صور عممها مسرح السرايا في يافا

" منذ مساء الثلاثاء تتواصل الشّرطة في يافا معنا بخصوص عرض فيلم "لد" لمخرجيه رامي يونس وسارة اما فريدلاند. في البداية اتّصلوا للتنسيق بسبب مظاهرة مدّعية لليمين المتطرف، أما لاحقًا فادّعوا أن القانون يجبر كل مؤسسة تعرض فيلمًا للجمهور الواسع، أن يكون للفيلم موافقة من مجلس رقابة الأفلام في وزارة الثقافة".
كما جاء في بيان مسرح السرايا :" في حوالي الساعة الرابعة بعد الظّهر من أمس الأول الأربعاء أعلمتنا الشّرطة على لسان رئيس في وحدة التحقيق في شرطة يافا، أنّنا ممنوعون من عرض الفيلم بحيث أنّ عرضه يعدّ مخالفة جنائية، وأن الشرطة ستكون مستعدّة لمنع العرض فعليًّا، وطالبتنا بإعلام مشتري البطاقات جميعهم عن إلغاء العرض، وشدّدت على ذلك في استدعاء مدير المسرح الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء الشرطة المؤتمنة على تطبيق القانون، تشرّع قوانين جديدة بحسب رغبتها، وتستخدم قوانين نافدة الصلاحيّة، لتنصّب نفسها رقيباً على الثقافة والفنون، ومحاربة الثقافة العربية والفنانين الفلسطينيين، حيث أنّ لا أساس لادعائها من ناحية قانونية. هذه هي المرّة الثانية خلال أسابيع قليلة، التي تقوم بها الشرطة بتعطيل نشاط لمسرح السرايا بطريقة غير قانونية. هناك من يعتقد أنّه قادر على إسكات صوتنا ومحو هويتنا، ضاربًا حتّى القانون عرض الحائط".
كما قالت ادارة مسرح السرايا :" هذه ليست نهاية هذا النضال لعرض فيلميّ "لد" و ״جَنين جِنين" وللحديث تتمّة ".

الوزير ايتمار بن غفير : " أسمع عويل اليسار على الغاء عرض يحرض على الجنود في دولة اليهود "
من جانبه، قال وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بمنشور على صفحته الرسمية على منصة " اكس " : "  أسمع عويل اليسار على الغاء عرض فيلم " لد " في مسرح في يافا. عليهم ان يفهموا ان القانون هو القانون، وأن الأمر هو أمر، حتى لو كان من عام 1927. جيد ان الشرطة لم تسمح بعرض فيلم يحرض على جنود الجيش الإسرائيلي في دولة اليهود، وأنا أمنح الدعم للمفتش العام للشرطة ولشرطة إسرائيل على عملهم ضد التحريض ".

صورة عن منشور الوزير ايتمار بن غفير على صفحته في منصة " اكس "

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ