تصوير شادي حاتم

والوكالة الفرنسية للتنمية، تمويلا إضافيا طارئًا لبرنامج تطوير البلديات المرحلة الرابعة، أمس الاثنين في مكتب رئيس الوزراء برام الله.

وبلغت قيمة التمويل الطارئ ما يقارب 33 مليون دولار على النحو التالي: البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار لدعم بلديات الضفة الغربية، والصندوق الائتماني لتطوير البنية التحتية والممول من عدة مانحين بإدارة البنك الدولي بقيمة 7 مليون دولار لدعم بلديات الضفة الغربية، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 10 مليون يورو لدعم بلديات الضفة الغربية وبلديات قطاع غزة.

ويهدف هذا التمويل الطارئ إلى دعم البلديات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك ارتفاع نسب البطالة والانخفاض الحاد في الإيرادات، وتمكين البلديات من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية، وخلق فرص عمل مؤقتة وتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال مشاريع التشغيل والصيانة، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة.

وقال وزير الحكم المحلي سامي حجاوي: "الاتفاقيات التي وقعت ستخصص لدعم البلديات للقيام بمهامها وتقديم خدماتها للمواطنين، بالإضافة الى خلق فرص عمل وبرامج لتشغيل العاطلين عن العمل، وهذا شيء مهم جدا ويقع ضمن الاستراتيجيات المهمة للحكومة، وسيتم ذلك في أقرب وقت ممكن، والشكر للحكومة الفرنسية على هذا الدعم وكذلك البنك الدولي على دعمهم المستمر للحكومة الفلسطينية ولقطاع التنمية وقطاع الحكم المحلي بشكل خاص".

وأضاف حجاوي: "سيتم توزيع هذه المنحة على البلديات والمجالس المحلية بطريقة عادلة، ضمن معادلة تضمن أن يستفيد الجميع منها، وهناك خطة لدى صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية الذي سيدير صرف هذه المنحة من أجل توزيعها بشكل عادل على الجميع، وسيكون لها أثر إيجابي سيلمه المواطنون في القريب العاجل".

من جانبه، اعتبر القائم بأعمال ممثل البنك الدولي لدى فلسطين دينيس جوري أن أهمية هذا المنحة تكمن في دعم واستمرار تقديم البلديات خدماتها للمواطنين، وتشغيل العاطلين عن العمل، وأهمية قطاع الحكم المحلي ضمن أجندة التعافي والتنمية".

وقال القنصل الفرنسي العام نيكولاس كاسيانيديس: "الاتفاقية التي جرى توقيعها ستستفيد منها 163 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة تخدم مليون مواطن، وستساهم في تمكين البلديات من تقديم خدماتها الأساسية لتطوير شبكات المياه والطرق والتخلص من النفايات، وتؤكد التزام فرنسا بدعم الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية في هذه ظل الأوضاع الصعبة".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ