صورة من الارشيف - تصوير موقع بانيت

في إطار المجالس الإقليمية, بشكل رسمي ودستوري, يوم السبت بتاريخ 2024/10/19 في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة, حيث جرى خلاله بحث العديد من القضايا والمواضيع الهامة على مختلف المستويات, منها القضايا العاجلة والآنية والتنظيمية الداخلية ومنها ما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية لأهداف وعمل اللجنة القطرية وسُلَّم أولوياتها خلال المرحلة الرَّاهنة والسنوات القادمة..

وقد افتتح الاجتماع وأداره رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين, مازن غنايم, مُستعرِضاً " مواضيع البحث وأهميتها ورؤيته المستقبلية والأوضاع العامة والظروف المُرَكَّبة التي تمر بها الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية في البلاد, مُؤكداً على الموقف المبدئي بضرورة وقف الحرب فوراً ومُشَدِّداً على أهمية وضرورة العمل الوحدوي والجماعي, المنظَّم والتكامُلي كأساس في مواجهة جميع التحدِّيات الكبرى, الخارجية منها والداخلية" .

وبعد نقاش شامل ومُعَمَّق, سادت خلاله الأجواء الإيجابية والوحدوية في تحمُّل المسؤوليات, اتخذ المجلس العام للجنة القطرية سلسلة قرارات ومواقف, من أبرزها وأهمها:

" • الإصرار على مواصلة التمسُّك بالالتماس القضائي الذي تقدَّمت به اللجنة القطرية, مُنذ عدة أشهر, أمام المحكمة العليا, ضد الحكومة عُموماً ووزارتي المالية والداخلية تحديداً, حول التقليصات التي أقرّتها الحكومة في ميزانيات "هبات الموازنة الإضافية" المُسْتَحقَّة للسلطات المحلية العربية, وأحْجمت عن تحويلها..؟!

ودعوة جميع رؤساء السلطات المحلية العربية لحضور جلسة المحكمة العليا التي ستبتّ في هذا الالتماس, لما تشكّله مُشاركتهم من أهمية وتأْثير, وذلك يوم الخميس بتاريخ 2024/10/31 في تمام الساعة التاسعة صباحاً (09:00) في القدس..

• العمل على تحديث وتطوير وإعادة بلورة مُبادرة اللجنة القطرية, في مواجهة سياسة هدم البيوت العربية في مختلف المناطق, بالتعاون مع العديد من المهنيين ووفقاً للمستجدات, ومن ثم عرضها رسمياً على جميع المسؤولين الحكوميين ومؤسسات الدولة ذات الصِّلة, ولوضع الحكومة ومُؤسَّساتها أمام مسؤولياتها, بهدف التوصُّل الى وقف كامل وشامل لسياسة هدم البيوت العربية في جميع أنحاء البلاد..

• اعتبار تصاعُد وتيرة وضحايا الجريمة المُنظَّمة والعنف في المجتمع العربي بمثابة إرهاب مُنظَّم ومَنهجي, تُغذيه وتحميه السياسات الرسمية الحكومية بعدَّة أشكال ولخدمة سياساتها ومَصالحها, ورفض جميع الاعتداءات والتهديدات على مُنتخبي الجمهور العربي, خصوصاً على رؤساء السلطات المحلية العربية, والذين يُعْتَبَرون في الصفوف الأمامية والمباشِرة في مواجهة الجريمة المُنظَّمة, وتحميل الحكومة وأجهزتها وشرطتها وسياساتها المنهجية المسؤولية الأساسية في انتشار هذه الظواهر وتصاعُدها, وعدم العمل الجدي والحقيقي والفاعل لمواجهتها ووضع حدٍّ لها " .

وفي هذا السياق، أكدت اللجنة القطرية "فحص إمكانية رفع دعوى قضائية ضد ما يُسمَّى "وزير الأمن القومي", إيتمار بن جفير, بتهم الإهمال والتواطُؤ وعدم القيام بمسؤولياته, وأكثر من ذلك" . وقررت اللجنة :

"• دعوة السلطات المحلية العربية, في جميع أنحاء البلاد, لتفعيل وتعزيز دورها, عبر غُرف الطوارئ المحلية وغيرها من الآليات والإمكانات المُتاحة, في ظلّ الحرب العُدوانية وحالة الطوارئ الرّاهنة, لحماية وتحصين مجتمعنا وجماهيرنا, بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للطوارئ المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية, وعبر مركز الطوارئ للسلطات المحلية العربية..

• استكمال إعادة بناء وتشكيل اللجان والطواقم الفرعية والتخصُصية والمهنية, المنبثقة عن اللجنة القطرية, وفي جميع المجالات والمواضيع, وتعزيز عُضوية رؤساء السلطات المحلية العربية ودورهم الفاعل والهام والمُؤثِّر في إطار هذه اللجان والطواقم..

• التأْكيد على أهمية العمل الوحدوي والجماعي, القطري والتكامُلي والمنظَّم, في إطار اللجنة القطرية, وفي جميع المناطق, لمواجهة القضايا والتحدِّيات الجماعية على كافة المستويات, ضمن رؤية استراتيجية واضِحة ومبادِئ أساسية راسِخَة وآليات عمل محدَّدَة ومهنية وشفَّافة..

• التأكيد على دور ومكانه اللجنة القطرية في إطار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية, كمركّب أساسي ومُؤسِّس من مُركباتها, والعمل على المُشاركة الفاعلة والإلتزام المسؤول في هيئات لجنة المتابعة العليا, لا سيّما في ظل الظروف الحالية المركَّبة والتحدّيات الوجودية التي تواجهنا جميعاً ومعاً..

• انتخاب وتشكيل لجنة المراقبة الداخلية للجنة القطرية, وفقاً لدستور اللجنة ونظامها الداخلي, وتضم كل من رؤساء السلطات المحلية العربية في عرابة والطيبة وكوكب أبو الهيجا " .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ