صورة من الارشيف - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

وعلى آله وصحبه ومن والاه واتّبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد :

أوّلًا: فقد امتلأت كتب الفقه بمسألة الجمع بين الصلوات، ومن خلال التدقيق في استنباطات الفقهاء في هذه المسألة اختلفت آراء الفقهاء بين الموسّع والمضيّق في المسألة، بل إن بعض المدارس الفقهية لا جمع عندهم إلا في الحجّ. وبعد المُدارسة الأصولية الفقهية لدار الإفتاء والبحوث الإسلامية(48) لمسألة الجمع بين الصلوات فقد رشح عندنا أن منشأ الخلاف بين الفقهاء في حكم جمع الصلوات يعود إلى ثلاثة أمور: "ثبوت النص، والقياس، والتأويل"، مما جعل في المسألة في فروعها كثيرًا من الخلاف، حتى داخل المذهب نفسه. لكننا نرى في دار الإفتاء والبحوث الإسلامية في الحديث مشهور، الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بين المغرب، والعشاء، صلى ثمان جميعًا، وسبعًا جميعًا، المغرب، والعشاء، والظهر، والعصر" وفي رواية مسلم زيادة: "من غير خوف، ولا مطر"، وفي رواية أخرى: "ولا سفر". وتعقيب ابن عباس رضي الله عنه بقوله: "قالَ أرادَ أن لا يحرجَ أمَّتَه"، نرى في هذا التعقيب أصوليًا عن بتر الجزئيات عن الكلّيّات، لأن الناظر في الحديث أصوليًّا من خلال مسالك الوصول إلى مناط الحكم لن يجد مناط الحكم من خلال النص، حيث لم تظهر علة الرخصة في الحكم. وبسبب هذا، ما كان لابن عباس رضي الله عنه إلّا أن يُدرج النص الفرعي في المسألة تحت كلّيّة كبرى وهي رفع الحرج عن الأمة، وبعض شواهد هذه الكلّيّة قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. وهذه الإشارة تصلح لأن تكون مبحثًا لرسالة ماجستير، وهي البحث عن النصوص الفرعية التي لا نكتشف مناطها بأحد مسالك التعليل، ومن ثم تتنقل لأن تصبح مسألة فرعية داخل قاعدة كلّيّة كبرى، وهي مسألة تختلف عن عدم بتر الجزئي عن الكلّي أو عدم استقلال الكلّي عن الجزئي، بل هي نصوص ثابتة لا مناط للحكم فيها داخل النص الفرعي نفسه، فيضطر المجتهد لإدراجها تحت كلّيّة كبرى، ليصبح مناط الكلّيّة الكبرى هو مناط النص الفرعي الجزئي. هذا بخلاف لو أننا عن طريق أحد مسالك التعليل مناطًا في الفرعي وتعارض أو وافق إحدى القواعد الكلّيّة، هنا لا نجد مطلقًا أي علة للحكم عن طريق مسالك التعليل في الفرعي، وهذا فارق هام جدا ودقيق وصعب المورد لكنه عذب المذاق لمن طعم من أصول الفقه. ولا عجب أن أحدًا لم يكتب بهذا رسالة مستقلة وجمع النصوص الفرعية التي لا مناط في حكمها ثم جعل مناط القاعدة الكلّيّة مناط النص الفرعي الجزئي كما فعل ابن عباس رضي الله عنه، وهذا فعل ما استشكل على سائل ابن عباس رضي الله عنه، فمن رغب من طلاب أصول الفقه الكتابة في هذه المسألة لدرجة الماجستير فليتواصل مع دار الإفتاء والبحوث الإسلامية48.

ثانيًا: ووفق الفهم المدرج في البند رقم (1)، ستظل مسألة جمع الصلوات مدرجة تحت القاعدة الكلية، وهي رفع الحرج عن الأمة في الدين، وعلى هذا الأساس توسعت بعض المذاهب الفقهية ومنها الحنابلة وغيرهم، حتى أنهم بحثوا مسألة الجمع لهذه المسائل: الجمع في الحج والسفر والمطر والبرد والثلج الوحل والريح والظلمة والمرض والإرضاع والعجز عن معرفة الوقت والاستحاضة والعذر أو الشغل أو الخشية من خروج الوقت، والأصل وفق هذا الفهم ومع تطوّر الحياة وتقدّمها أن تزيد هذه الأسباب وفق متطلبات كل عصر وعصر.

ثالثًا: الضابط لجواز الجمع بين الصلوات هو رفع الحرج عن المكلّف، وقد ذهبت بعض المدارس الفقهية لضبط ذلك بعلامات ظاهرة منضبطة وأوصافًا تُرى بالعين ويمكن تقديرها. فنرى مثلا بعض فقهاء الشافعية يرون نزول المطر واستمراره لجواز الجمع، لأن الذهنية الفقهية عند بعض الشافعية أنه يحتاج إلى الوصف الظاهر المنضبط، الذي عَلَّقَ الشارع به الحكمَ، وأدرك العقلُ وجهَ ترتيبه عليه، لنفاذ الحكم، فيرون المطر علامة ذلك ويتفق مع التعليل. وذهب بعضهم إلى القياس على هذا أمور كثيرة. ونحن في دار الإفتاء والبحوث الإسلامية48 نقول: إننا نرى أن تقوى الله سبحانه وتعالى ورخصته في رفع الحرج عن المكلف عند الجمع بين الصلوات، وتقدير ذلك يعود إلى المسلم، فهو أعلم الناس بظروفه وما يستجد حوله من وقائع يحتاج فيها إلى رفع الحرج. وفق فهمنا لما ورد في البند (1) والبند (2).

رابعًا: نتبنى في دار الإفتاء والبحوث الإسلامية48، بعد علمنا التامّ بمنشأ الخلاف، وترجيح التعليل الذي أشرنا إليه في البند رقم (1) وترجيح استنباطات الفهم الموسّع لمسألة الجمع كما ورد أعلاه، ونفتي بما يلي:

أ‌. يجوز الجمع لأئمة المساجد عند المطر والبرد الشديد، ويجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وبين صلاة الجمعة وصلاة العصر.

ب‌. يجوز الجمع بين الصلوات للأطباء والممرّضين عند الحاجة وضيق الوقت نتيجة العمل، كإجراء عملية للطبيب أو الانشغال في الحالات المرضية الخاصة والمستعجلة. ويعود تقدير ذلك إلى الأطباء والممرّضين أنفسهم، وعليهم تقوى الله تعالى في ضبط الظروف.

ت‌. يجوز الجمع بين الصلوات لطلاب الجامعات عند الخشية من خروج الوقت أو الحاجة إلى الجمع لظروف خاصة، ويعود تقدير ذلك إلى الطلاب أنفسهم، وعليهم بتقوى الله تعالى في ضبط الظروف. والمسلم فقيه نفسه.

ث‌. يجوز الجمع بين الصلوات لسائقي الشاحنات وسائقي سيارات الأجرة عند الخشية من خروج الوقت أو غلبة الظنّ في وجود عدم مكان للصلاة بأريحية في ظلّ الحرب وغيرها من الأسباب، ونحوهم، ويعود تقدير ذلك إلى سائقي الشاحنات وسائقي سيارات الأجرة، وعليهم بتقوى الله تعالى في ضبط الظروف، والمسلم فقيه نفسه. ومع الإشارة أن لهم سببًا آخر للجمع وهو السفر.

ج‌. يجوز الجمع بين الصلوات للمرضى ولو كانوا شبابًا، وعليهم بتقوى الله تعالى في ضبط الظروف المرضية المبيحة لهم للرخصة، والمسلم فقيه نفسه.

ح‌. يجوز الجمع بين الصلوات لكبار السنّ في البيوت.

خ‌. يجوز الجمع بين الصلوات للمرضعات إذا انشغلت برضيعها أو أشغلها رضيعها، خاصة في الأسابيع والأشهر الأولى من الولادة، وعليها بتقوى الله تعالى في ضبط الظروف المبيحة لها للرخصة" .

(تنويه هام: البيانات التي تصدر عن دار الإفتاء موجّهة على وجه الخصوص لفلسطينيي 1948 فقط).

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ