للحكومة غالي برهاف – ميارا ".

وقال لبيد : " انهم لا يخفون الأمر، وهذه فقاعات اختبار تم اطلاقها. الدعوات لاقالة المستشارة القضائية للحكوم الهدف منها زراعة الفكرة، وهذه حملة مصدرها مكتب رئيس الحكومة ".

واسترسل لبيد قائلا : " المعارضة لن تسكت، ولن تتعامل مع الأمر باحتجاج لطيف من مقاعد المعارضة. لن نقبل أن نكون جزءا من نظام حكم غير ديمقراطي، لن نرفض أية فكرة للرد على ذلك، ابتداء من الاضراب وتصعيد الاحتجاج في الشوارع وحتى إمكانية الاستقالة بشكل جماعي من الكنيست ".

كما قال لبيد :" نتنياهو يعرف ان اقالة المستشارة القضائية للحكومة ستسبب بفوضى عارمة، على صعيد اعلامي وعلى صعيد نظام الحكم في إسرائيل، وهذا ما يريده، هو لا يريد ان يتم الحديث عن 7 أكتوبر، ولا عن المختطفين ولا عن ادارته الفاشلة للجرب".

تصوير قناة الكنيست

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ