتصادي لضمان استغلالها بشكل صحيح يعود بالفائدة وليس بالضرر.

 ثالثا، إدارة القروض بحكمة: في العام الماضي، لاحظنا ارتفاعًا في طلب القروض بقيمة تصل إلى 380 مليون شيكل ضمن الشركة التي أعمل بها، ما يعكس وضعًا اقتصاديًا صعبًا للعائلات. من المهم أن تُدار هذه القروض بعقلانية، بحيث تُستخدم لسد العجز الضروري فقط، وليس لإنشاء أزمات جديدة. 

رابعا، لا تعتمدوا كليًا على البنوك: البنوك هي وسيلة لتجاوز الأزمات، وليست الحل الأمثل في كل الظروف. الاعتماد الكامل عليها دون تخطيط قد يؤدي إلى أزمات طويلة الأمد. 

ختامًا، التفكير الاقتصادي السليم والتخطيط المسبق هما المفتاح لتجنب الأزمات المالية، والحفاظ على استقرار العائلة المالي في ظل الظروف الحالية".

* إلى متى قد تستمر هذه التبعات السلبية على دخل الناس؟ وهل يمكن أن تتراجع الحكومة عن الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ ؟

"أنصح كل شخص وكل عائلة بأن يأخذوا زمام الامور ويتولوا إدارة أمورهم بأنفسهم، دون انتظار تدخل الحكومة أو أي جهة أخرى لتحسين ظروفهم. من الضروري أن تبدأ كل أسرة بإدارة ميزانية دقيقة وصحيحة، لأن الوضع الحالي مرشح للاستمرار. إسرائيل تعيش حالة حرب وتواجه عجزًا ماليًا كبيرًا، وهذا العجز يجب سداده. لذلك، تحتاج الدولة إلى مصادر دخل، والتي تعتمد إما على جباية الضرائب أو الاقتراض من دول أخرى. ومع ذلك، نعلم أن نسبة الفوائد على القروض التي حصلت عليها الدولة مرتفعة. بحسب المعطيات الحالية، فإن العجز سيستمر حتى عام 2025 على الأقل. لذا، من المهم لكل فرد أو أسرة أن يضعوا خطة مالية محكمة تتضمن ميزانية طوارئ، وألا يعتمدوا على أي تدخل خارجي لتحسين أوضاعهم".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ