تصوير : داني شم طوف - مكتب الناطق بلسان الكنيست

في إطار مكافحة منظمات الإجرام". وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست فوغل في مستهل الجلسة: "الحقيقة هي أن الشرطة تعرب عن حاجتها لاستخدام وسائل تكنولوجية من أجل التعامل بصورة متساوية مع منظمات الإجرام. النقص في أدوات التنصت هو كبير ومن شأن هذه الادوات أن تساهم في التغلغل بحياة هذه المنظمات، إحباط عملياتها وإنقاذ حياة الناس. كل جهودي لسن قوانين بالموضوع لم تنجح. الهدف هو توضيح الحاجة وتأثير استخدام هذه الأدوات وإزالة الاعتراضات الموجودة".

مندوب الشرطة : "الضائقة حقيقية والفجوات هائلة في مكافحة الجريمة يوميا" 

وشارك مندوبون عن الشرطة في الجلسة، وقالوا إن "أيدي المحققين في الميدان مكبلة وشرطة إسرائيل لا تملك الأدوات من أجل التقدم على المجرمين". وشرح الضابط جلعاد باهت من الاستشارة القضائية في الشرطة، أن "الضائقة حقيقية والفجوات هائلة في مكافحة الجريمة يوميا، في الوقاية، الإحباط والتحقيق. وقال : "الجريمة تتقدم ونحن في مكاننا. يجب إعادة الردع للشرطة. الشرطة جاهزة لكل فحص من قبل أي جهة رقابية وتم تطبيق كل العبر التي استخلصت ونحن نريد أن نتقدم بالموضوع".

"السبب الوحيد لعدم المضي قدما بالموضوع هو طلب الوزراء استثناء مخالفات الفساد السلطوي والنزاهة الشخصية من هذا الاقتراح"

من جانبها، قالت المحامية جبريئيلا فيسمان من وزارة القضاء أنه "خلافا لعنوان الجلسة فإن المستشارة القضائية هي شريكة كاملة لاحتياجات الشرطة للأدوات التكنولوجية من أجل محاربة الجريمة". واضافت: "الطريقة الأفضل هي ترتيب وقوننة الصلاحيات ضمن تعديلات تشريعية مناسبة. ومنذ أكثر من عام، يوجد صيغة متفق عليها لاقتراح قانون حكومي للتفتيش السري ولاستخدام أدوات خاصة من أجل التنصت، وقد تم صياغة ذلك بالتنسيق مع الشرطة. السبب الوحيد لعدم المضي قدما بالموضوع هو طلب الوزراء استثناء مخالفات الفساد السلطوي والنزاهة الشخصية من هذا الاقتراح. ولولا هذه المعارضة، لكان بالإمكان المضي قدما بالاقتراح الحكومي في الكنيست خلال فترة وجيزة". 

وقال عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش: "هذه الأدوات يجب أن تكون بيد شرطة إسرائيل. ولكنها يجب أن تكون ضمن المخالفات عامة بما في ذلك الفساد العام.. عنوان الجلسة هو كذب لأنه لو أرادت الحكومة القيام بذلك لكان بإمكانها تشريع هذا القانون".

"لا أحب الربط والمقارنة بين الفساد السلطوي وبين منظمات الإجرام"

وقال رئيس اللجنة في نطاق تلخيص الجلسة إنه "إذا لم ننجح في المضي قدما باقتراح القانون الحكومي فسأحاول المضي باقتراح القانون الشخصي. أنا لا أحب الربط والمقارنة بين الفساد السلطوي وبين منظمات الإجرام. جميعنا نريد أن نوفر للشرطة أدوات تكنولوجية من أجل التعامل مع منظمات الإجرام التي تتقدم علينا. الإرهاب الجنائي هو تهديد على المجتمع ليس أقل من الأنشطة التخريبية العدائية".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ