حيث تقود المؤسسة عمليات دمج المواطنين العرب في سوق العمل، وخاصة من خلال مشروع مراكز ريان.

وقال حسام أبو بكر مدير عام مؤسسة الفنار في حديث ادلى به لموقع بانيت وقناة هلا حول مؤسسة "الفنار" : "الفنار هي مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية تأسست منذ أكثر من 13 سنة. ومن بين مشاريعها الهامة، مشروع ريان للتشغيل الذي انطلق قبل حوالي 15 سنة تحت رعاية وزارة العمل. يهدف مشروع ريان إلى تطوير التشغيل في المجتمع العربي بسبب الفجوة الكبيرة بينه وبين المجتمع اليهودي في الانخراط في سوق العمل.

ومضى قائلا: "في البداية، أدار مشروع "ريان" مؤسسة "جوينت"، لكنهم توصلوا إلى ضرورة إنشاء مؤسسة خاصة داخل المجتمع العربي تراعي الأبعاد الثقافية والاحتياجات الخاصة به. وهكذا تأسست مؤسسة الفنار بإدارة عربية بهدف زيادة نسبة التشغيل في المجتمع العربي. في المرحلة الأولى، تولت الفنار إدارة مشروع ريان، وبدأ المشروع في التطور وافتتحت مراكز عديدة في مختلف أنحاء البلاد، والان باتت مؤسسة الفنار مسؤولة عن إدارة مراكز ريان في منطقة الشمال".

"تقديم خدمات لأكثر من 12 الف مواطن عربي"

وأشار حسام أبو بكر الى ان "هذا العام مؤسسة ‘الفنار‘ تقدم خدمات لأكثر من 12 ألف مواطن عربي باحث عن العمل، حيث نقدم لكل فرد مرافقة شخصية تشمل تأهيلهم وتحضيرهم لسوق العمل والمقابلات، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتهم في اللغة العبرية والإنجليزية والتكنولوجيا الحديثة. كما نقوم بدعمهم في أماكن التشغيل عند الحاجة. من خلال هذه الخدمات، نتمكن من دمج حوالي 50% منهم في سوق العمل، مما يعني أن حوالي 6 آلاف شخص ينخرطون في أماكن عمل".

" لا تزال هناك أماكن عمل لا تستقطب المواطنين العرب للعمل فيها"

وأوضح حسام أبو بكر في حديثه لقناة هلا، أن "واحدة من الصعوبات التي واجهناها هي أن أماكن العمل لم تكن تفتح أبوابها للمواطنين العرب، وحتى الآن، لا تزال هناك أماكن عمل لا تستقطب المواطنين العرب للعمل فيها. أحد أهدافنا هو بناء علاقات قوية مع هذه الأماكن وإقناعهم باستقطاب المواطنين العرب، وقد بدأنا نشهد تغييرًا إيجابيًا في هذا الصدد، حيث يزداد استيعاب واستقطاب المواطنين العرب في أماكن التشغيل".

وأضاف: " مؤسسة الفنار اليوم تركز على ثلاثة مجالات أساسية: التشغيل، الاقتصاد، والمجتمع. هذه المجالات الثلاثة مترابطة، حيث إن عملية التطوير الاقتصادي لأي مجتمع سليم تعتمد على تطوير فرص التشغيل داخل هذا المجتمع. كما يساهم ذلك في زيادة مدخولات الدولة من خلال الضرائب التي تجبيها من العاملين".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ