صور من مكتب رئيس الوزراء

على شعبنا الفلسطيني، وفق القرار الأممي 2735، الذي ينص على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس، والتأكيد على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، بشأن إنهاء الاحتلال والاستيطان".

 وأكد " دعمه الكامل لعمل الحكومة وجهودها الساعية لتطوير العمل الحكومي، بما يخدم مصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا وأرضنا جراء استمرار العدوان الاحتلالي"، مشدداً على "تقديم الإمكانيات المتاحة كافة، لمساعدة شعبنا في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال، بالإضافة إلى أهمية تعزيز صمود المواطن على أرضه، وتحسين الخدمات المقدمة له، وتعزيز صمود أهلنا في القدس الذين يواجهون ومواصلة بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتعزيز الاقتصاد الوطني" .
وشدد الرئيس على " أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز صمود المواطنين، مؤكدا على أهمية تنفيذ الخطط الموضوعة، ليلمس المواطن على الأرض نتائجها الإيجابية" .

 من جانبه، قدم رئيس الوزراء د. محمد مصطفى عرضا مكثفا لأبرز تدخلات وجهود الحكومة منذ تكليفها، إذ عملت على تعزيز التنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية لإدخال المساعدات لقطاع غزة، وإدخال الوقود للمشافي ومحطات التحلية ومعالجة الصرف الصحي، إلى جانب الاستمرار في تحويل المخصصات المالية للقطاع رغم الاقتطاعات الإسرائيلية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز منظومة التعليم الالكتروني.
وإلى جانب العمل الإغاثي، أشار رئيس الوزراء إلى الخطط الحكومية التي جرى إعدادها لمرحلة ما بعد توقف العدوان، كتوفير المساكن المؤقتة وتوسيع أعمال الإغاثة وصولا إلى إعادة الإعمار.

 وعلى صعيد الجهود الحكومية في الضفة الغربية بما فيها القدس، استعرض رئيس الوزراء "الجهود المبذولة في تعزيز صمود أبناء شعبنا، والتدخلات الطارئة في معالجة آثار اجتياحات الاحتلال المتكررة من خلال إصلاح البنية التحتية وإعادة وصل الخدمات، وتوفير الإيواء المؤقت للمواطنين المتضررين خاصة في مخيمات شمال الضفة الغربية" .

وعرض رئيس الوزراء "المرتكزات الأساسية للبرنامج الوطني للتنمية والتطوير في مرحلته الأولى، والذي تعمل الحكومة على تنفيذه خلال العامين القادمين، بما يتضمن محورين رئيسيين، المحور الأول: 7 مبادرات تنموية لتعزيز جودة الخدمات والنهوض الاقتصادي، فيما يتضمن المحور الثاني 4 ركائز لتطوير البيئة التشريعية والارتقاء بالأداء المؤسسي. إذ تشمل المبادرات: توطين الخدمات الصحية، التحول لمصادر الطاقة المتجددة، شمولية الحماية الاجتماعية، استدامة هيئات الحكم المحلي، الأمن الغذائي، التعليم من أجل التنمية، والتحول الرقمي. فيما تتضمن الركائز الـ 4: تطوير السياسات المالية وإدارة المالية العامة، تعزيز منظومة الحكومة وسيادة القانون، تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة لأبناء شعبنا" . 

واطلع وزير القدس أعضاء المجلس على "الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة في استهداف مدينة القدس من هدم ومصادرة، وجهود الوزارة والمحافظة في دعم صمود أبناء شعبنا المقدسيين والدعم القانوني والمالي في مواجهة إجراءات الاحتلال" . كما اطلع وزير الثقافة أعضاء المجلس على جهود الوزارة في تسجيل الرموز الفلسطينية على لائحة التراث العالمي في سبيل صون وحماية التراث والتاريخ الفلسطينيين.
من جانب آخر، صادق المجلس على التعاقد مع منظمة الصحة العالمية لشراء مستلزمات طبية طارئة للمشافي في قطاع غزة بقيمة 2.3 مليون دولار، إلى جانب المصادقة على تنفيذ برنامج تعزيز خدمات الصحة النفسية والأسرية في القطاع بقيمة 4.8 مليون دولار ضمن مشروع تعزيز فعالية وكفاءة النظام الصحي الفلسطيني والذي تنفذه وزارة الصحة بتمويل من البنك الدولي.

كما قرر مجلس الوزراء "تكليف وزارة الأشغال والإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية للمعالجة المباشرة للأضرار في البنية التحتية الناجمة عن الأحوال الجوية في فصل الشتاء، الأمر الذي سيساهم في تخفيف معاناة أبناء شعبنا" .

واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية الخاصة للأعمال الطارئة وأبرزها تغذية الحساب الموحد الخاص بمعالجة آثار عدوان الاحتلال على الضفة الغربية بميزانية إسعافية بقيمة 15 مليون شيكل. ومن شأن هذا القرار أن يسرع من عمل الطواقم الميدانية الحكومية في معالجة البنية التحتية وتحسين الخدمات من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي وإصلاح الأضرار في المباني والممتلكات، مما يعزز من صمود المواطنين في المناطق المستهدفة.
وأقر مجلس الوزراء القراءة الأولى لمشروع نظام إلزام تفضيل المنتجات الوطنية بالشراء العام بما لا يقل عن 15٪. وهذا من شأنه دعم الصناعة المحلية والمنتج الوطني وتوفير فرص عمل أكبر لأبناء شعبنا.

كما أقر المجلس "إعادة تشغيل محطة العروب لمعالجة المياه العادمة، وأهمية هذا المشروع في رفع الضرر عن أراضي المواطنين في بلدة سعير، وينسجم مع خطط الحكومة الإصلاحية وتصويب عمل المؤسسات بما يخدم توفير أفضل الخدمات لأبناء شعبنا" .
إلى ذلك، صادق المجلس بالقراءة الأولى على الاستراتيجية الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وزيادة عددها وتحسين فرص حصولها على الدعم والتمويل، وتمكينها تكنولوجيا، وتعزيز وصول منتجاتها للأسواق الإقليمية والدولية.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ