روتمان وسوكوت يقترحان قانونا جديدا يتيح الامكانية لمحاكمة المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام
قدم عضوا الكنيست، تسفي سوكوت وسمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية، يوم الثلاثاء، مقترحاً لتعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى سكرتارية الكنيست. يهدف المقترح إلى تمكين المدعي
غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست
الذي يعينه وزير القضاء من مقاضاة المستشارة القضائية للحكومة أو النائب العام. وفقاً للمقترح، "سيكون للمدعي المختار سلطات مماثلة لتلك المخولة للمستشارة والنائب العام في ما يخص التحقيق والتقاضي" .
وأوضح المقترح أنه " في حال الاشتباه بارتكاب المستشارة القضائية أو النائب العام أو ممثليهما لأي جريمة، فإن الشرطة ستتوجه إلى وزير القضاء لتعيين مدعٍ خاص. وسيتمتع هذا المدعي بكل صلاحيات المستشارة القضائية والنائب العام للتحقيق في القضية ومتابعتها" .
وبرر سوكوت وروتمان هذا التعديل بالقول: "المستشارة القضائية والنائب العام يقفان على رأس منظومة إنفاذ القانون في إسرائيل. ورغم وجود تعليمات واضحة بشأن التحقيق مع كبار المسؤولين مثل رئيس الوزراء أو الوزراء أو القضاة، إلا أن هناك ثغرة قانونية في ما يخص بدء تحقيقات ضد المستشارة القضائية والنائب العام".
وأضافا أن "وجود شبهة جنائية ضد المستشارة القضائية أو النائب العام يخلق تضارب مصالح جوهرياً في دور النيابة العامة، بدءاً من متابعة التحقيق وصولاً إلى قرار تقديم لائحة اتهام. لذلك، يقترح القانون السماح لوزير القضاء بتعيين مدعٍ خارجي في مثل هذه الحالات، تماماً كما تُجرى التحقيقات ضد أفراد الشرطة من قبل قسم التحقيق مع الشرطة (ماحش) وليس من قبل وحدات الشرطة نفسها".
تأتي هذه المبادرة في سياق مطالبات بإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهراف-ميارا، التي قادها وزير الاتصالات شلومو كريعي، ووقع عليها 12 وزيراً آخرين، من بينهم وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار (الليكود)، ووزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوف (يهودوت هتوراه)، ووزيرة المهام القومية أوريت ستروك (الصهيونية الدينية).
كما ستعقد الهيئة العامة للكنيست غداً جلسة "طارئة" لمناقشة الخلافات "العميقة والممتدة" بين الحكومة والمستشارة القضائية، التي يُزعم أنها تعرقل التعاون الفعّال. وسيُطلب من وزير القضاء ياريف ليفين الرد على سؤال حول سبب عدم إقدام الحكومة على عزل المستشارة القضائية بدعوى أنها تمنع الوزراء من تنفيذ سياساتهم التي وعدوا بها الجمهور.
وتأتي هذه التطورات على خلفية الصراعات بين باهراف-ميارا ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي طالب بإقالتها بعد أن دعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للنظر في استمراره في المنصب، وذلك إثر فتح تحقيقات بحق مقربين منه داخل الشرطة ومصلحة السجون.
من هنا وهناك
-
رئيس مجلس يركا: جرائم القتل أفقدت المواطنين الأمان
-
جاليري زركشي سخنين تستضيف معرض "ألوان وعبر‘ للفنان سعيد عبد طربية
-
حالة الطقس : أجواء حارة وجافة تسود البلاد
-
هاني نجم يتحدث عن مهام اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة لمتابعة القضايا الحارقة
-
بروفيسور علي صغير يتحدث عن تلوث الهواء في البلاد
-
محمود نادر يتحدث عن نكثيف لجنة الزكاة والصدقات في الطيبة استعداداتها لإطلاق حملاتها الخيرية السنوية
-
طارق شحادة يتحدث عن النشاط التجاري والسياحي في الناصرة قبيل حلول شهر رمضان
-
رئيس بلدية المغار الذي يخضع لحماية شخصية: ‘لا أخاف من منظمات الجريمة.. وسنواصل حماية بلداتنا‘
-
مصاب بحالة خطيرة في قرية العزير إثر حادث انقلاب ‘تراكتورون‘
-
تابعوا حلقة جديدة من برنامج ‘ هلا رياضة ‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا