ففي كل مرة، يتكرر السيناريو نفسه عدم وجود ملاجئ أو وسائل حماية، مما يزيد من مخاوف السكان.

في مختلف أنحاء النقب، في المناطق التي تم تعريفها على أنها "مناطق مفتوحة"، تقع قرى بدوية غير معترف بها، وهي غير محمية بتغطية القبة الحديدية. وفي غياب المساحات المحمية والملاجئ، ترتفع المخاطر من ضربات صاروخية مباشرة فوق رؤوس المواطنين ، علما بأن النقب فقد عددا من ابنائه في العام الاخير اثر هجمات صاروخية. 

وقال عطية الأعسم رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب في حديث ادلى به لموقع بانيت وقناة هلا حول وضع الأهالي في منطقة النقب عموما وفي القرى غير المعترف بها على وجه الخصوص : "الأهالي يعيشون في حالة صعبة جدا لأن النقب يتعرض في كل مرة لضربات، خاصة القرى غير المعترف فيها فلا يوجد ملاجئ ولا حماية ، وفي المرة الأخيرة عندما اطلقت فيها ايران الصواريخ على البلاد ساد ذعر شديد بين الأهالي وكثيرون اضطروا للهرب الى الجسور والكهوف والمناطق الامنة التي لا وجود لها ولكن الناس يحاولون إيجاد أي وسيلة، ولو كانت بسيطة، لحماية أنفسهم وأسرهم".

"تحديات عديدة"

ومضى قائلا: "يواجه سكان القرى غير المعترف بها في النقب تحديات عديدة، أبرزها انعدام الخدمات الأساسية، وهو وضع ازداد سوءًا خلال الحرب. هذه القرى تتعرض لإصابات مباشرة نتيجة القصف، حيث لا توجد ملاجئ لحماية السكان. ورغم ذلك، ترفض الحكومة توفير هذه الملاجئ أو السماح للسكان ببنائها. بل على العكس، تُمارس السلطات سياسة هدم البيوت وكل ما يمكن أن يحمي الناس بشكل متعمد". وأضاف: "الصواريخ تصل إلى هذه المناطق، وفي الوقت نفسه، تأتي جرافات السلطات ودائرة أراضي إسرائيل وسيارات الشرطة لممارسة الهدم".

وأشار الأعسم الى أن "المدارس في هذه القرى، وكذلك المجالس المحلية الإقليمية مثل "واحة الصحراء" و"القيسوم"، تفتقر للملاجئ، مما يعرض نحو 20 ألف طالب للخطر . أيضا الصواريخ المعترضة لا تُعترض في هذه المناطق لأنها تصنف على انها مناطق مفتوحة، مما يعني أن شظاياها تسقط في معظم الأحيان على القرى غير المعترف بها، تاركة السكان بلا حماية. هذا الوضع الصعب يعكس الواقع القاسي الذي يعيشه سكان هذه القرى في ظل غياب أي جهود لتوفير الأمان لهم".

"الحرب سببت تدهورا اقتصاديا كبيرا لدى السكان"

واردف الأعسم، قائلا: "ليس هناك كهرباء في القرى غير المعترف بها حيث يتم الاعتماد على الطاقات الشمسية، وطبعا الحرب سببت تدهورا اقتصاديا كبيرا لدى السكان. بالإضافة الى ذلك، أصيب عشرات البيوت في الهجمة الأخيرة بشظايا الصواريخ المعترضة، ونعرف ان الدولة لا تعطي سكان القرى غير المعترف بها أي خدمات بما في ذلك الرعاية الطبية التي تُعد شبه معدومة، مع وجود عدد قليل جدًا من العيادات الطبية. أيضا السكان يضطرون للسفر إلى مناطق أخرى لتلقي العلاج، ومع غياب المواصلات العامة يصبح التنقل تحديًا كبيرًا. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة البطالة بشكل كبير خلال الحرب، خصوصًا في مناطق "غلاف غزة" التي تحولت إلى مناطق عسكرية مغلقة، ما جعل العمل مستحيلاً تقريبًا. ورغم هذا التدهور الاقتصادي، تظل الدولة غير مبالية بهذا الوضع المتأزم ولا تقدم أي دعم للسكان، مما زاد من سوء أوضاعهم المعيشية، والحرب المستمرة تضاعف من تفاقم هذه الأزمة".

"اصعب وأقسى التجارب"

وحول تعامل السكان مع التحديات، قال الأعسم: "نحن معتادون على التعامل مع الأزمات، ولكن هذه الحرب تُعد من أصعب وأقسى التجارب التي مررنا بها. الكثير من الناس وصلوا إلى نقطة حرجة، حيث أصبح الوضع الاقتصادي صعبًا جدًا ولم يعد بإمكانهم العمل. بالإضافة إلى ذلك، نعاني من غياب الخدمات الأساسية. ومع كل هذا، نحاول تقديم المساعدة بقدر ما نستطيع. المؤسف أن الدولة أوقفت العديد من الجمعيات التي كانت تقدم الدعم للناس في أوقات الحرب، لأسباب غير مبررة، مما زاد من تدهور الوضع في هذه المناطق. لقد اعتاد الناس على حياة الفقر والصعوبات، ولكن بدلًا من أن تسعى الدولة لحل هذه الأزمات، فإنها تعمل على تعميقها من خلال الهدم والإهمال المستمر، وعدم تقديم الخدمات الضرورية".

"نعتمد بشكل كبير على الجهود الذاتية"

وشدد الأعسم على "أنه هناك تواصل مع الجمعيات الفاعلة في منطقة النقب ومع مؤسسات مختلفة، ولكن هذه المؤسسات لا تستطيع تلبية احتياجات السكان بالشكل المطلوب، فهذه الاحتياجات لا يمكن تلبيتها سوى من قبل الدولة. كنا نتعاون مع جمعيات في المجالات القانونية، وأخرى كانت تقدم طرودًا غذائية، ولكنها توقفت عن ذلك بسبب الأوضاع الراهنة. الآن نعتمد بشكل كبير على الجهود الذاتية والمبادرات المحلية، وهذا هو الواقع الحالي الذي نعيشه اليوم في النقب.

"ازداد الوضع سوءًا"

وحول ملف الاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب، قال الأعسم: "ازداد الوضع سوءًا، حيث نلاحظ أن الدولة تقوم بتنفيذ عمليات تبادل سكاني تهدف إلى طرد السكان العرب من قراهم واستبدالهم بسكان يهود، مع التخطيط لإقامة مستوطنات لهم. على سبيل المثال، هناك حوالي 11 قرية تسعى الدولة إلى ترحيل سكانها في الفترة القريبة دون وضع خطط متفق عليها، والنية واضحة في تحويل معظم هذه القرى إلى مستوطنات يهودية. هذه خطوة جديدة ضمن حملة ملاحقة البدو، حيث تسعى الدولة إلى حصرهم في أقل مساحة ممكنة في النقب، بينما تقوم بنشر المستوطنات بشكل واسع. في السنوات الحالية والمقبلة، سنشهد مزيدًا من الترحيل في العديد من القرى غير المعترف بها بهدف إفراغ الأرض لإقامة المستوطنات".

"جهود كبيرة"

واختتم قائلا: " يقوم المجلس الإقليمي بجهود كبيرة، ولكن عندما نجد الأبواب مغلقة من جانب المكاتب الحكومية، لا نحصل على الكثير. نحن بحاجة إلى سياسة عادلة وغير عنصرية تجاه المواطنين العرب، لأن السياسات التمييزية تزيد الوضع سوءًا. نطالب بالمساواة والحصول على الحقوق المدنية التي يستحقها كل مواطن في هذه الدولة".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ