طريقة إضافية لمكافحة التهرب الضريبي، تتمثل في الغاء العملة النقدية من فئة 200 شيكل. ووفقا لهذه الشخصيات " فان معظم المال الذي يتم الاحتفاظ به بشكل مخالف للقانون هو من فئة الـ 200 شيكل ".
ويقول محللون " ان إلغاء ورقة الـ 200 شيكل سيساهم في تقليص كمية النقد المتداولة بشكل كبير، وكشف المتهربين من الضرائب الذين سيضطرون إلى الإبلاغ عنها ودفع الضرائب المستحقة، بخلاف امتصاص السيولة المفرطة والحد من التضخم ".
وتشمل وثيقة التي وضعها رجال أعمال وشخصيات أشغلت سابقا مناصب في القطاع العام عدة خطوات أساسية لمكافحة " المال الأسود "، والتي يقدر ان تضيف لخزينة الدولة حوالي 22 مليارد شيكل، اعتبارا من العام القادم.

ما هو احتمال تطبيق هذا الاقتراح ؟
والخطوة الأولى هي الغاء العملة النقدية التي تشكل حوالي 80% من قيمة الأوراق النقدية المتداولة في أيدي الجمهور. وجاء في الوثيقة " ان العملة النقدية من فئة 200 شيكل تستخدم عادة للادخار، وكذلك للتهرب الضريبي، بحيث يشير بحث للبنك المركزي الأوروبي فان نحو ثلث من الأوراق النقدية المتوفرة يستخدمها الجمهور، والباقي يتم ادخارها ".
هذا ومن غير الواضح ما هو احتمال تطبيق هذا الاقتراح الذي تم تقديمه مؤخرا لوزارة المالية ولبنك إسرائيل ورئيس الحكومة، لكن الأمر الواضح ان الاتفاق يتناشى مع الهدف الذي تسعى اليه سلطة الضرائب منذ سنوات طويلة وهو تقليص استعمال الأموال النقدية.

صورة للتوضيح فقط - تصوير : lunopark - shutterstock

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ