وشارك في الجلسة، رئيس البلدية المحامي فراس بدحي، أعضاء المجلس البلدي، ونشطاء وأعضاء في اللجنة الشعبية، بالإضافة الى عدد من أئمة مساجد المدينة والأهالي.

وقال رئيس بلدية كفرقرع فراس بدحي مصاروة في مستهل حديثه خلال الجلسة: "هذه مسؤوليتكم كدولة ومؤسسة، تم قتل 146 من شبابنا، وهم الآن تحت الأرض، وتشرحون انه لديكم ضعف الأدلة أمام المحاكم، ونقص أفراد الشرطة للتصدي للجريمة في المجتمع العربي؟ وفي الوقت ذاته، تتباهون بالديمقراطية عبر وسائل الإعلام، أي ديمقراطية هذه التي لا توفر لنا الأمن والأمان؟ هؤلاء الضحايا، بكل أسف، لا يعنون شيئاً للمؤسسة. أقول هذا بمرارة لأننا ننزف في هذه الأيام".

ومضى بدحي قائلا : "ادعو لجنة المتابعة لعقد اجتماع طارئ فورا - البارحة وليس اليوم. يجب عقد اجتماع لوضع خطة شاملة لمكافحة الجريمة وانا اقول ذلك فيما ادرك تماما بان المؤسسة غير معنية بحل القضية".

من جانبه، قال خال المرحوم عضو الكنيست السابق د. جمال زحالقة: "حين ابلغوني بان "حبيب انقتل؟ ما صدقتّش! .. شاب فش عليه ولا كلمة". ومضى د. زحالقة قائلا في مداخلته : "الحقيقة أن هناك مشكلة حقيقية مع عصابات الإجرام، فهي تعمل كشبكة مترابطة، وإذا حاولت مساعدة شخص معين بالبحث عن عمل أو تأهيله، فإن العصابات لا تتركه بسهولة. هذه الشبكة من الصعب الإفلات منها، وإذا حاول الشخص الخروج منها سيتم قتله". واضاف: "التحدي يكمن في إخراج شخص من هذا العالم. نحن بحاجة إلى ربط جميع السجناء من كفر قرع بقسم الرفاه الاجتماعي في البلدة، بحيث يتلقون مرافقة ودعماً خلال فترة سجنهم، وعند خروجهم نساعدهم في العثور على عمل مناسب."

بدوره، قال عضو الكنيست سابقا سامي أبو شحادة: "للأسف، نحن عالقون في هذا المشهد منذ سنوات. في الآونة الأخيرة، وبسبب حالة العجز التي نعيشها، بدأنا نتحمل المسؤولية ونلوم أنفسنا - وهذا خطأ- على أمور هي من مسؤولية الدولة والتي تتلخص في حماية المجتمع وتوفير الأمن والأمان وهذه الأمور تعتبر من أهم واجبات أي دولة في العالم، وفي إسرائيل، نجحت الدولة في تحقيق هذه المهمة للمجتمع اليهودي، حيث تشير الدراسات العالمية إلى أن المجتمع الفلسطيني في الداخل يحتل المرتبة الثالثة أو الرابعة عالمياً من حيث فقدان الأمن والأمان. وفي المقابل، يُصنف المجتمع اليهودي في إسرائيل ضمن الخمسة مجتمعات الأكثر أماناً في العالم. إنها نفس الدولة، ونفس جهاز الأمن، ونفس الشرطة!".

وفي ختام الجلسة، قال رئيس بلدية كفر قرع: "ندعو جميع الهيئات المدنية، بما في ذلك لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء والإخوة أعضاء الكنيست، لمتابعة مسألة الخطوات والإجراءات التي يجب اتخاذها لمواصلة مكافحة ظاهرة الجريمة والعنف. ونؤكد مجدداً أننا نحمّل حكومة إسرائيل والمؤسسات الرسمية والأمنية المسؤولية الأولى والأخيرة عن مسلسل الجريمة والعنف الذي يعصف بداخل مجتمعنا، ونطالب جميع الجهات بالتدخل الفوري واتخاذ الخطوات اللازمة لحفظ الأمن والأمان لشبابنا داخل مجتمعنا."

وأضاف: "نحن سنواصل في المجتمع القرعاوي المشاورات وندعو اللجنة الشعبية، ولجنة إفشاء السلام، وبلدية كفر قرع، وأعضاء المجلس البلدي لمواصلة التشاور واتخاذ خطوات عملية داخلية في بلدة كفر قرع لتعزيز الأمن والأمان. سنعلن عن هذه الخطوات لاحقاً."