من خلال رصد مواقعها على الإنترنت . تقرير هذا العام تناول أيضًا تفعيل صفحات السلطات المحلية في شبكات التواصل الاجتماعي. 

وقال المحامي محمد قدح في حديث لموقع بانيت وقناة هلا حول "مؤشر الشفافية": "مؤشر الشفافية هو تقرير سنوي صادر عن جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، والذي يتناول مستوى الشفافية في عمل السلطات المحلية العربية، من خلال الحلقة الأبرز اليوم في التواصل مع الجمهور والمواطنين وهي مواقع الإنترنت. التقرير يفحص بالأساس مدى التزام السلطات المحلية العربية بتنفيذ الأوامر القانونية التي يفرضها القانون من حيث الشفافية، أي أن القانون يُلزم السلطات بنشر عدد من الوثائق والمعلومات مثل ملخصات الجلسات، الأرنونا وغيرها. فيأتي التقرير ليبحث مدى التزام السلطات المحلية بهذه الواجبات".

ومضى قائلاً: "في السنوات الأخيرة، نحاول التطرق أيضًا إلى شبكات التواصل الاجتماعي. القانون لا يُلزم السلطات بتفعيل صفحات، ولكن غالبية السلطات تدير صفحة في تلك الشبكات، ونحن نحاول التعرف على مدى استخدام هذه الصفحات ونفحص مدى مساهمة المعلومات التي تنشر هناك في تعزيز الشفافية في عمل السلطات. هذا العام، فحصنا صفحات الفيسبوك في عشرين سلطة محلية، قمنا بتصفح تلك الصفحات وفحصنا المنشورات لمدة ستة أشهر، ودرسنا مضامين تلك المنشورات. لاحظنا أن نسبة قليلة من المنشورات على الفيسبوك تتطرق للقضايا الجوهرية المتعلقة بالشفافية مثل الجلسات والميزانيات، بينما تركز المنشورات بشكل أكبر على الجوانب الاحتفالية، في حين يتم تجاهل القضايا الجوهرية التي تمثل جوهر عمل السلطة، مثل القضايا الإدارية والمالية".

"الصورة غير مرضية"

وتابع قائلاً لموقع بانيت وقناة هلا: "بالمجمل، كما نلاحظ في التقرير، الصورة غير مرضية، حيث أن مستوى الشفافية متدني في غالبية السلطات المحلية. السلطات تنشر في المتوسط نحو 40% فقط من المعلومات التي نفحصها في المؤشر. بعض السلطات لا تدير موقعًا إلكترونيًا أصلاً، وحتى اليوم، لا يزال هناك عدد قليل من السلطات في هذا الوضع. كما أن هناك سلطات أخرى تدير صفحات ولكنها لا تنشر معلومات جديدة، مما يجعل الموقع أقل أهمية. ومع ذلك، هناك بعض السلطات التي أظهرت تقدمًا ملحوظًا وتواصل تحديث مواقعها بشكل دوري ومنتظم. في المقابل، هناك مجموعة من السلطات التي لا شك أنها في وضع مؤسف".

وأشار قدح الى "أن هناك بعض السلطات التي لا تضع الشفافية في سلم أولوياتها، ولا تتغير سواء في الإدارة السابقة أو الحالية. وهنا يأتي دور أعضاء المجلس وإدارة المجلس، حيث يجب على الجميع العمل على تعزيز الشفافية وتحفيزها. نحن نأمل أن تتعاون المعارضة والائتلاف في السلطات المحلية لتكون منافسة إيجابية في تعزيز الشفافية، وليس استخدام مؤشر الشفافية للمناكفات السياسية".

"يجب على رئيس السلطة أن يضع الشفافية في سلم الأولويات"

وأوضح قدح "أن رئيس السلطة ونوابه يتحملون المسؤولية الكاملة عن مؤشر الشفافية. ولكن على مستوى التطبيق، لا نتوقع من رئيس السلطة أن يقوم شخصيًا بجمع المعلومات وإعداد الوثائق والمحتوى لموقع السلطة على الإنترنت. يجب على رئيس السلطة أن يضع الشفافية في سلم الأولويات، وأن يبني آلية عمل مع رؤساء الأقسام، ويعين الأشخاص المناسبين وذوي الكفاءات لتطوير آلية مشتركة لنشر المعلومات باستمرار على موقع السلطة على الإنترنت".

صور من تقرير مؤشر الشفافية 2024 الذي تم نشره من قبل جمعية محامون من اجل إدارة سليمة

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ