المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تحديد أتعاب المحامين بقضايا التنفيذ ومنع مصادرة الحواسيب والهواتف المحمولة
صادقت لجنة الدستور البرلمانية، في الايام الاخيرة، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تحديد أتعاب المحامين في قضايا التنفيذ بديون
المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تحديد أتعاب المحامين تصوير : نوعم موسكوفيتش - المكتب الاعلامي للكنيست
تقل عن 4500 شيكل ومنع مصادرة أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة.
وينص مشروع القانون على تحديد اتعاب المحامين بقضايا الاجراء والتنفيذ - بمبلغ 244 شيكل أو ما يصل إلى 10% من الدين، حسب الأعلى من بينهما، وذلك في ملفات التنفيذ بديون تقل قيمتها عن 4500 شيكل. كما يقترح القانون تشديد الشروط اللازمة لمصادرة المنقولات في ملفات التنفيذ، بما في ذلك إضافة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى قائمة المنقولات التي لا يجوز مصادرتها.
صور من ارشيف اللجنة - تصوير نوعم موسكوفيتش - المكتب الاعلامي للكنيست
من هنا وهناك
-
حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة
-
الشرطة: إطلاق النار على سائق عرّض حياة المشاة وشرطي للخطر في عكا
-
مصرع شاب (21 عاما) إثر اصطدام مركبته بعمود في نوف هجليل
-
اختفاء طفل بعمر عامين في مطار بن غوريون.. والعثور عليه في مكان غير متوقع!
-
رئيس المشتركة جبارين: قلوبنا مع أهلنا في كفر مندا ودالية الكرمل والتصدّي للجريمة في اعلى سلم مطالبنا
-
وليد الهواشلة: تصاعد الجريمة وترويع الأبرياء في وضح النهار يستوجبان تحرّكًا فوريًا
-
مصاب بحالة خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في عكا
-
رئيس مجلس كفرمندا: لن نسمح أن تتحول بلدتنا إلى ساحة لتصفية الحسابات
-
الطيبة تنزف.. قتيل وثلاثة مصابين في يوم دام يعكس أزمة الجريمة في المجتمع العربي
-
لينا قاسم خرجت لشراء الحلويات لعائلتها.. فعادت جثة هامدة بعد أن باغتتها قنبلة قاتلة في كفر مندا
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا