والوظائف الشاغرة في الحقل التعليمي من ابرز التحديات التي تواجه جهاز التعليم العربي منذ سنوات طويلة، وتبرز في كل مرة مع قرب حلول العام الدراسي الجديد. 

وقال المحامي توفيق طيبي والخبير في الشؤون القضائية، في حديث ادلى به لموقع بانيت وقناة هلا، حول هذه القضية: "في مجال التربية والتعليم لا توجد الكثير من الوظائف الشاغرة وبالتالي المنافسة شديدة. في مجتمعنا، ارتفعت نسبة المتعلمين وأصحاب الشهادات، خاصة بين النساء، فهناك العديد من المعلمات ومديرات المدارس، وهذا تطور إيجابي، لكن يجب أن تكون عملية التوظيف قائمة على معايير موضوعية، مع اختيار الشخص المناسب بناءً على مؤهلاته".

"يجب اتباع معايير موضوعية نزيهة" 

ومضى قائلا: " وضعت وزارة التربية والتعليم معايير موضوعية عامة تتعلق بالشهادات والخبرة. أحيانًا، تكون المناقصات قد تشمل مرشحين لا يستوفون هذه الشروط. يُقدّم عدة مرشحين لمناصب إدارية ويستوفون الشروط المطلوبة، ولكن في بعض الأحيان تقوم البلديات أو الوزارة بتعيين شخص آخر لا يستوفي الشروط، حيث يتم تعيين هذا الشخص بشكل مؤقت لمدة سنة، وبعدها يُعاد إجراء المناقصة، في هذه الأثناء، يقوم الشخص باستيفاء الشروط، مما يعرض المصلحة العامة للخطر بسبب اعتبارات سياسية وشخصية". وأضاف: " أطفالنا وطلابنا هم الأهم، والمصلحة العامة في التعليم يجب أن تكون أولوية. المدارس تلعب دوراً حيوياً في عمل البلديات، لكن غالباً ما تكون الاعتبارات للتوظيف الضيقة هي السائدة، مما يأتي على حساب المصلحة العامة للبلد".

" مسألة نقل المعلمين تثير الكثير من القلق"

وأشار المحامي توفيق طيبي الى "أنه أيضًا، مسألة نقل المعلمين تثير الكثير من القلق. كل سنة يتم تقديم آلاف الطلبات للنقل، ولكن القليل منهم فقط يتم نقله. هذا الأمر يتكرر سنويًا ويتسبب في عبء اجتماعي كبير، بالإضافة إلى ورود دعاوى للمحاكم بشأن عمليات النقل التي تتم بناءً على اعتبارات شخصية ووساطات، لهذا برأيي يجب أن نعود إلى طريقة أكثر شفافية في عمليات النقل".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ