برئاسة عضو الكنيست بوعاز بيسموت، تناولت ظاهرة ​ تفشي​ السموم في جهاز التربية والتعليم. وطرحت خلال الجلسة معطيات مقلقة، ودعا رئيسا كلا اللجنتين إلى الإسراع بإقامة مركز وطني لرصد ظاهرة استعمال السموم والكحول، والذي قررت الحكومة بشأن إقامته عام 2020.

وقال نوعام غرينبيرغ، من مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست إنه تم تشخيص 560 طفلا ومراهقا في دولة إسرائيل على أنهم مدمنون على السموم والكحول، وتم علاجهم من خلال صناديق المرضى (وفقا للمعطيات التي قدمها كل من صندوق المرضى لئوميت، مكابي ومئوحيدت) في السنوات 2019-2023. وبين السنوات 2019-2022 فإن نحو 722 فتى وفتاة تلقوا العلاج من خلال مراكز الفطام من السموم والكحول الواقعة تحت مسؤولية وزارة الصحة.  

"واحد من أكبر تجار السموم في حي جيلو هو طالب الصف السادس" 

وقالت ليبي لفياتان وهي فتاة تشارك في سنة خدمة تطوعية من أجل المجتمع: "أنا أعمل مع الشباب في حي جيلو في القدس ومع الأشخاص الذين تم إخلاؤهم من بلدة شلومي. الواقع أصعب بكثير من الأرقام المعروضة هنا. واحد من أكبر تجار السموم في حي جيلو هو طالب الصف السادس. الأمر يثبت مدى تفشي السموم في كل مكان. عندما أتواجد بالقرب من المدرسة، أشم رائحة القنب. هم يقومون بملء بالون بغاز الرغوة (غاز الضحك) ومن ثم يستنشقون من البالون. هذه هي آلية الهروب الخاصة بهم. هم يأتون من عائلات تعاني من العنف الأسري. الأب يشرب ويضرب وبالتالي هم يظنون أن الضرب هو ذريعة للقيام بما يحلو لهم وترك المدرسة". 

وقالت ممثلة وزارة الأمن الوطني تال يوغيف : "تتوزع مسؤولية الحد من الإدمان لدى الشباب وتقديم العلاج لهم على عدة مؤسسات حكومية والتي لا تملك أي منها معطيات رسمية عن مدى انتشار استعمال السموم والكحول بين الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 0-17 عاما. ولم يتم حتى الآن إقامة المركز الوطني لرصد ظاهرة استعمال السموم والكحول، رغم القرار الحكومي الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. 

"هناك قرار حكومي .. لماذا لم يتم تنفيذ ذلك بعد مضي خمس سنوات على القرار؟"

وقال رئيس لجنة التربية والتعليم عضو الكنيست يوسيف طيب في رده: "نحن بحاجة إلى جهة تنسيقية واحدة، طالما لا يوجد جهة واحدة فهذه هي النتيجة. هناك قرار حكومي،لماذا لم يتم تنفيذ ذلك بعد مضي خمس سنوات من صدور القرار؟". وقال رئيس اللجنة الخاصة لمكافحة استعمال السموم والكحول، عضو الكنيست بوعاز بيسموت: "الواقع المعقد والمركب والضغوط الاجتماعية يؤكدان الحاجة إلى استجابة ملائمة ونظرة شاملة لضمان مستقبلهم". 

وقال عضو الكنيست سيمون دافيدسون: "نحن في دائرة مغلقة ولا يتم إحراز أي تقدم. نحن فقط نعبث بعقول بعضنا البعض ولا يوجد أي جهة تنسيقية بالموضوع. كل مكتب يضع خطة وكل ذلك بسبب إغلاق السلطة للحد من الإدمان في إسرائيل. لقد أفسدت السياسة كل شيء. سنبذل أنا وعضو الكنيست ميخال فولديغير كل ما في وسعنا من أجل إعادة افتتاح السلطة".

تصوير نوعام موسكوفيتش - مكتب الناطق بلسان الكنيست

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ