عدالة : المحكمة قبلت الاستنئناف الذي تقدّمنا به وألغت الشروط المقيدة لمتظاهرتَيْن اعتقلتا الخميس الماضي
عقدت اليوم في محكمة الصلح في حيفا، جلسة للنظر في استئناف مركز "عدالة" على "شروط تقييدية فرضتها الشرطة على متظاهرتيْن كانت قد اعتقلتهما أثناء مظاهرة
صور من الارشيف من تظاهرة في حيفا ضد الحرب - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
خرجت في المدينة الخميس الماضي، الموافق الأول من آب\أغسطس 2024، رفضًا للحرب على غزة".
وأفاد مركز عدالة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت انه، "من الادعاءات التي طرحتها المحامية هديل أبو صالح، إلى جانب سياسة الشرطة المعهودة باستخدام نفوذ الشرطة لتحقيق مآرب سياسية وترهيب المتظاهرين من أجل ثنيهم عن التظاهر ضد الحرب، هو تسريب أحد عناصر الشّرطة لفيديو تم تصويره بأحد الكاميرات التي حملها أفراد الشرطة، إلى الناشط اليميني ومؤدي الراب المعروف في أوساط اليمين المتطرف، والداعم للحكومة الحالية، "هَتسيل" - أو الظلّ كما يسمّي نفسه، لينشر الأخير الفيديو على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التحريض على المتظاهرين، والذي لاقى تفاعلًا كبيرًا، مما يعرّض سلامة وأمن المتظاهرين للخطر، خاصة وأنه أرفق الفيديو بعبارة 'انتهت الأيام التي يسمح فيها للطابور الخامس يرفع علم العدو في بيتنا، أهلًا وسهلًا بشرطة بن غفير' ". بحسب بيان عدالة.
أبو صالح تطالب المحكمة بإلغاء الشروط التقييدية "لأن الاعتقال بحد ذاته كان غير قانوني"
ومضى البيان قائلا، انه "في ضوء هذا التصعيد الخطير من ممارسات الشرطة غير القانونية واستغلالها لنفوذها من أجل القمع والترهيب، طالبت أبو صالح المحكمة بإلغاء الشروط التقييدية لأن الاعتقال بحد ذاته كان غير قانوني، كما وطالبت المحكمة لوضع حد لهذه الممارسات وسوء استعمال الشرطة للقوة التي بيدها من أجل قمع حرية التعبير للمواطنين، إذ أنه وفي هذه الجلسة، يصل عدد المرات التي اعتقلت فيها متظاهرين سلميين بناءً على بند 216 من قانون العقوبات، وهو "التصرف المخلّ بسلامة الجمهور"، إلى 50 مرة، خلال 3 شهور، ويمكن القول أن أغلبيتهم الساحقة لم تحاكم بناءً على هذا الادعاء، مما يبيّن الخلل في عمل الشرطة".
"هذا القرار هو قرار صحيح وصائب"
وقالت المحامية هديل أبو صالح: "نتحدث عن سلسلة ممارسات غير قانونية تنتهجها الشرطة بهدف قمع الحريات وحقوق المتظاهرين الدستورية بشكل عام، والحق في التعبير عن الرأي تحديدًا. حيث تحول الاعتقال لأداة لعقاب وترهيب كل من لا يتماهى مع سياسات الحكومة في حربها على غزة والرأي العام السائد، في ذات الوقت الذي نشهد فيه تصرفات فعلًا تخل بالنظام العام من طرف عناصر يمينية متطرفة دون اتخاذ الشرطة أي خطوات لتطبيق القانون ضدهم للحفاظ على النظام العام، وبالمقابل تعتقل متظاهرين سلميين على خلفية مظاهرات قانونية. نرى أن هذا القرار هو قرار صحيح وصائب، وهو يأتي ضمن سلسلة قرارات نجحنا انتزاعها في الفترة الأخيرة في هذا الصدد." اقوال المحامية هديل ابو صالح.
من هنا وهناك
-
آيزنكوت يتعهد خلال اجتماع انتخابي بالسماح لـ 70 ألف عامل فلسطيني بالعودة للعمل داخل الخط الأخضر
-
بانيت يفتح الارشيف.. عناوين صحيفة بانوراما بعد 3 أيام من انتخابات ربيع 2019: ‘الأحزاب العربية تدخل الكنيست بشق الأنفس!‘
-
نتنياهو يصدر تعليمات بالاستعداد لفرض اغلاق كامل على الضفة الغربية اعتبارا من اليوم
-
الشرطة تقتحم مقر الجبهة والمشتركة في ام الفحم وتصادر الاعلام الفلسطينية
-
‘بدنا نعيش بأمان وكرامة‘.. مواطنون من عين ماهل يدعون إلى مشاركة واسعة في انتخابات الثلاثاء
-
شاب يعتدي بعصا على نشطاء حزب ‘هديمقراطيم‘ ويبصق عليهم
-
طائرة إسرائيلية تهبط اضطراريا في باريس بسبب طارئ طبي تعرض له أحد طياريها
-
4 أيام قبل الانتخابات.. الكشف عن مسودة خطة أول 100 يوم لحكومة آيزنكوت في حال فوزه
-
‘حمله من ذنبه وألقاه أرضا مرة تلو الأخرى‘ - بالفيديو: اعتقال شاب من الشمال بشبهة التنكيل بقط
-
الجيش الاسرائيلي: 5 مصابين بعملية إطلاق نار قرب الخليل ومقتل المنفذيْن
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا