التجسس في إطار مكافحة منظمات الإجرام". وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست فوغل في مستهل الجلسة: "الحقيقة هي أن الشرطة تعرب عن حاجتها لاستخدام وسائل تكنولوجية من أجل التعامل بصورة متساوية مع منظمات الإجرام. النقص في أدوات التنصت هو كبير ومن شأن هذه الادوات أن تساهم في التغلغل بحياة هذه المنظمات، إحباط عملياتها وإنقاذ حياة الناس ".

وقال المحامي حسين مناع، الخبير في الشؤون القضائية، في حديث لموقع بانيت وقناة هلا حول هذه القضية: "هذا الموضوع جاء بناءً على طلب الشرطة من المستشارة القضائية بالسماح لها باستخدام تقنيات وآليات يتم تشغيلها دون علم المواطن في الأجهزة الإلكترونية. وبالتالي، تستطيع الشرطة كشف جميع الأمور المتعلقة بأي إنسان، أي التدخل في أموره الخاصة. ليس فقط التنصت على مكالمة معينة، بل أيضًا الولوج إلى كل معلوماته داخل الجهاز، وهذا يعتبر تعديا صارخًا على الحق في الحرية الشخصية". 

وأردف قائلا : "القضية نفسها لها تبعات كثيرة، وهناك قانون التنصت على المكالمات الذي يسمح للمحكمة بإعطاء الإذن للشرطة بالتنصت على المكالمات أو الدخول وتفتيش مكان ما ووضع أجهزة تنصت. ولكن أن يُسمح لجهة معينة لديها سلطة بأن يكون الإنسان مكشوفًا أمامها بشكل كامل، فهذا يُجرد الإنسان من كل حقوقه في الحرية الشخصية. لذلك، قدمت المستشارة القضائية اقتراح قانون بهذا الشأن، وتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الكنيست. ولكن كان هناك بعض الوزراء وأعضاء الكنيست الذين عارضوا أن تُستخدم هذه أجهزة التجسس للتجسس على منتخبي الجمهور وأعضاء الكنيست فيما يتعلق بقضايا الفساد. وطالبوا بأن تُخصص للمجموعات الإجرامية فقط. ما يعني أنهم يسعون إلى حماية أنفسهم أو عدم المساس بهم أو كشف مخالفاتهم الجنائية، مثل تعاملهم مع مجموعات الإجرام، وهذا التوجه يُحدد فئة معينة من الناس، ونحن ندرك أن الهدف الحقيقي من ورائه هو التجسس على مجتمعنا العربي". 

ومضى المحامي مناع قائلا لقناة هلا وموقع بانيت : "كان هناك وضوح في الجلسة التي عقدت، عندما قيل إن عنوان الجلسة "معارضة المستشارة القضائية لاستعمال هذه التقنيات" هو عنوان كاذب. المستشارة القضائية أعطت موافقتها لقانون التجسس، ولكن بشرط أن يكون شاملاً للجميع، دون تحديده لفئة معينة أو حماية فئة معينة منه. هذا ما جرى في الجلسة، أي أنهم يريدون فضح القضية، والإيحاء بأن المستشارة القضائية للحكومة هي التي تعارض هذا الأمر". 

"المعارضة لهذا القانون جاءت من أشخاص يسعون إلى حماية أنفسهم"

وتابع قائلاً: " بما أن هناك غياب لتبرير هذا القانون بسبب تقييداته وسنه لفئة معينة من الناس، فإن ذلك يُعتبر تعديًا صارخًا على الحرية الشخصية، ولا يجوز القبول به. من الممكن تلقي أمر بالتنصت على مكالمة معينة أو الدخول إلى مكان ما للتفتيش، ولكن أن يُقيد هذا التجسس أو يُحدد استخدام هذه التقنيات لفئة معينة من الناس، فهذا يدل على أن ما يتم إخفاؤه أكثر مما يتم الإعلان عنه. لو كان الموضوع يتعلق بالمساواة للجميع، لتمت الموافقة عليه. ولكن المعارضة لهذا القانون تأتي من أشخاص يسعون إلى حماية أنفسهم". 

وحول رأيه بالخطة التجريبية لمكافحة الجريمة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية ومكتب رئيس الحكومة، قال مناع: " الخطة التي تم الإعلان عنها بالتعاون مع السلطات المحلية قد تكون خطة جيدة، لأنها تعتمد على التعاون. ولكن ما يتم طرحه من طلبات الشرطة، وما يُشاع عن الهجوم على السلطة القضائية للحكومة، هو أمر مختلف تمامًا. فالشرطة لديها العديد من الأدوات التي تمكنها من محاربة الجريمة دون الحاجة إلى فرض قوانين تمس بالحرية الشخصية". 

"السبب الوحيد لعدم المضي قدما بالموضوع هو طلب الوزراء استثناء مخالفات الفساد السلطوي والنزاهة الشخصية من هذا الاقتراح"

على الصعيد ذاته، قالت المحامية جبريئيلا فيسمان من وزارة القضاء خلال انعقاد الجلسة في الكنيست أنه "خلافا لعنوان الجلسة فإن المستشارة القضائية هي شريكة كاملة لاحتياجات الشرطة للأدوات التكنولوجية من أجل محاربة الجريمة". واضافت: "الطريقة الأفضل هي ترتيب وقوننة الصلاحيات ضمن تعديلات تشريعية مناسبة. ومنذ أكثر من عام، يوجد صيغة متفق عليها لاقتراح قانون حكومي للتفتيش السري ولاستخدام أدوات خاصة من أجل التنصت، وقد تم صياغة ذلك بالتنسيق مع الشرطة. السبب الوحيد لعدم المضي قدما بالموضوع هو طلب الوزراء استثناء مخالفات الفساد السلطوي والنزاهة الشخصية من هذا الاقتراح. ولولا هذه المعارضة، لكان بالإمكان المضي قدما بالاقتراح الحكومي في الكنيست خلال فترة وجيزة". 

وقال عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش: "هذه الأدوات يجب أن تكون بيد شرطة إسرائيل. ولكنها يجب أن تكون ضمن المخالفات عامة بما في ذلك الفساد العام.. عنوان الجلسة هو كذب لأنه لو أرادت الحكومة القيام بذلك لكان بإمكانها تشريع هذا القانون".

"لا أحب الربط والمقارنة بين الفساد السلطوي وبين منظمات الإجرام"

وقال رئيس اللجنة في نطاق تلخيص الجلسة إنه "إذا لم ننجح في المضي قدما باقتراح القانون الحكومي فسأحاول المضي باقتراح القانون الشخصي. أنا لا أحب الربط والمقارنة بين الفساد السلطوي وبين منظمات الإجرام. جميعنا نريد أن نوفر للشرطة أدوات تكنولوجية من أجل التعامل مع منظمات الإجرام التي تتقدم علينا. الإرهاب الجنائي هو تهديد على المجتمع ليس أقل من الأنشطة التخريبية العدائية".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ