هي حرب العنف والجريمة التي تسجل ارتفاعا لا يستوعبه العقل بعدد القتلى والمصابين والجرحى، اذ لا يكاد لا يمر يوم واحد تقريبا دون تسجيل جريمة او أكثر في بلدة عربية .

عن هذا الموضوع وسبل مكافحة تفشي الاجرام واعمال القتل في المجتمع العربي، تحدثت قناة هلا مع المحامية راوية حندقلو - مديرة غرفة الطوارئ لمواجهة الجريمة والعنف في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية .

وقالت راوية حندقلو في مستهل حديثها لموقع بانيت وقناة هلا: "المجتمع العربي يواجه حربين، حربًا مزدوجة: حرب خارجية وأخرى داخلية تشنها منظمات الجريمة والمجرمون. في جميع البلدات العربية تقريبًا، نشهد يوميًا أنواعًا متعددة من الجرائم، من إطلاق نار، وقتلى، ومصابين، إلى انتهاك للحيز العام والخاص، وعندما نتحدث عن رقم 219 قتيلًا منذ بداية عام 2024، ورغم صعوبة الرقم، الحقيقة أكثر قسوة. صباح اليوم، تعرضت سيارة رئيس بلدية رهط لإطلاق نار، وقبل أسبوع واحد فقط شهدنا ثمانية قتلى في يومين. هذه القراءة تؤكد أن حالة الجريمة تتصاعد باستمرار، حيث تُمس النساء والأطفال في الحيزين الخاص والعام بشكل دائم. مجتمعنا العربي بأكمله يعيش اليوم تحت وطأة منظمات الجريمة".

ومضت قائلة: "عندما يحدث اعتداء، تهديد، أو قتل لشخص في المجتمع العربي، فإنه لا يُعتبر مجرد حادث فردي، بل يعتبر اعتداءً على المجتمع ككل. ما حدث في باقة الغربية هو انتهاك للتربية والتعليم وللأطفال والشباب، وقد أرسل رسالة واضحة عن من يسيطر على الحيز العام ومن يدير المجتمع العربي. من هنا، عندما يُقتل شاب في مجتمعنا، فذلك يُعتبر بمثابة مقتل لكامل المجتمع".

"الأطفال في المجتمع العربي يعيشون في جو من الخوف"

وأضافت: "الأطفال في المجتمع العربي يعيشون في جو من الخوف وعدم الاستقرار خاصة في الشمال، حيث يتم سماع صفارات الإنذار بشكل دائم، ويشعرون بعدم الأمان نتيجة حالات القتل والاعتداء. وفقاً لتقرير غرفة الطوارئ لمواجهة الجريمة والعنف، خلال السنوات الخمس الأخيرة، قُتل 59 طفلاً وترك ما يقرب من 1,750 طفلاً عربياً يتيماً بسبب حوادث القتل والجريمة. وبحسب التقرير، يُنظر إلى المجرمين كقدوة لدى الأطفال دون سن الـ 18، مما يدل على حالة الضائقة والوضع المقلق في المجتمع".

وحول غرفة الطوارئ لمواجهة الجريمة والعنف، قالت حندقلو: " غرفة الطوارئ لمواجهة الجريمة والعنف تم تأسيسها في بداية عام 2024 كخطوة من قبل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، وذلك بعد الإعلان عن حالة الطوارئ في سبتمبر 2023 نتيجة التصاعد المستمر في الجريمة، حيث سجل في ذلك الشهر وحده 29 حالة قتل. تهدف غرفة الطوارئ إلى بناء البنية التحتية اللازمة للخطوات المتعلقة بالسيادة وتنظيم المجتمع، بالإضافة إلى تغيير الرأي العام وجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالموضوع".

وأكدت حندقلو على "أنه من المهم أن نذكر جميعاً كمجتمع عربي أننا تحت حكومة تتجاهل ما يحدث في المجتمع العربي. مؤخراً، صرح مفوض الشرطة بأن هناك انخفاض في الجريمة ونجاحاً للشرطة في التعامل مع هذا الموضوع، لكن هذا التصريح يعتبر استخفافاً بحالة المجتمع العربي وعدم اعتراف حقيقي بمواجهة الشرطة للتحديات المتعلقة بالجريمة".

وأضافت: "نحن لا نعول على الحكومة بشكل كامل، ولكننا نؤمن بدور الشرطة والحكومة في اتخاذ مسؤوليتها الفعالة لمكافحة الجريمة والعنف. كل هذه الخطوات يجب أن تتم بشكل متوازٍ لتأثير فعّال وملموس".

"مس بحقوق المواطنين العرب بشكل خاص والمواطنين عامة"

وأوضحت حندقلو "أنه في الفترة الأخيرة، هناك سلسلة من القوانين التي يسعى بن غفير وآخرون لتمريرها، مدعين أنها تهدف إلى محاربة الجريمة والعنف. ولكن في طيات هذه التعديلات والاقتراحات، هناك مس بحقوق المواطنين العرب بشكل خاص والمواطنين عامة. هذه القوانين تهدف إلى تعزيز السيطرة العسكرية للشرطة، وربط موضوع الإرهاب بالجريمة والعنف، وهو ما نرفضه تمامًا كمجتمع عربي".

"تجاهل التهديدات لرؤساء السلطات المحلية"

واختتمت قائلة: "منذ أشهر ونحن نحاول الضغط على وزارة الداخلية وكل الوزارات المعنية بشأن أهمية حماية ممثلي ومنتخبي الجمهور في السلطات المحلية وموظفيها. للأسف، نرى بشكل شبه دائم أنهم يتعرضون للتهديد، ويتم المساس بسلامتهم وسلامة عائلاتهم، دون أن يتم اتخاذ أي خطوات ملموسة لحمايتهم. لكن بعد محاولة القاء قنبلة على منزل رئيس الحكومة، عقدت اليوم جلسة طارئة لمناقشة هذا الموضوع. ومع بداية الجلسة وحتى نهايتها، كان الحديث يدور حول العنف السياسي، التحريض، وربطه بالإرهاب والأمن الوطني، بينما تم تجاهل تماما ما يمر به رؤساء السلطات المحلية من تهديدات لحياتهم وكأننا في عالم موازٍ".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ