من التغييرات في عالم المال والتي أثرت أيضًا على نماذج التعويضات والعمولات في سوق رأس المال. نتيجة لذلك، برزت حاجة إلى دراسة آليات التحصيل التي وضعت قبل سنوات عديدة في واقع اقتصادي مختلف، وإلى تقييم مدى ملاءمتها لأنواع الخدمات وطبيعة أنشطة الزبائن. الدعوة التي ننشرها اليوم بالتعاون مع شعبة الميزانيات في وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية، هي خطوة أخرى لصياغة سياسة من شأنها زيادة اليقين في أسعار الخدمات للجمهور، وتعزيز بيئة تنافسية، وإتاحة سوق رأس المال للجمهور الواسع."

أما رئيس هيئة الأوراق المالية سيفي زينجر فقال : "أصدر بنك إسرائيل وشعبة الميزانيات في وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية اليوم دعوة للجمهور للمشاركة في فحص متعمق لنماذج التعويضات والعمولات الحالية المتعلقة بإدارة محافظ الأوراق المالية، وصياغة حل في إطار طاقم العمل المشترك لإجراء تغيير شامل يخدم جميع الزبائن وجميع المشاركين في السوق. بعد عقدين من لجنة "باخر" ومع تطور السوق المالية، يفرض علينا الواقع أن نتساءل عما إذا كانت نماذج التعويضات والعمولات الحالية تتماشى مع الخدمة المقدمة للزبائن وتتيح مجالاً للتنافس والشفافية."
من ناحيته، قال المسؤول عن الميزانيات يوغيف غيردوس: "استكمالاً للخطوات العديدة التي اتخذناها لزيادة المنافسة في النظام المصرفي، يعمل طاقم مشترك يضم شعبة الميزانيات في وزارة المالية وبنك إسرائيل وهيئة الأوراق المالية، على صياغة نموذج عمولات على أنشطة الجمهور في سوق رأس المال. هدفنا هو إنشاء نموذج موحد يوفر الشفافية فيما يتعلق بإجمالي الرسوم المتعلقة بأنشطة سوق رأس المال، ويحسن القدرة على مقارنة عروض القيمة المختلفة، وبالتالي يزيد من القدرة التفاوضية للزبائن. نتوجه الآن في إطار عمل الطاقم إلى السوق وزبائنه للمشاركة في تصميم النموذج".
وينشر الطاقم الوزاري المشترك الذي يضم بنك إسرائيل وهيئة الأوراق المالية وشعبة الميزانيات في وزارة المالية اليوم (24/11/12) دعوة لملاحظات الجمهور بشأن التغييرات المحتملة على هيكل العمولات والتعويضات في أنشطة الجمهور في الأوراق المالية. تهدف هذه الخطوة إلى زيادة الشفافية وتشجيع المنافسة وتحسين الخدمة للزبائن النشطين في سوق رأس المال.
وجد الطاقم، الذي تم تشكيله في شباط 2024 بعد مناقشة في اللجنة الاقتصادية بالكنيست، أن الوضع الحالي يشمل العديد من التحديات الرئيسية: صعوبة مقارنة التكاليف بين مختلف مقدمي الخدمات بسبب الاختلافات في هيكلية العمولات، ومحدودية إمكانية الوصول إلى الخدمات الاستشارية في مجال الاستثمار وعدم التناسب بين الخدمات المقدمة والدفع مقابلها.

في إطار عمله، حدد الطاقم أربعة مبادئ مركزية ستشكل أساس الإصلاحات المخطط لها:
-  تعزيز المنافسة - من خلال نماذج تكلفة بسيطة وواضحة من شأنها تحسين القدرة على المقارنة بين مقدمي الخدمات المختلفين والقدرة على التسعير الأمثل من قبل الزبون.
- إيجاد تناسق بين الخدمة المقدمة فعلياً والدفع مقابلها.
- توحيد المعايير بين المنتجات المتشابهة وزيادة شفافية نماذج التسعير مما يساعد على زيادة الشفافية للزبون وتقليل تضارب المصالح المحتمل.
- تحسين إتاحة الوصول إلى سوق رأس المال للجمهور من خلال وسطاء ماليين مهنيين ومرخصين - من خلال خلق حافز لجعل الخدمات الاستشارية في متناول الجميع، والحفاظ على الأنظمة القائمة وتعزيزها، وإنشاء بنية تحتية لنماذج أعمال جديدة للوساطة من قبل أصحاب رخص تقديم الاستشارات أو التسويق الاستثماري.

في إطار الدعوة، يطلب الطاقم من الجمهور التطرق إلى مجموعة متنوعة من القضايا المستمدة من هذه المبادئ، بما في ذلك: هيكل عمولات رسوم إدارة ودائع الأوراق المالية، والتمييز بين المنتجات فيما يتعلق بعمولات البيع والشراء، ونموذج التعويض عن خدمات الاستشارات الاستثمارية، وعمولات التوزيع في صناديق الاستثمار المشتركة، والتكاليف التي يتقاضاها منتجو الأصول المالية، وإمكانية إنشاء مسارات استثمارية منظمة بتكلفة ثابتة للمستثمر.
يهدف الطاقم المشترك إلى صياغة مقترح لتغيير شامل للتعامل مع التحديات الرئيسية في آليات تعويض النشاط في سوق رأس المال الإسرائيلي. يهدف الفحص المتعمق لنموذج العمولات والتعويضات إلى زيادة الشفافية للزبائن، وتحسين نظام الحوافز في السوق، وتعزيز المنافسة بين مقدمي الخدمات لصالح جمهور المستثمرين. وذلك مع الحفاظ على استقرار السوق وضمان استمرار تطوره لصالح جميع المشاركين من المستثمرين والهيئات المؤسساتية وحاملي تراخيص الوساطة الاستثمارية.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ