تصوير : المكتب الاعلامي للكنيست - نوعم موسكوفيتش/داني شم طوف

خاصة حول مكاتب التوظيف في المجتمع البدوي كجزء من إحياء يوم النقب في الكنيست " .

وأضاف البيان : " قال القائم بأعمال رئيس اللجنة، عضو الكنيست وليد الهواشلة في افتتاح الاجتماع : "لعدة سنوات، أهملت السلطات قضية التوظيف في المجتمع البدوي في النقب. نسبة البطالة مرتفعة مقارنة بالمجتمعات الأخرى في إسرائيل، لكن وزارة الاقتصاد لا تعير اهتمامًا للمجتمع البدوي. تحدث الكثيرون عن إنشاء مكاتب توظيف، ولكن لم يتحقق شيء. هناك نقص في مناطق الصناعة أيضًا، وواحد من كل ثلاثة شباب بدو عاطل عن العمل.

 لا يمكن الصراخ فقط حول الجريمة والمشاكل دون محاولة تقديم حلول للمجتمع البدوي. لا يجب تبرير الجريمة، ولكن لا يجب أيضًا دفن رؤوسنا في الرمال. حيثما لا توجد وظائف هناك جريمة، في النهاية الناس يحتاجون إلى إطعام عائلاتهم.

 لمستوطنة صغيرة مثل متسبيه رامون بـ 5000 نسمة يوجد مكتب توظيف واحد، وكذلك لـ 300,000 من سكان التجمعات البدوية في النقب. يجب أن نبدأ بفتح مكاتب على الأقل في التجمعات الكبيرة التي يزيد عدد سكانها عن 20,000 نسمة، فهذا سيكون مربحًا للجميع - للمجتمع، للنقب، وللدولة".

"الحكومة مسؤولة عن تطوير التجمعات"
وأضاف البيان : : رئيس المجلس المحلي عرعرة، طالب أبو عرار قال : "الحكومة مسؤولة عن تطوير التجمعات، ولو كان لدينا مناطق صناعية ومواقع توظيف لما كنا بحاجة إلى مكاتب توظيف. في ديمونا، بئر السبع، وعراد توجد جميع الخدمات، لكن في التجمعات البدوية لا توجد. لا مكتب توظيف، لا وزارة الداخلية ولا أي وزارة أخرى. نسبة البطالة مرتفعة، الناس يضطرون للسفر مسافات طويلة للوصول إلى المكاتب. حان الوقت للحكومة أن تعترف بنا كمواطنين في الدولة".

وقال رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي: "عندما تم انتخابي في عام 2013 كانت نسبة البطالة 43%. بعد إنشاء منطقة صناعية، انخفضت نسبة البطالة إلى 13% فقط، حيث خرجت العديد من النساء البدويات للعمل لأول مرة. هذا حول المرأة البدوية من مجرد جالسة في المنزل إلى امرأة تربح 7,000-8,000 شيكل في الشهر، وهذا أدى إلى استثمار أكبر في تعليم الأطفال وزيادة تحصيل البلدية بعشرات النسب.

عدم وجود وظائف يؤدي إلى الانحدار إلى أماكن سيئة وهذا يكلف الدولة والمجتمع الكثير. لذلك، يجب تطوير المزيد من المناطق الصناعية والتوظيفية حتى يتمكن الناس من العمل والكسب بكرامة، وحتى ذلك الحين - تلبية نقص مكاتب التوظيف والسماح للناس بالحضور إلى المكاتب بطريقة ملائمة وفعالة".

" يجب إنشاء مكاتب وتكييف الخدمات مع الاحتياجات والخصائص الفريدة للمجتمع البدوي"
وتابع البيان : " هدى أبو عبيد، منتدى التعايش في النقب : "قدمنا التماسًا نطالب فيه بإنشاء مكاتب توظيف إضافية في التجمعات البدوية في النقب. على الرغم من أن خدمة التوظيف قررت في عام 2021 أن هناك مبررًا لإنشاء خمسة مكاتب إضافية، إلا أن المحكمة العليا قبلت رد الوزير بأن وزارة الاقتصاد تتحول إلى الرقمنة للمكاتب، لذلك لا حاجة لإنشاء مكاتب جديدة على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من القرى التي تضم حوالي 90,000 نسمة، لا يوجد فيها تغطية خلوية أو إنترنت. منذ الثورة الرقمية لم يحدث أي تقدم واستمرت تغطية المكاتب بشكل تمييزي. يجب أن يكون إنشاء مكاتب التوظيف في التجمعات عادلاً. لا يمكن أن يكون في متسبيه رامون مكتب لـ 5,000 نسمة، بينما في حورة وكسيفة، التي يزيد عدد سكانها عن 20,000 نسمة، لا يوجد مكتب، ونحن نتحدث عن مجتمع يقع في أسفل السلم الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.

 يجب إنشاء مكاتب وتكييف الخدمات مع الاحتياجات والخصائص الفريدة للمجتمع البدوي".

"التوظيف هو حل لجودة الحياة وتقليل الجريمة"
واضاف البيان : " عضو الكنيست عايدة توما سليمان: "من المهم جلب أعضاء الكنيست إلى النقب، لرؤية الواقع بأنفسهم، الذي يتجاوز كل ما يوصف هنا. قدمت في السابق استفسارات إلى وزيري الاقتصاد السابقين حول مكاتب التوظيف في النقب، ومن وجهة نظري هي لائحة اتهام. يتم تشكيل لجنة تلو الأخرى، انتظارًا للمعايير، الاستنتاجات، والوزير الجديد الذي يحتاج إلى التعرف على الموضوع.. هذا أمر مخزٍ. الناس يتوسلون، يريدون العمل، تحقيق حقوقهم ويتم منعهم من الحصول على الدخل. حان الوقت لتقديم الحلول. إذا كانت الدولة لا تقرب مكاتب التوظيف، فيجب أن تسمح للأشخاص بالوصول الرقمي، وعدم منعهم من حقوقهم".

عضو الكنيست ديفي بيتون: "التوظيف هو حل لجودة الحياة وتقليل الجريمة. في فترة كورونا تم إيجاد حلول وتم السماح للناس بالوصول بتردد أقل أو "الحضور" عبر الإنترنت. إذا كانت الدولة غير قادرة على توفير مكتب توظيف على مسافة معقولة، فلا داعي لجعل الناس يركضون. هناك رغبة بين السكان البدو للاندماج في العمل ويجب فعل كل شيء لتمكين ذلك وتسهيل الإجراءات".

المحامي عوديد سندر، المستشار القانوني لخدمة التوظيف قال : "المعايير لإنشاء المكاتب موجودة، وبعد مراجعتها أوصينا بفتح 5 مكاتب إضافية في القطاع البدوي. من يقرر نهائيًا هو وزارة الاقتصاد. لا توجد قرارات نهائية حتى الآن. أتفق مع كل ما قيل في اللجنة، فقط نريد القيام بذلك بشكل منظم. حاليًا، هناك حوالي 12,200 باحث عن عمل من المجتمع البدوي في النقب مسجلين، يترددون بين المكاتب في أوفاكيم، العاد، أشدود، ديمونا، يروحام، متسبيه رامون، كريات غات، سديروت، وغيرها. نصفهم تقريبًا تحولوا إلى الحضور الشهري حتى لا يتم إزعاجهم، خاصةً بناءً على معايير العمر، الحالة الصحية، وكذلك الأشخاص الذين يبحثون عن عمل بمؤهلات مهنية عالية".

بكي كشت، منتدى مكافحة الفقر: "المجتمع البدوي في الجنوب يعاني من الفقر وانعدام الأمن الغذائي بنسبة عالية. مكتب التوظيف حيوي للعمل واستنفاد الحقوق، وهناك العديد من النساء، اللاتي ليس فقط أنهن لا يخرجن للعمل، بل لا يحصلن حتى على ضمان الدخل ولا حتى قسائم الطعام، لأنه لا توجد لديهن وسيلة للوصول كل أسبوع إلى مكتب التوظيف - ترك الأطفال، السير كيلومترين على الأقدام إلى المحطة ومن ثم السفر لمسافات طويلة. يجب السماح للنساء اللاتي ليس لديهن وصول معقول إلى المكتب بالذهاب مرة واحدة في الشهر فقط، كما يُسمح حاليًا للنساء الأكبر سنًا".

في ختام الجلسة، طالب عضو الكنيست الهواشلة بالحصول على رد من خدمة التوظيف ووزارة الاقتصاد حول الموضوعات التي نوقشت في الجلسة خلال شهر، بما في ذلك خطط فتح مكاتب توظيف إضافية في النقب، موضوع الرقمنة التي لا تعمل بسبب نقص التغطية في النقب، وكذلك دراسة إمكانية الحضور بتردد شهري لأولئك الذين يعيشون بعيدًا عن المكاتب " . الى هنا نص البيان . 

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ