لذا، يأتي دور التأمين الوطني في تقديم الدعم اللازم لهؤلاء الأفراد، حيث يوفر لهم شبكة أمان تضمن لهم استقرارهم المادي والنفسي.

للحديث اكثر حول كيفية تحديد العجز والمعايير التي يعتمد عليها التأمين الوطني لتقديم الدعم، استضافت قناة هلا المحامية حنين واصل شلبي. وقالت المحامية حنين واصل شلبي في مستهل حديثها لموقع بانيت وقناة هلا معرفة عن نفسها: " أنا محامية منذ 19 عامًا، أعمل مع وحدة المساعدة القضائية وأتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى مجالات التأمين الوطني، الديون، وقضايا العمال. هذا هو اختصاص مكتبنا، والذي يضم فريق عمل كبير يعمل على معالجة هذه القضايا بفعالية. إلى جانب عملي القانوني، لدي نشاطات أخرى تشمل النشاط السياسي، الاجتماعي، والديني ".

"دعم الفئات المستضعفة في المجتمع"
وأشارت المحامية حنين واصل شلبي الى "أن مؤسسة التأمين الوطني تم تأسيسها في الخمسينات في عهد جولدا مئير، التي كانت وزيرة العمل في ذلك الوقت. فكرة إنشاء هذه المؤسسة جاءت لدعم الفئات المستضعفة في المجتمع من خلال تقديم دعم مالي لهم، بهدف تحقيق مردود إيجابي على الدولة. الهدف كان تحقيق نهضة اقتصادية تجعل هؤلاء الأفراد غير عالة على الدولة، بل يمكنهم المساهمة في المجتمع بشكل فعال. الدولة قررت أن تدعم هذه الفئات لتخفيف العبء عن المجتمع، وبالتالي تأسست هذه المؤسسة لتكون جهة اجتماعية تقدم هذا الدعم".

وأضافت: "مفهوم التأمين الوطني لا يقتصر فقط على العجز، على الرغم من أن الكثيرين قد يعرفونه من هذا الجانب. التأمين الوطني يغطي العديد من الشرائح والمجالات، حيث يمكننا التعامل معه من خلال 11 أو 12 باباً مختلفاً. لذلك، من المهم جداً أن يفهم الأشخاص أن التأمين الوطني ليس محصوراً فقط في موضوع العجز، بل يشمل نطاقاً واسعاً من الخدمات والدعم الاجتماعي".

" نسبة الأموال التي تُصرف للإعاقة الناتجة عن إصابات العمل هي الأقل"
وأوضحت شلبي "أن نسبة الأموال التي تُصرف للإعاقة الناتجة عن إصابات العمل هي الأقل، وذلك لأن اجتياز الفحص أمام التأمين الوطني للاعتراف بالإصابة كإصابة عمل ليس أمرًا سهلاً، حيث لا يتمكن كل شخص من اجتياز هذا الامتحان بنجاح، مما يجعل عدد الحالات المعترف بها في هذا المجال محدودًا".

"ليس امرا بسيطا"
وشددت شلبي على "أن الحصول على تصنيف "عاجز" من قِبل التأمين الوطني، ليس الأمر بسيطًا كما يعتقد البعض. ليس كل شخص يعاني من آلام في ظهره أو لديه ديسكات يمكنه التوجه إلى التأمين الوطني وتقديم طلب للحصول على إعانة العجز. الأمور لا تسير بهذه السهولة. التأمين الوطني ليس معنيًا بمعرفة مقدار الألم أو المرض الذي تعاني منه بشكل مباشر، بل يهتم بمعرفة إلى أي مدى فقدت قدرتك على العمل. هذا هو المعيار الأساسي الذي يعتمد عليه التأمين الوطني لتحديد ما إذا كنت تستحق إعانة العجز العام أم لا".

ومضت قائلة: "هناك نظام تدريجي معين لتقييم العجز، حيث يقوم التأمين الوطني بفحص الحالة بناءً على "كتاب التقييم" الخاص به، والذي يحدد نسبة العجز لكل حالة. بناءً على هذا التقييم، يتم تحديد ما إذا كانت نسبة العجز عالية، متوسطة، أو منخفضة. هذه النسب هي التي تحدد أهلية الشخص للحصول على إعانة العجز. لذا، يعتمد قرار التأمين الوطني على فقدان القدرة على العمل، وليس فقط على وجود المرض أو الألم".

"معايير أساسية"
واردفت قائلة: "عندما نتحدث عن حالات الإعاقة وكيفية تقديم الطلب للحصول على إعانة من التأمين الوطني، نجد أن هناك ثلاثة سيناريوهات مختلفة قد تؤهل الشخص لذلك: الشخص الذي وُلِد مع مرض: هؤلاء الأفراد قد يواجهون تحديات خاصة منذ الطفولة، ويحتاجون إلى تقييم دقيق لمستوى إعاقتهم وكيف يؤثر ذلك على قدرتهم على العمل. الشخص الذي أصيب بمرض بشكل مفاجئ: هذا يمكن أن يحدث نتيجة لظروف صحية طارئة، مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، مما يؤثر على قدرته على مواصلة العمل. الشخص الذي تعرض لحادث: مثل حوادث العمل أو حوادث السير، حيث يمكن أن تؤدي الإصابات إلى إعاقات تؤثر على الأداء الوظيفي". وأضافت: "عندما يذهب هؤلاء الأفراد لتقديم طلب الإعانة، هناك ثلاث معايير رئيسية يتم تقييمها: السن: يتم النظر في ما إذا كان المتقدم تحت سن 67 أو فوقه. إذا كان الشخص قد وصل إلى مرحلة الشيخوخة، فقد يتعين عليه اتخاذ مسار آخر للحصول على المساعدة. الدخل: يتم فحص مستوى الدخل. الأفراد الذين يتجاوز دخلهم 7500 شيكل في الشهر غير مؤهلين للحصول على إعانة العجز العام. القدرة على العمل: يتم تقييم مدى تأثير المرض أو الإصابة على قدرة الشخص على العمل بشكل فعّال. بناءً على هذه المعايير، يحدد التأمين الوطني ما إذا كان الشخص مؤهلاً للحصول على إعانة العجز أم لا".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ