أنصار حزب الحرية اليميني يحضرون تجمعا انتخابيا في فيينا  - (Photo by Christian Bruna/Getty Images)

وقالت صائمة التي جاءت إلى النمسا في 2017 "لم نتمكن أبدا من فعل هذا في أفغانستان، لم نطبخ أبدا، ولم نخرج، ولم نجلس في الأماكن العامة هكذا... المنزل هناك مثل السجن".

ومع ذلك يشعر العديد من النمساويين بالقلق بشأن قدرة بلادهم على دمج المهاجرين، ولا سيما المسلمين، وكانت رغبتهم في فرض قوانين أكثر صرامة على الهجرة مسألة رئيسية في انتخابات يوم الأحد التي فاز فيها حزب الحرية المنتمي اليمين المتطرف للمرة الأولى.

وخاض حزب الحرية وحزب الشعب الحاكم المنتمي إلى التيار المحافظ الانتخابات بتقديم تعهدات بتشديد قوانين اللجوء ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وزاد فوز حزب الحرية النمساوي مخاوف المنتقدين بشأن صعود تيار اليمين المتطرف في أوروبا بعد مكاسب انتخابية حققها حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب التجمع الوطني في فرنسا في الأشهر القليلة الماضية.

وقالت صائمة، التي تحدثت إلى رويترز في مقابلة أجريت قبل الانتخابات، إنها لا تحب الحديث في السياسة لكنها تأمل أن تتمكن من التصويت في النمسا يوما ما.

وفاز حزبا الحرية والشعب بأكثر من 55 بالمئة من الأصوات، ومن المؤكد تقريبا أن أحد الحزبين سيقود الحكومة المقبلة، وهو ما يعزز التوقعات بأن النمسا ستتبنى قواعد أكثر صرامة مثلما حدث في ألمانيا والمجر وفرنسا.

وأظهرت استطلاعات أن الهجرة والتضخم من بين المخاوف الرئيسية للناخبين. وكذلك القلق من أن النمسا تستقبل المهاجرين بسرعة أكبر من قدرتها على دمجهم.

وحازت مسألة المهاجرين على اهتمام كبير الشهر الماضي عندما اعتقلت الشرطة مراهقا من أصول مقدونية شمالية للاشتباه في تدبيره لهجوم مستوحى من تنظيم الدولة الإسلامية على حفل لتيلور سويفت في فيينا.

وارتفع عدد الأشخاص في النمسا الذين ولدوا في الخارج أو كان آباؤهم من أصول أجنبية بنسبة تزيد عن الثلث بين عام 2015 والعام الماضي، ويمثلون الآن حوالي 27 بالمئة من عدد السكان البالغ حوالي تسعة ملايين نسمة. ويجمع حزب الحرية في حديثه بين الهجوم على الهجرة وانتقاد الإسلام.

ويدعو الحزب إلى "إعادة المهاجرين"، بما في ذلك إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية وخاصة إذا فشلوا في الاندماج، والحد من حقوق اللجوء.

وأثار هذا قلق بعض الذين يشعرون بأن الحزب يشيطن الأجانب. وينفي حزب الحرية، الذي لم يرد على طلب التعليق، هذا الاتهام. ويقول إن طالبي اللجوء يشكلون عبئا على موارد الدولة ويلفت الانتباه إلى الجرائم التي يرتكبها بعضهم.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ