والذي يسعى لمنح حصانة من المحاكمة لأولئك الذين يسربون معلومات سرية إلى رئيس الحكومة .
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، اللواء دانيئيل هجاري، إن "هذا القانون خطير جداً للجيش الإسرائيلي، فهو سيخلق حالة يمكن فيها لأي عنصر صغير في الجيش سرقة وثائق". وأضاف هجاري: "الجيش الإسرائيلي لا يخفي معلومات عن القيادة السياسية، الجيش يعمل وفقاً للقيادة السياسية".

" القانون خطير جداً على الجيش الإسرائيلي "
وقال هجاري رداً على تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي ادعى فيها أنه "تم تهميشه من قبل جهاز الأمن: "أريد أن أوضح - الوثيقة المعنية كانت متاحة للأشخاص المخولين في مكتب رئيس الحكومة. تم سرقة هذه الوثيقة من الجيش الإسرائيلي وتم تسليمها إلى صحيفة في ألمانيا عبر مسار تجاوز الرقابة. تم كشف ذلك للعدو مما أضر بأمن إسرائيل". وأكد هجاري أن "هذا القانون خطير جداً على الجيش الإسرائيلي"، مشيراً إلى أنه "سيخلق حالة يمكن فيها لأي عنصر صغير في الجيش سرقة وثائق، مما قد يعرض حياة الناس وحياة الجنود للخطر".

كاتس : "نيتي هي اتخاذ إجراءات تأديبية ضده في أقرب وقت"
وسرعان ما رد وزير الأمن، يسرائيل كاتس، على تصريحات هجاري قائلاً: "النقد الذي وجهه الناطق بلسان الجيش ضد القيادة السياسية وضد إجراءات التشريع في الكنيست هو ظاهرة خطيرة وخروج كامل عن صلاحياته وما هو مسموح ومتوقع من شخص يرتدي الزي العسكري في نظام ديمقراطي". وأضاف: "نيتي هي اتخاذ إجراءات تأديبية ضده في أقرب وقت لاستنتاج الدروس اللازمة".

كما هاجم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الناطق بلسان الجيش قائلاً: "هجاري يرى أن المستشارة القضائية للحكومة لا تهتم بالحكومة، لذا هو لا يهتم بوزير الأمن". وأضاف في منشور آخر على شبكة X: "روح المستشارة القضائية للحكومة تتسرب إلى الناطق بلسان الجيش ".

موشيه أربيل: " لا يحق لأي شخص يرتدي الزي العسكري التعبير عن رأي سياسي علناً بشأن قضايا سياسية "
وهاجم أيضاً وزير الداخلية، موشيه أربيل، هجاري وقال إن "تصريح الناطق بلسان الجيش ووجهة نظره بشأن إجراءات التشريع في الكنيست هو عبور خط أحمر خطير جداً". وأضاف: "لا يحق لأي شخص يرتدي الزي العسكري التعبير عن رأي سياسي علناً بشأن قضايا سياسية، مهما كانت مواقفه، وخاصة إذا كانت مواقف تتناقض مع مواقف الوزير المسؤول".

كما انضم رئيس الكنيست، أمير أوحانا، إلى الانتقادات قائلاً: "في دولة ديمقراطية، الجيش لا يعلق في مؤتمرات صحفية على إجراءات التشريع في البرلمان، بل ينفذها كذراع للسلطة التنفيذية إذا تم إقرارها في القوانين". وأضاف: "يمكن للجيش أن يعبر عن رأيه في الكنيست في اللجنة التي تعد القانون، كما فعل في العديد من المرات في الماضي، كما تفعل جميع الهيئات الحكومية التي تشرف عليها الكنيست أو التي تتأثر بالتشريع".

مكتب رئيس الحكومة: "لا يجب على الجيش التدخل في القضايا السياسية"
في هذا السياق، أفاد مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تعقيبه على الموضوع : "من الجيد أن الناطق بلسان الجيش قد وُضع في مكانه لضمان عدم تكرار مثل هذا التصريح. في دولة ديمقراطية، لا يجب على الجيش التدخل في القضايا السياسية وبالتأكيد لا يجب عليه انتقاد التشريعات " .

 (Photo by GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images)

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ