وجاء في بيان بلدية الناصرة ما يلي : "عقدت بلدية الناصرة أمس الأربعاء، جلسة لتمرير خطة الأشفاء التي فرضتها وزارة الداخلية من قبل حاكمة لواء الشمال وذلك بعد تعيين محاسب مرافق للبلدية. الجدير بالذكر أن رئيس البلدية السيد علي سلاّم واكب الناس وساعدهم كعادته وقام بالعمل على تخفيض المبالغ المستحقة لبلدية الناصرة". 

وتابع البيان : "بالأمس وفي الجلسة المنعقدة خرج علينا أعضاء الموحدة والجبهة بذريعة رفع نسبة الارنونا وأن قلبهم على المواطن والناس!!!!! (يجب التنويه أنه حتى اليوم لم يدفع حتى ولو مواطن واحد حسب التسعيرة المقترحة ومازالوا يدفعون كالسابق). وقاموا بالتصويت ضد خطة الإشفاء واسقاطها والسؤال المطروح : هذا القرار يخدم صالح من؟؟!! وماذا بعد؟ سوف تعقد بلدية الناصرة في الفترة القريبة جلسة من أجل تمرير الميزانية وإعادة التصويت على تمرير خطة الاشفاء وإذا استمرت جبهة الناصرة والقائمة الموحدة بالتعنت وعدم التصويت فانهم بالتالي يحكمون بأيديهم على حل المجلس البلدي ويسلمون البلد والأمانة التي منحها لهم أبناء الناصرة للجنة معينة من قبل وزارة الداخلية". 

ومضى البيان الذي وقع عليه رئيس البلدية بالقول : "كيف سيكون ردّكم للمواطن؟ كيف تتركون الناس بدون عنوان ؟ كيف ستتوجهون الى الناس في الانتخابات المقبلة بطلب دعمهم. اليس من باب المسؤولية التمسك بالعضوية التي منحها لكم الناس،

أم أنكم قد قفزتم من السفينة في اول امتحان؟؟!! هذه ليست مسؤولية كما تدعون وتزعمون، هذا ليس صمام أمان للمدينة. أقل ما يمكن قوله ومع احترامي الشديد لكم كأفراد هذا هروب لأحزاب تدعي المسؤولية والسهر على مصلحة البلد والناس. أدعوكم للمرة الأخيرة أن تعيدوا حسابكم وتعملوا من أجل المصلحة الجماعية ولا تعملوا كما يملي عليكم من أحزابكم، لأن أهل مكة ادرى بشعابها وأنتم أهل المدينة لا تقدموا على عمل يلاحق تاريخكم السياسي والمهني في الناصرة الحبيبة . آمل أن تتداركوا الأمر وتعملوا ما هو لصالح البلدية والناس". وجاء التوقيع على البيان كالتالي : "أخوكم علي سلام رئيس البلدية".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ