محكمة العدل العليا تدعو وزير القضاء لعقد لجنة تعيين القضاة وانتخاب رئيس للمحكمة العليا
قررت محكمة العدل العليا بالاجماع ، اليوم الأحد ، ان " على وزير القضاء ياريف ليفين أن يعمل ما يلزمه به البند 7 ( أ ) لقانون المحاكم وان ينشر قائمة بالاسماء المطروحة
(Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)
لمنصب رئيس المحكمة العليا خلال 14 يوما من اصدار القرار ، وأن يجمع لجنة تعيين القضاة بهدف انتخاب رئيس دائم " .
وجاء في القرار : " بما بتعلق بانتخاب قضاة لمحكمة العدل العليا على يد اللجنة لتعيين القضاة ، تقرر ان لا يتم تدخل المحكمة في هذه المرحلة " .
وزير الاتصالات يهاجم المحكمة العليا: ‘إذا أراد القضاة المحترمون انتهاك القانون، فليفعلوا ذلك بأنفسهم‘
ومع نشر قرار المحكمة ، هاجم وزير الاتصالات شلومو كرعي المحكمة العليا، وكتب في حسابه على منصة (X) : "أدعو زميلي وزير القضاء إلى عدم انتهاك القانون. القانون ينص على أن السلطة هي بيد وزير القضاء ، أي محاولة لأخذ هذه السلطة منه بالقوة هي غير قانونية ومصيرها الإلغاء".
وأضاف: "إذا أراد القضاة المحترمون انتهاك القانون، فليفعلوا ذلك بأنفسهم ولا يجبروا المواطنين الملتزمين بالقانون على ذلك، فهم يستطيعون إصدار أحكام تحدد من يكون رئيس المحكمة العليا، من يكون رئيس الدولة ومن يكون رئيس الوزراء. ليس لديهم قانون. ليس لديهم أي توازنات أو ضوابط. في كل الأحوال، لا يجب التعاون مع هذا. إنه مخالف للقانون! نوقف الديكتاتورية القضائية".
الوزير ليفين : "لن أعمل مع رئيس المحكمة العليا الذي يعتبره جمهور واسع غير شرعي "
من جانبه ، هاجم الوزير ليفين في رده على قرار المحكمة العليا، وادعى أن الأمر "يفتقر إلى المسؤولية ويتعارض مع القانون، ولن أعمل مع رئيس المحكمة العليا الذي يعتبره جمهور واسع غير شرعي". وقال: "الأمر الذي صدر، وهو غير مسبوق في أي ديمقراطية غربية، لم يفاجئ أحدًا. الأمر الذي يتعارض مع قانون واضح وصريح، وصدر في ظل تضارب مصالح خطير، يشكل استيلاء قسريًا على اللجنة المعنية بتعيين القضاة وانتزاع صلاحيات الوزير خلافًا للقانون".
وفي بيانه، ربط ليفين بين القرار والمصلحة في تعزيز قوانين الاصلاح القضائي ، وقال أن "الأمر هو استمرار مباشر لطريقة التعيينات المعيبة في النظام القضائي، كما رأينا في مسألة تعيين المستشار القضائي للحكومة". وأكد: "لهذا السبب تحديدًا، عملت مع تشكيل الحكومة على تغيير الوضع. مع اندلاع الحرب، قررت إيقاف التشريع والتركيز في هذه المرحلة على القضايا التي تحظى بتوافق واسع. لكن بدلاً من الترحيب بهذا القرار، استغل القضاة ذلك ، لإلغاء قانون أساس، وللتدخل في مسائل أمنية ".
من هنا وهناك
-
اعتقال قاصر (11 عاما) من القدس بشبهة الاعتداء على طفلة
-
مصادر: رئيس الموساد ووزير الخارجية السوري بحثا الوجود العسكري التركي - نتنياهو: أوضحنا لتركيا الرسالة - Don't ويبدو أنهم لم يسمعوها جيدا
-
د. سليم بريك: هبوط شعبية ترامب في الاستطلاعات سيؤثر كثيرا على الحزب الجمهوري ويفقده ثقة الناخبين
-
شركة ‘توب شيف‘ تعلن عن سحب طوعي للمنتج: ‘نجوم الذرة 1 كغم – شيف هَطيفَع‘
-
اندلاع حريق كبير في شقة داخل مبنى سكني من 17 طابقا في حيفا
-
فراس بدحي رئيس بلدية كفرقرع يوجه نداء من أجل إقامة القائمة المشتركة الرباعية
-
رصد بعوض حامل لحمى النيل الغربي في كفر قاسم وكفر برا ومطار بن غوريون
-
بعد أيام من البحث عنها: العثور على الشابة صبحية نعيرات من العفولة سالمة
-
نتنياهو يقوم بجولة في برج المراقبة لمطار بن غوريون ويلتقي موظفي المطار والمسافرين
-
بعد طي الخلافات.. صورة تجمع رؤساء الأحزاب الثلاثة تحت راية المشتركة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا