(Photo by Kent Nishimura/Getty Images)

وقد تمت الموافقة على الاقتراح رغم موقف المستشارة القانونية للحكومة جلي بهراف ميارا ، التي حذرت من عقبة قانونية.

المستشارة القانونية قررت أن " رئيس الوزراء لا يمكنه تعيين مفوض خدمة الدولة بنفسه، وأنه يجب الحفاظ على الإجراء القائم لاختيار المفوض من خلال لجنة بحث" . ووفقًا لاقتراح نتنياهو، " سيتم تعديل قرار الحكومة الصادر في آذار 1999 بشأن اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا برئاسة رئيس المحكمة العليا السابق القاضي آشر غرونيس، بحيث يتم بشكل استثنائي إضافة منصب مفوض خدمة الدولة إلى قائمة المناصب التي تخضع لفحص اللجنة" .

قبل جلسة الحكومة، كتب نائب المستشارة القضائية جالي بهراف ميارا، المحامي جيل ليمون، رسالة باسمها، موضحًا فيها أن " الاقتراح لا يتماشى مع المعايير القانونية الجوهرية المتعلقة بتعيين أصحاب المناصب العليا ، وقد قُدم في مخالفة لقرار الحكومة السابقة الذي عهد إلى الاستشارة القانونية للحكومة بمهمة وضع آلية جديدة لتعيين هذا المنصب، متجاهلاً الآراء القانونية المهنية التي عُرضت على الحكومة كجزء من تنفيذ قرار الحكومة السابقة، دون تقديم أسباب مهنية لذلك".

وأضاف ليمون في الرسالة : " الموافقة عليه ستؤدي إلى أن عملية تعيين المفوض القادم لخدمة الدولة لن تحقق الهدف من تعيين شخص محترف ومستقل ، قادر على تحقيق مسؤوليته في الحفاظ على خدمة دولة محترفة ، عالية الجودة ، مستقلة ، قومية وغير سياسية . لذلك، من وجهة نظرنا، هناك عقبة قانونية أمام تقدم هذا الاقتراح" . كما ورد في الرسالة أن "هناك عقبة أمام تقدم اقتراح رئيس الوزراء بأن يتم تعيين مفوض خدمة الدولة شخصياً وسياسياً من قبله، دون فحص مهني للكفاءات المهنية والملاءمة. يجب تحديد عملية تنافسية مفتوحة لاختيار مفوض خدمة الدولة لتمكين المرشحين المناسبين من التنافس على المنصب".

ووفقًا للاقتراح : " ستعين الحكومة المفوض التالي بناءً على اقتراح رئيس الوزراء بإعفاء من المناقصة. ويعني هذا الإجراء أن نتنياهو نفسه سيختار المفوض، ثم ستناقش اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا التعيين كما تفعل عندما يتم تقديم تعيينات مثل رئيس الأركان، المفتش العام، مفوض مصلحة السجون، رئيس الشاباك، رئيس الموساد ومحافظ بنك إسرائيل" .

يذكر أن وزير الأمن يوآف غالانت أعرب صباح اليوم، عن دعمه لاقتراح رئيس الوزراء . وقال غالانت: "اللجنة الاستشارية كما كان متبعًا دائمًا هي أداة رئيسية تمكن الحكومة من تنفيذ سياستها وفقًا لرغبة الناخب".

سموتريتش: " لدينا سلطة، ونحن لا نتجاوزها "

خلال المناقشة، أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى موقف المستشارة القضائية ، وقال: "هم الدولة، والدولة هي أنا"، في إشارة إلى لويس الرابع عشر والعبارة الشهيرة المنسوبة إليه. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "لدينا سلطة، ونحن لا نتجاوزها". وقال الوزير للأمن القومي إيتمار بن غفير: "هي (وقصد المستشارة القضائية ) تريد السيطرة أيضًا على هذا التعيين. إنها تحاول إدارتنا. حان الوقت لإظهار الطريق لها إلى الخارج - دعونا نفصلها".

ورد السكرتير يوسي فوكس بإسهاب على رسالة المستشارة القضائية ، وانتقد: "في الآونة الأخيرة، تجري محاولات غير مسبوقة من قبل الاستشارة القانونية لسلب الحكومة من السلطة والمسؤولية التي مُنحت لها بموجب القانون لتمرير مقترحات القرار، في تناقض تام مع التوازن الذي كان قائمًا في الحكومات السابقة. الطريقة التي اختارتها الاستشارة القانونية لمنع الحكومة من تنفيذ سياستها هي عن طريق تحديد "عقبات قانونية" متسلسلة لمقترحات القرار حتى لو لم تتعارض مع القانون أو أحكام المحكمة العليا".

وواصل فوكس انتقاده قائلاً: "المستشارة القضائية ، بادعائها أنني أتجاوز سلطتي من خلال الرد الذي أقدمه لها كاستشارة تعكس مسرحًا للعبث. المستشارة القضائية تطالب بفرض سياسة على الحكومة كما لو كانت هي الحكومة المنتخبة، وإذا تجرأ أحد أعضاء الحكومة المنتخبين على الرد عليها والإشارة إلى أوجه القصور في قراراتها، فإنها تحاول تحديد الرد الاستشاري للمستشار القضائي كاستشارة قانونية دون سلطة".

كما قدم السكرتير ثلاث أمثلة من "أحداث أخيرة خرجت فيها الاستشارة القانونية عن سلطتها"، وقال أنه "لا يوجد شك في أن المحكمة العليا مخولة بإلغاء قرارات الحكومة عندما تجدها غير قانونية، ولكن من أين استمدت المستشارة القضائية سلطة إلغاء قرارات الحكومة بنفسها؟". وأضاف قائلاً: "تشتكي المستشارة من تجاوز السلطة ومن ترتيبات الحكومة غير الصحيحة: لا يوجد تجاوز للسلطة وترتيبات الحكومة الصحيحة أكبر من الابتكار التقدمي الذي تسعى المستشارة لخلقه هنا وتحويل نفسها إلى محكمة عليا دون قانون يُخوّلها ودون إجراء قانوني".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ