من معاناة ودمار وقتل لشعبنا". 
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، تعقيباً على الهجوم في مواصي خانيونس بقطاع غزة، انها "تدين هذه المذبحة وتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنها وكذلك الإدارة الأميركية التي توفر كل أنواع الدعم للاحتلال وجرائمه، والتي هي حلقة في سلسلة المذابح اليومية التي ترتكبها في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية، والتي تمثل جرائم حرب مكتملة الأركان وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". واضاف البيان : "تعتبر الرئاسة حركة حماس بتهربها من الوحدة الوطنية، وتقديم الذرائع المجانية لدولة الاحتلال شريكاً في تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة بكل ما تتسبب به من معاناة ودمار وقتل لشعبنا".
ودعت الرئاسة الفلسطينية حركة حماس إلى "تغليب المصالح الوطنية العليا ونزع الذرائع من يد الاحتلال بغية وقف هذه المذبحة المفتوحة بحق شعبنا". كما دعت "المجتمع الدولي إلى التحرك العملي لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنقاذ المدنيين الأبرياء من ويلات هذا العدوان الإسرائيلي". 

حركة حماس تستنكر 
وكانت حركة حماس قد أعلنت في بيان لها استنكارها الشديد لتصريح جاء على لسان القيادي في حركة فتح منير الجاغوب، "روّج فيه لرواية جيش الاحتلال وتساوق معها، في الزعم زوراً وبهتاناً بوجود قيادات من القسام والمقاومة بين المدنيين النازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس، والتي تعرضت لمجزرة مروّعة راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين العزّل، في تبرير قبيح لجريمة الاحتلال والمجزرة التي ارتكبها بحق الأطفال والنساء". وأضافت أن ما قاله الجاغوب هو "تبرير قبيح لجريمة الاحتلال والمجزرة التي ارتكبها بحق الأطفال والنساء".

وهاجمت "حماس" الجاغوب بشدة قائلة إن "التماهي مع روايات الاحتلال المجرم، وتبنّيها والترويج لها، هو خدمة مجانية للاحتلال، وضربٌ للمبادئ الوطنية والأخلاقية، وتنكرٌ لدماء الشهداء وتضحيات شعبنا، الذي يواجه في غزة والضفة والقدس، حرب إبادة وحشية، تتطلب أقصى مستويات الوحدة والتكاتف لصدها". ودعا البيان حركة فتح إلى إدانة ورفض هذه التصريحات "اللا وطنية"، و "العمل على ضبط ومساءلة من يُطلقها ووقف ترويجه لروايات الاحتلال الكاذبة".

(Photo by Sean Gallup/Getty Images)

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ