رام الله: وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية يجندان 40 مليون دولار لمشاريع طارئة واسعافية
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى "أهمية الارتقاء بهيئات الحكم المحلي والمضي قدما بتمكينها وزيادة اعتمادها على ذاتها من خلال تحسين إيراداتها واستدامتها المالية
تصوير مجلس الوزراء
وجدارتها الائتمانية، بما يساهم في تطوير جودة ورقمنة خدماتها التي تقدمها للمواطنين، بالإضافة لخلق فرص عمل جديدة لأبناء شعبنا لتعزيز صمودهم" .
كما أكد رئيس الوزراء "أن الحكومة ستقوم بدورها تجاه الهيئات المحلية في تطوير ومعالجة نقاط الضعف في البنية التشريعية ومنظومة الحوكمة والبنية التحتية، مشددا على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع الهيئات المحلية في خدمة أبناء شعبنا باعتبارها أدوات أساسية واستراتيجية للدولة والحكومة" .
وأثنى مصطفى خلال زيارته لمقر وزارة الحكم المحلي برام الله امس الأحد على "جهود وزارتي الحكم المحلي والمالية في إنجاز التسويات المالية لعدد من الهيئات المحلية واستكمال العمل على هيئات أخرى، الأمر الذي سيساعد هذه الهيئات على تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا" .
هذا واستعرض وزير الحكم المحلي د. سامي حجاوي وطاقم الوزارة ومدير صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، "الجهود المشتركة لتعزيز العلاقة بين كافة مؤسسات الحكم المحلي، وفتح آفاق جديدة مع المانحين، والجهود المبذولة فيما يتعلق بالتقاص بين الهيئات المحلية ووزارة المالية، ومراجعة بعض القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم العمل، إضافة إلى المشاريع الحالية والمستقبلية التي ستنفذ في مختلف أنحاء الوطن، خاصة في قطاع غزة والذي خصص له 29 مليون دولار لصالح الهيئات المحلية على أن يتم توجيهها مباشرة لمشاريع الاستجابة الطارئة فور وقف العدوان على القطاع".
يشار إلى أن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية يعمل وبالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي على تنفيذ 171 مشروعًا تطويريًا خلال عامي 2024 و2025 في مختلف محافظات الضفة بتكلفة فاقت 22 مليون يورو.
وانسجاما مع مبادرة الحكومة لتمكين الهيئات المحلية خصوصا في القرى والبلدات المستهدفة من الاحتلال والاستيطان، فقد جند صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبالشراكة مع الحكم المحلي حوالي 40 مليون دولار لتنفيذ مشاريع طارئة للعام 2025 ستستفيد منها 138 بلدية، وتخدم 76% من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس. إذ ستساعد هذه المشاريع الهيئات المحلية على تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا وتوفير آلاف فرص عمل من خلال دعم المشاريع التشغيلية. وإلى جانب ذلك، يجرى العمل على تنفيذ حوالي 14 مشروعًا في المناطق المسماة "ج" والمستهدفة بالضم والاستيطان بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 7.6 مليون يورو، إلى جانب تجنيد 6 مليون يورو لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية في عدد من المجالس القروية.
من هنا وهناك
-
أمريكا: نزع سلاح غزة يشمل برنامج إعادة شراء بتمويل دولي
-
مصدر في الجيش الإسرائيلي: فتح معبر رفح من الاتجاهين يوم الأحد القادم
-
مصادر: حماس تبحث عن دور لشرطتها في غزة قبل محادثات تسليم السلاح
-
يونيسف: مواد مدرسية تدخل غزة لأول مرة بعد حظر لأكثر من عامين
-
مصادر فلسطينية: القوات الاسرائيلية تهدم أربعة منازل في برطعة الشرقية
-
أبو هولي: الدعم العراقي للأونروا سيسهم في تخفيض العجز المالي في ميزانيتها
-
مصادر فلسطينية: عملية عسكرية واسعة في حي التفاح بغزة وغارات على دير البلح
-
الكاتبة خالدة غوشة تُصدر كتابها الجديد ‘نبضات كونية‘ في بيت لحم
-
وزير التعليم الفلسطيني يبحث مع صندوق النفقة تعزيز التعاون لخدمة التعليم
-
الرباط : اختتام فعاليات ليالي القدس في المغرب بمشاركة مبدعين فلسطينيين من القدس
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا