تتيح لنا تحديد شخص نثق به ليتولى اتخاذ القرارات نيابة عنا. "التوكيل المستمر" هو نوع من الوكالات القانونية التي تمكّن الفرد من التخطيط للمستقبل من خلال تعيين شخص مسؤول عن اتخاذ القرارات في مجالات محددة، مثل الشؤون المالية أو الصحية، عندما يكون الشخص غير قادر على القيام بذلك بنفسه.

وحول ذلك، قالت المحامية مها خاسكية من الطيرة في حديث لموقع بانيت وقناة هلا : "الموضوع جديد نسبياً، وفي مجتمعنا العربي لا يوجد انفتاح كبير على فكرة "التوكيل المستمر". من النادر أن نرى شخصاً يتوجه إلى محامٍ لإعداد توكيل مستمر، على عكس الوصايا أو التوكيلات الأخرى التي يتوجه الناس عادةً إلى المحامين لإعدادها".

ومضت قائلة: "التوكيل المستمر هو مستند قانوني يتيح للشخص، سواء كان كبيراً أو صغيراً في السن (18 عاماً فما فوق)، فرصة التخطيط لحياته المستقبلية في حال عدم قدرته على اتخاذ قرارات متعلقة بشؤونه الشخصية، سواء كانت مالية، طبية، أو غيرها من أمور الحياة. من خلال هذا التوكيل، يمكن للشخص تعيين شخص يثق به ليتخذ القرارات نيابةً عنه، ويمكنه أيضاً تعيين أكثر من شخص إذا رغب في ذلك".

"منع الخلافات"

وأشارت المحامية خاسكية الى "أنه من يقوم بإعداد التوكيل المستمر لا يقتصر فائدته على تجنب الإجراءات القانونية والمحاكم فحسب، بل يساهم أيضاً في منع الخلافات بين أفراد العائلة. يعتبر هذا التوكيل وسيلة فعالة لحماية الشخص المُوكل، حيث يتيح له تحديد تعليمات واضحة حول كيفية إدارة شؤونه الشخصية، سواء كانت مالية، طبية، أو غيرها".وأضافت: " يختلف التوكيل المستمر عن التوكيلات الأخرى بفضل القوانين التي أُقرت استجابة للحاجة الملحة لهذه النوعية من الوثائق، مما جعل الأمور أكثر سهولة للناس. ومع ذلك، يظل الوصي العام هو المسؤول عن مراقبة سريان التوكيل. إذا قرر المُوكل مراجعة التوكيل قبل سريانه، يمكنه تعديل أو إلغاء أو تجديد أو إضافة أي بنود حسب رغباته. ومن المهم أن نعلم أن التوكيل المستمر ينتهي في حال وفاة المُوكل، حيث يتم استبداله بقوانين الميراث. لذا، يُنصح كل شخص بإعداد توكيل مستمر كأداة وقائية للحفاظ على إدارة شؤونه وحماية وحدة أسرته".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ