عضو الكنيست عايدة توما - سليمان - تصوير: قناة هلا وموقع بانيت

لمناقشة أزمة الرواتب المستمرة في بلدية الناصرة، حيث تمتنع البلدية عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين للشهر الرابع على التوالي، بما في ذلك العاملون في قطاع الرفاه والعاملون الاجتماعيون، رغم اصدار قرار قضائي ملزم عن محكمة العمل يوجب دفع الرواتب فورا . تأتي هذه الجلسة استمرارًا لمساعي مكثفة من النائبة توما-سليمان، شملت استجوابات متكررة في الهيئة العامة للكنيست ومحادثات مع وزير الداخلية، موشيه أربيل، حول الوضع الاقتصادي في بلدية الناصرة. وخاصة بعد أن أصدر وزير الرفاه رسالة تحذيرية إلى البلدية بتجميد ميزانيات الرفاه حتى يتم صرف الرواتب" .

وقالت توما-سليمان: "هذه الخطوة مهمة وممكن أن تزيد من الضغط على البلدية، لكن من الضروري إيجاد حل فوري، حيث أن استمرار الأزمة يعمق معاناة مئات العائلات التي تعتمد على الرواتب كمصدر دخل أساسي لها، وتهدد بانهيار شامل لمنظومة الخدمات الحيوية في المدينة". وخلال الأسبوع الماضي، قدمت توما-سليمان اقتراحًا لوزير الداخلية يقضي بإلزام بلدية الناصرة باستخدام ميزانية الرواتب المخصصة فقط لدفع أجور الموظفين، مع ضمان عدم تحويلها لأي غرض آخر" .

وخلال الجلسة، قالت توما-سليمان: "يقلقني جدًا عندما أتلقى يوميًا مكالمات من موظفات في البلدية يعبرن عن يأسهن وخوفهن. بعضهن أمهات معيلات وحيدات ليس لديهن أي مصدر دخل آخر ويعانين من صعوبات كبيرة في إعالة أطفالهن وتوفير مستلزمات الدراسة. احدى العاملات الاجتماعيات قالت لي "كيف يمكنني مساعدة الآخرين وأنا نفسي في ضائقة مالية؟"". وأضافت توما-سليمان: "نحن الآن في فترة الأعياد، وكان من المفترض أن يستعد الموظفون لهذه الفترة، لكن البعض منهم في وضع لا يحتمل".
وأشارت توما-سليمان أنه " خلال الأسبوع الماضي، عقدت جلسة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ومسؤولي البلدية، وقرروا تقديم قرض للبلدية لدفع الرواتب. وقالت: "حتى الآن، لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية لتحويل القرض، ولا يوجد تفسير واضح عن سبب التأخير. غير المقبول أن يعمل الموظفون الحكوميون، بمن فيهم العاملون في الخدمات الاجتماعية، لمدة خمسة أشهر دون تلقي رواتب". وطالبت توما-سليمان أن يخرج هذا النقاش بنتائج وتقديم إجابات واضحة لإجراءات دفع الرواتب" .

واردف البيان : " خلال النقاش، تحدث موظفو وزارتي المالية والداخلية عن ديون البلدية والأزمة العميقة التي حاول رئيس البلدية، علي سلام، التخفيف من وطأتها بالتأكيد أن الرواتب سوف تدفع خلال يومين. بيمنا اتضح انه حتى الان لا توافق وزارة المالية على اقراض البلدية المبالغ التي تحتاجها لدفع الرواتب. وفي تلخيص رئيس اللجنة في نهاية الجلسة أشار أن ما سيحدث إذا لم يتم إنهاء الموضوع في غضون يوم أو يومين أو ثلاثة هو أن الحجز على الممتلكات سيبدأ، وستبدأ أمور أخرى تخرج عن السيطرة. والزم وزارة المالية ووزارة الداخلية إيجاد حل فوري لدفع الرواتب وتحوليها مباشرة إلى الموظفين قبل نهاية الاسبوع" - الى هنا نص البيان .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ