" ان عملية الاعتقال جرت الأسبوع الماضي وانه تم اطلاق سراح المشتبه به بعد ذلك، بدون شروط تقييدة تقريبا". وقالت القناة " انه تم الزام المشتبه به بايداع كفالة بقيمة 5 الاف شيقل، وانه تم توثيق المشتبه به وهو يستخدم بطاقة اعتماد عقيلة الوزير بن غفير، ايالا بن غفير" .
كما قالت القناة " ان قسم الدعاوى في شرطة الجنوب قرر اطلاق سراح المشتبه به بشرط إيداع الكفالة المذكورة فقط، وهو ما أثار غضب الوزير بن غفير ". وتنسب للمشتبه من النقب شبهات اقتحام سيارة وحيازة غرض يشتبه بانه مسروق واستخدام وسيلة للدفع بشكل غير قانوني والتهديد.

" موكلي ينفي ما نسب له من شبهات "
من جانبه، قال المحامي ادير بن لولو، الموكل بالدفاع عن المشتبه به : " موكلي ينفي ما نسب له من شبهات. بعد فحص الأدلة تقرر اطلاق سراحه بدون شروط ".

" شاب بدون سوابق جنائية "
من جانبها، قالت الشرطة في تعقيبها على الموضوع : " قسم الدعاوى قرر اطلاق سراح المشتبه به لان الحديث يدور عن شاب بدون سوابق جنائية. في الأيام القريبة سيتم تقديم لائحة اتهام ضده ".

تعقيب مكتب وزير الأمن القومي
وعقب مكتب الوزير بن غفير على الموضوع بالقول :" الوزير لا يتدخل بالتحقيقات، وبالتأكيد بالتحقيق المتعلق باقتحام سيارة عائلته. لكن مع ذلك، على ضوء سياسة النيابة باطلاق سراح سارق بدون شروط، فبالتأكيد الحديث يدور عن حدث يتطلب توضيخات من النيابة العامة، وأنا أقول ذلك كشخص تأذى من هذا العمل ".

تعقيب النيابة العامة
النيابة العمة عقبت هي الأخرى على الموضوع بالقول :" كما هو معروف للوزير بشكل جيد، الحديث يدور عن ملف تجري متابعته في قسم الدعاوى في شرطة إسرائيل وليس لدى النيابة العامة. سياسة الاعتقالات في هذه الملفات يحددها قسم الدعاوى في الشرطة وليس النيابة العامة. هذه الحقائق معروفة بشكل جيد لدى الوزير، لذا فان الادعاءات من طرفه تجاه النيابة العامة مستغربة ، على أقل تقدير ".

الوزير ايتمار بن غفير مع زوجته - تصوير : (Photo by Amir Levy/Getty Images)

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ