تصوير ايتاي بيت أون - مكتب الصحافة الحكومي

وأكدت أنه "يجب رفض هذا الالتماس" . إلى جانب ذلك، كتبت المستشارة القضائية أنه "من المفترض أن يوضح رئيس الحكومة في حال تغيرت المعطيات التي تشير إلى أن منصبه العام لا يسمح بإدارة المحاكمة كما هي أو أن المحاكمة تؤثر على أدائه كرئيس للحكومة" .

في ردها على المحكمة العليا، تم تضمين عبارة طالبت الحكومة بإضافتها: "الحكومة ترفض بشكل قاطع أي محاولة للإعلان عن رئيس الحكومة كـ"غائب مؤقت"، حتى لفترة زمنية قصيرة جدًا. أي إعلان عن الغياب المؤقت يفتقر إلى أساس قانوني. لا تملك المحكمة الموقرة صلاحية لإصدار مثل هذا الإعلان، وبالتالي فإن أي قرار من هذا النوع سيكون غير صالح" . 

وكان نتنياهو قد طلب أيضًا رفض الالتماس، وقال: "هذه محاولة خطيرة جدًا لجر النظام القضائي إلى التجاذبات السياسية ودفعه إلى اتخاذ قرار، خلافًا للقانون وبخلاف حكم المؤسسات الديمقراطية المنتخبة، بشأن ما إذا كان يمكن لرئيس الحكومة أن يواصل شغل منصبه"، كتب نتنياهو في رده على المحكمة العليا.

في الرد الذي أرسل عبر محاميه ميخائيل رافلو، أضاف رئيس الحكومة: "بحسب المدعين، المحكمة الموقرة، أو مؤسسة المستشار القانوني للحكومة، من المفترض أن تتحول إلى لجنة عليا للموافقة على تعيين رئيس الحكومة، وذلك دون أي صلاحية صريحة في القانون. لا يمكن لأي التلاعب بالكلمات إخفاء حقيقة أن هناك محاولة لاقتلاع فكرة السيادة الشعبية من جذورها" .

وأضاف: "قانون الأساس: الحكومة، تطرقت إلى هذه القضية وحددت أنه يمكن لرئيس الوزراء الاستمرار في منصبه حتى إدانته بحكم قضائي نهائي ومشين. إن حقيقة أن رئيس الحكومة من المفترض أن يشهد في المحكمة لا تغير من التوجيهات الواضحة لقانون الأساس، ولا تملك المحكمة الموقرة أي صلاحية لإصدار حكم مخالف. بناءً على هذه الثوابت الواضحة، لا يوجد مكان، وبالتالي لا توجد صلاحية، لإعادة النظر مرارًا وتكرارًا في النظام الواضح المنصوص عليه في قانون الأساس: الحكومة وفي الاجتهاد القضائي الواضح" 

وأردف: "الغياب المؤقت هو حالة موضوعية واضحة وبسيطة. المحكمة الموقرة (وكذلك المستشارة القضائية للحكومة) ليست مخولة بـ"إعلان" الغياب المؤقت ومن ثم خلقه، لأنه لا يوجد مثل هذا الإعلان في القانون. فحص الغياب المؤقت سيتم بناءً على الحقائق من قبل المسؤول نفسه (أو وصيه) مع الأخذ في الاعتبار السؤال الموضوعي البسيط: هل هو قادر على أداء مهامه" .

وكانت المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراف -ميارا، قد طُلب منها الرد حتى اليوم على المحكمة العليا بشأن هذه القضية، لكنها لم تنشر ردها بعد. وكان من المقرر أن تبدأ شهادة نتنياهو غدًا، ولكن تم تأجيلها لمدة ثمانية أيام بناءً على طلبه الذي تم قبوله جزئيًا، وستبدأ يوم الثلاثاء المقبل.

المدعون الذين قدموا الالتماس أشاروا إلى أنه يجب إخراج نتنياهو إلى حالة "الغياب المؤقت" أثناء شهادته، حيث أعلن هو نفسه عبر محاميه أمام المحكمة الإقليمية في القدس أنه لا يمكن إجراء جلسات تحضيرية للشهادة مع الدفاع، وبالتالي لا يمكن إدارة الحرب في نفس الوقت. وفقًا للمطالبين، إذا لم يكن بالإمكان إجراء الشهادة وإدارة الحرب في وقت واحد، فيجب إخراج نتنياهو إلى حالة "الغياب المؤقت" أثناء شهادته، مثلما يحدث أثناء الإجراءات الطبية التي يتم فيها قطع الاتصال.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ