(Photo by NICOLAS GUYONNET/Hans Lucas/AFP via Getty Images)

 في الجولة الثانية من الانتخابات في وقت أشارت فيه استطلاعات رأي إلى أن اليمين المتطرف سيحصل على أكبر نسبة من الأصوات لكنه لن يصل إلى حد الفوز بأغلبية مطلقة.

وتصدر حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف الذي تنتمي له السياسية البارزة مارين لوبان أول جولة من الانتخابات البرلمانية بحصوله على ثلث الأصوات مما زاد احتمال قيادة اليمين المتطرف المتشكك في الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة للحكومة الفرنسية للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

لكن بعد سلسلة من الانسحابات التكتيكية لمرشحين في دوائر انتخابية تلت نتيجة الجولة الأولى لدعم من هو في موقف أفضل للتغلب على مرشحي اليمين، توقعت عدة استطلاعات للرأي تراجعا في عدد المقاعد التي قد يفوز بها حزب الجبهة الوطنية مما صعب أكثر مسألة حصوله على أغلبية مطلقة.

وحثت لوبان الناخبين المؤيدين لحزبها إثبات أن استطلاعات الرأي على خطأ في الجولة الثانية التي تجرى الأحد.

وأضافت لراديو أوروبا1 ومحطة سي.نيوز التلفزيونية "لدى انطباع أن كل ذلك يهدف إلى تثبيط عزيمة ناخبينا. لحسن الحظ أعرفهم وأعرف أنهم متحمسون وأقول لهم اذهبوا فعلا وشاركوا بأصواتكم". وأضافت في اليوم الرسمي الأخير للحملات الانتخابية قبل التصويت "نحتاج للجميع".

وأظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة ليزيكو الاقتصادية اليومية أن حزب التجمع الوطني قد يحصل على ما بين 205 و230 مقعدا متفوقا على تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري الذي من المتوقع أن يحصل على ما بين 145 و175 مقعدا يحصل تحالف الوسط بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون على ما بين 130 و162 مقعدا.

وتوافقت تلك النتيجة إلى حد كبير مع استطلاعات أخرى صدرت خلال الأيام القليلة الماضية.
وللفوز بالأغلبية الحاكمة في الجمعية الوطنية الفرنسية، يجب أن يحصل الحزب الفائز على ما لا يقل عن 289 مقعدا.
وحذر رافاييل جلوكسمان، النائب في البرلمان الأوروبي وأحد القادة السياسيين للجبهة الشعبية الجديدة، لإذاعة (آر.تي.إل) من اعتبار نتائج استطلاعات الرأي مسلما بها.

وأضاف "المعلقون والسياسيون يتحدثون كما لو أن حزب التجمع الوطني لم يفز بالأغلبية المطلقة بالفعل، بل ويهنئون أنفسهم على جهودهم للحيلولة دون ذلك... وأرى أن هذه التصرفات قد تضعف تحفيز الناخبين وهذا يقلقني. هناك موجة ضخمة في صالح الجبهة الوطنية".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ