وقال عضو الكنيست السابق د. حنا سويد - رئيس المركز العربي للتخطيط البديل، حول الهدم في النقب، ان "وتيرة عمليات الهدم زادت بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة". وأضاف د. حنا سويد قائلا: " بعد أن تسلم الوزير بن غفير صلاحيات إنفاذ القانون، والتي تشمل تغطية هدم البيوت، زادت وتيرة عمليات الهدم بشكل ملحوظ، وأتوقع أن تتكرر هذه العمليات في العديد من المواقع، فهذا ليس مجرد بداية، بل جزء من مسلسل طويل، فاليوم عملية هدم في النقب وغدا سينتقل الامر إلى مناطق أخرى". ومضى قائلا: "سيتصدى أهالي القرى العربية التي يتم هدم بيوتها للمحاولات، مما يخلق وضعاً خطيراً، لهذا من الضروري أن تتعاون السلطات المحلية العربية، والقيادات، وأعضاء الكنيست، والأحزاب والحركات السياسية، لدراسة كيفية التعامل مع هذه الأوضاع، فالمشهد، كما ذكرت، قد يتكرر، وهذا ما يسعى بن غفير لتحقيقه من خلال الحصول على صلاحيات واسعة في هذا المجال، مما يتيح له تنفيذ مثل هذه الهجمات على البلدات العربية من اجل الهدم".

"قضية سياسية"
وأشار د. حنا سويد الى " ان القضية الحالية هي قضية سياسية من الطراز الاول. الأهالي يحاولون المقاومة والدفاع عن بيوتهم، لكنهم يواجهون الشرطة المسلّحة والمُصرّة على تنفيذ عمليات الهدم بكل الوسائل الممكنة، ويحظون باستحسان الوزير بن غفير حينما ينتهون من عملهم، لكن هذه المعادلة غير متكافئة أبداً، لأن الأهالي، وهم عزل، لا يمكنهم مواجهة قوة السلطة وجبروتها. لذلك، لا يمكن ترك الأهالي وحدهم لمواجهة هذا التهديد، حيث قد يؤدي ذلك إلى خسائر في الأرواح. من الضروري جداً أن يتم التفكير بجدية في كيفية التعامل مع هذا التهديد، خاصةً أن عملية التكرار قائمة".

"قلق وفوضى"
وأوضح د. حنا سويد "أن المسؤولية الأساسية وراء هدم البيوت تعود إلى البناء غير المرخص، وتتحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكبرى في هذا الشأن. لذلك، يجب الضغط على وزير الداخلية، الذي ينتمي لحزب "شاس"، وهو جزء أساسي من هذه الحكومة التي تنفذ سياسات صارمة تجاه المجتمع العربي. كما لا يمكن استبعاد تحميل المسؤولية أيضاً للحكومة، خاصة في ظل الوضع الأمني الحالي، فافتعال المواجهات بين السلطة والجماهير العزل في المجتمع العربي لا يثير فقط قلقهم، بل يؤدي إلى الفوضى، وهذا ليس في مصلحة أي طرف".

تصوير الشرطة

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ