عن تخوفهم من رفع هذه الضريبة، مؤكدين ان هذه الخطوة ستضيف عبئا جديدا على الاسر وتؤدي لتفاقم الأعباء المالية وتزيد من التحديات التي يواجهونها في تأمين احتياجاتهم الأساسية، خاصة وان هذه الخطوة تأتي في وقت تعاني فيه الأسر من ضغوط اقتصادية متزايدة بسبب غلاء المعيشة ورفع الأسعار.

وقال وائل عمري في حديث ادلى به لموقع بانيت وقناة هلا: "منذ ان بدأت الحرب في السابع من أكتوبر والدولة تعاني من ديون كبيرة وتسعى لجمع الأموال بأي طريقة حتى لو على حساب المواطن، أي انها تحاول باي طريقة ان تحصل على أموال بحق ، وبدون حق من المواطن، وخاصة من خلال ضريبة الأرنونا التي من المفترض أن تعود بالفائدة على المواطن". ومضى قائلا: "في المجتمع العربي، من المعروف أن الدولة قلصت الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية مثل الميزانيات بخطة 550 وأموالًا أخرى كان يجب أن تصل للمواطن العربي. في الوقت نفسه، تسعى لرفع الضريبة على المواطن العربي، مما يعتبر سرقة للمواطن العربي الذي يحتاج لمليارات لسد الفجوة بينه وبين المجتمع اليهودي، لكن بدلًا من سد الفجوة، يتم أخذ أموال غير مستحقة من المواطنين".

"أخذ الاموال رغما عن المواطن" 
وأضاف: "أرى أن الخطة الأخيرة تعتبر سرقة للمواطن من خلال استقطاع مبلغ بقيمة 430 شيكل من يوم نقاهة، حيث أجبر جميع سكان الدولة على دفعها لتمويل الحرب. أرفض تمويل الحرب من جيبي، لكن الحكومة تأخذ هذه الأموال رغمًا عني. والان هناك أسلوب جديد لتمويل الحرب وهو من خلال رفع ضريبة الارنونا. الحكومة الحالية لا تهتم بالإنسان ورفاهيته، بل تهتم بملء خزينة الدولة وصرف الأموال على الحرب والمتفجرات التي تستخدمها في قصف غزة".

"المواطن العربي يعاني الأمرّين"
وأشار وائل عمري الى "ان المواطن العربي يعاني الأمرّين من الناحية الاقتصادية خاصة في ظل موجة الغلاء الكبيرة التي شهدناها الفترة الأخيرة. السلة التي كنت تشتريها بـ600 شيكل، أصبحت اليوم تكلف 800 شيكل، بينما لم يرتفع الدخل ولو بقرش واحد. الغلاء المعيشي، وضريبة الأرنونا، وسرقة يوم النقاهة، كلها أمور تدفع المواطن العربي إلى العجز المالي وتجعله يكافح يوميًا لتلبية احتياجاته الأساسية. لهذا يجب على المواطنين الانتفاض ضد هذه السياسة الظالمة التي تسعى لتجويع وسرقة الفقير بدلاً من تحسين مستوى معيشته وزيادة رواتبه. بدلاً من الاستمرار في تمويل الحروب المدمرة، يجب رفع الرواتب وتخفيض الضرائب غير المبررة. ضريبة الأرنونا يجب أن تُستخدم لتوفير النوادي، والمرافق العامة، والمسارات للمشي والرياضة، ولكن في المجتمع العربي، لا نرى أي من هذه الأمور بسبب نقص الميزانيات والمشاكل الكثيرة التي تواجهها السلطات المحلية والبلديات".

"الأمر مشكوك فيه وغير مستحق"
من جانبه، قال جريس فبعين: "وضعنا في الناصرة صعب جداً، والناس لم تعد تحتمل المزيد من الزيادات في الإيجارات والأرنونا وغيرها. يبدو أن الدولة تسعى لسحب الأموال من الجميع، ومن المؤكد أنهم سيرفعون ضريبة الأرنونا. كل شيء يرتفع ثمنه، من الخضروات إلى الخبز واللحوم، ولا يوجد شيء متاح بأسعار معقولة. نحن كأصحاب محلات لا يمكننا رفع الأسعار على الزبائن كثيراً، فإلى متى يمكن للزبائن التحمل؟. نأمل أن يعم السلام وان تقوم الدولة بواجبها تجاه المواطنين. قرار رفع الضريبة يجب أن يكون مرتبطاً بالخدمات، ولكن الدولة لا تستطيع تقديم الخدمات بالشكل المطلوب، لذا هذا الأمر مشكوك فيه وغير مستحق. وأغلب أعضاء الحكومة والبرلمان هم من جماعة نتنياهو وسموتريتش، فإذا استمر الائتلاف الحالي، فمن المحتمل أن يمرروا هذا القرار".

"يجب أن يرفعوا الرواتب أولاً ثم يفكروا في الغلاء"
من ناحيته، قال ميشيل كتورة: " الوضع الحالي سيئ جداً بسبب قلة العمل والارتفاعات الخيالية في الأسعار. ندفع أكثر من المفترض على أشياء صغيرة بمبالغ ضخمة، ولم تعد الرواتب تكفي. وفوق كل ذلك، يريدون رفع ضريبة الأرنونا، ماذا يتبقى للمواطن؟ يجب أن يرفعوا الرواتب أولاً ثم يفكروا في الغلاء، بدلاً من زيادة الأعباء في ظل أوضاع الحرب وقلة العمل".

وأضاف: "نأمل أن لا يتم رفع الأسعار وأن تنخفض بدلاً من ذلك، حتى يتمكن رب الأسرة من تلبية احتياجات عائلته. بالكاد يكفي الراتب للأكل والشرب. هذه الضريبة تشكل عبئاً كبيراً علينا، وهذا شيء مبالغ فيه. يجب أن تخفض الدولة الأرنونا بدلاً من رفعها". وردا على سؤال، قال ميشيل كتورة: " نأمل أن يتمكن رئيس لجنة المالية في الكنيست من تمرير قانون يلغي رفع ضريبة الارنونا ، لأننا اليوم لا نرى أي تقدم في هذا الصدد. الدولة تحتاج إلى مبالغ كبيرة بسبب الحرب، وتحاول جمع الأموال من الشعب، مما يضع ضغوطاً هائلة على المواطنين. إذا لم ندفع الضرائب، من أين ستدبر السلطات المحلية أمورها؟ كل الضغط يقع على كاهل المواطن " .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ