تصوير بلدية الطيبة

والطواقم المهنية ذات الصلة في البلدية، إلى جانب ممثلين عن لجنة أصحاب الأراضي، المتضررين من هذه المشاريع، ومحاميهم يوسف جمعة. كما اشترك في الجلسة، أعضاء البلدية ضحى عبد القادر ومحمد بلعوم وسامر مصاروة.
وافتتح رئيس البلدية الجلسة، قائلا:" في مثل هذه القضايا المصيرية، لا يوجد معارضة أو ائتلاف، كل أهل الطيبة موحدين ويد بيد ومتكاتفين، للدفاع عما تبقى من أراضيهم". ومن ثم تحدث المحامي يوسف جمعة، الذي عرض آخر حيثيات القضية، مشيرًا إلى أن اللجنة الاستشارية، أوصت اللجنة القطرية للتنظيم والبناء في القدس، شق شارعين غرب الطيبة، الأول شرق-غرب والثاني شمال-جنوب ".
تبعه مهندس البلدية خالد جبالي، والمحامي مهند جبارة. اذ قالا إن " المؤسسة الرسمية، تتذرّع بشق هذين الشارعين، لحل مأزق الأزمات المرورية الخانقة، التي تعاني منها المنطقة. لكنهما شككا بهذه الرواية "، واعتبرا أن " المقصد من هذه المشاريع، هو توجيه ضربة للطيبة، أسوة بالمكوّن العربي في البلاد "، وأضافا : " بالإمكان التغلّب على الأزمات المرورية، عبر توسيع شارعي 444 وشارع 6 بالمقطع قبالة الطيبة، وإضافة مفترق إضافي في شارع 6 قرب بلدة شاعر إفرايم، دون الحاجة لمصادرة أراضي جديدة. لكن النية الحقيقية هي مصادر أراضي جديدة، وليس حل مشكلة الأزمات المرورية". وتقول البلدية، إن اسم المشروع لا يعكس حقيقته فهو ليس نسخ كامل للشارع، بل نسخ جزئي، يقتصر فقط على الشارع نفسه. فهو لا ينسخ إلا الإسفلت. وتردف البلدية أن النسخ الكامل يجب أن يشمل الواجهة التجارية في شارع 444 الحالي، وتوسيع منطقة البناء غرب شارع 444 الحالي، لتصل إلى مسار الشارع الجديد. هكذا يكون النسخ كاملًا وعادلًا ".

" تناقض سافر "
وكانت مداخلات لأصحاب الأراضي. والحديث يدور عن شارعين متصلين بمفترق "ألكسندر"، الذي من المزمع إقامته في شارع 6 (عابر إسرائيل) قبالة بلدة تسور إسحق. والشارع الأول الأقل ضررا، هو استمرارية لشارع 553 الحالي، الذي يبدأ من الشرق بشارع 444 الحالي قبالة تسور إسحق، ويستمر بالتوجه غربًا إلى مفترق "ألكسندر" في شارع 6، حتى يخترق شارع 4 وشارع 2 قبالة مدينة نتانيا. أما الشارع الثاني الأكثر ضررًا، فهو "نسخ شارع 444" إلى غربي شارع 6، وينطلق من الشمال بالتوازي مع شارع 6، ليرتبط أقصاه الجنوبي بنهاية المطاف بمفترق "ألكسندر". ورأى الحضور بهذا الشارع، بأنه شارع التفافي للطيبة.
وأجمع الحضور في الجلسة، أن هذا الشارع يصادر كميات كبيرة من أراضي البلد، ويحرمها من المنافع الاقتصادية، جراء تحويل شارع 444 الحالي إلى شارع داخلي للطيبة، وتوجيه ضربة للواجهة الاقتصادية هناك. ذلك أن الضيوف سيضطرون للالتفاف على الطيبة. وبحسب التقديرات، فإن الطيبة ستخسر أكثر من 300 دونم إذا ما تم شق الشارعين. كما أن هناك خسائر بيئية، لأن الشارع سيقضي على المسطحات الخضراء والأراضي الزراعية في المنطقة الغربية للطيبة. ويضرب هذا الشارع الخارطة الهيكلية عرض الحائط، لأنها تعترف بشارع 444 الحالي كشارع قطري وليس بلدي. وعلى هذا الأساس، استثمرت وزارة المواصلات نحو 240 مليون شيقل فيه، وفي هذا تناقض سافر.
ويقع الشارعان في المنطقة الغربية، آخر مخزون احتياطي من الأراضي في المدينة. ويضر ذلك بالأجيال المستقبلية في الطيبة. لأن تلك المنطقة أصبحت "معقلًا" للمخططات الحكومية: شارع 6، خط الكهرباء، خط الغاز، سكة القطار وغيرها... ويعود تخطيط الشارعان إلى سنوات سابقة، لكن تم تجميد العمل بهما، بسبب الحرب. وأكد الحضور على ضرورة تعيين عربي ليُمثّل مصالح المواطنين العرب في لجان التخطيط اللوائية والقطرية.
وأعرب رئيس بلدية الطيبة يحيى حاج يحيى، عن " دعمه الكامل وتأييده للجنة أصحاب الأراضي، محذرا من مغبة الاستمرار بهذا المشروع الذي وصفه بـ "الخطير". واتفق على اجتماع قريب بين الطواقم المهنية ذات الصلة في البلدية، والمختصين والخبراء المُكلّفين من قبل أصحاب الأراضي، للتوحّد على اقتراح بديل لهذه المشاريع الحكومية، على أن يُعرض هذا البديل المقترح، على أعضاء المجلس البلدي لتبنيه بشكل رسمي من قبل كل أهل الطيبة، ومن ثم القيام بخطوات ملموسة لدرء المخاطر. سواء عبر أعضاء الكنيست العرب والدوائر الحكومية، أو جماهيريًا وشعبيًا".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ